تأييد إدانة مسؤول بالولاية بخمس سنوات سجنا
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الحكم الصادر في حق الرئيس السابق لقسم الميزانية والصفقات بولاية فاس، المتهم بالتلاعب في الصفقات العمومية الخاصة بخدمات الإطعام خلال مناسبات رسمية نظمتها الولاية، وبـعدم تسديد مستحقات الممونين الذين قدموا وجبات غذائية لمستخدمي الولاية، خاصة خلال فترة جائحة كورونا.
وألغت الغرفة قرار البراءة الصادر ابتدائياً بخصوص تهمة “التزوير في وثائق رسمية”، بعد إعادة تكييفها إلى جنحتي التزوير في وثائق إدارية واستعمالها، وأدانته بخمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
كما ثبتت المحكمة الحكم الصادر ضد مقاول من كرسيف بالسجن 18 شهراً نافذاً وغرامة 30 ألف درهم، لإدانته بالمشاركة في الاختلاس وتزوير وثائق تجارية، فيما أيدت الحكم بـ4 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم ضد مقاول آخر تورط في اختلاس أموال عامة واستعمال وثائق مزورة.
في المقابل، أكدت المحكمة براءة أبناء أحد المقاولين ونجل رئيس القسم من تهم الإخفاء والتزوير واستعمال وثائق مزورة، مع مراجعة الحكم المدني بتحديد مبالغ الإرجاع في 580 ألف درهم يؤديها رئيس القسم ومقاول تضامناً، و6 ملايين و123 ألف درهم يؤديها مسؤول الولاية ومقاول آخر، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
The post تأييد إدانة مسؤول بالولاية بخمس سنوات سجنا first appeared on صباح أكادير.
