تاونات: هيئة حقوقية تطالب بتعليق الاستغلال التجاري لمياه “بوعادل” بتاونات وتنتصر لنضالات نساء المنطقة

جميلة أكضيض في ظل الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات السلمية المتصاعدة التي تشهدها جماعة بوعادل بإقليم تاونات، دخلت فدرالية رابطة حقوق النساء على خط الأزمة، مطالبة بتعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع بشكل احترازي. وتأتي هذه الخطوة الملحة في انتظار التحقق التام من سلامة المشروع البيئية وانعكاساته العميقة على الموارد المائية وحقوق الساكنة، لا سيما في ظل الارتباط الوجداني والمعيشي المتين الذي يربط أبناء وبنات المنطقة، وخاصة النساء، بهذا المجال الحيوي. وتكتسي منطقة “بوعادل” أهمية بالغة ورمزية استثنائية بالنسبة لساكنتها المحلية، فالماء هناك ليس مجرد مادة حيوية للاستهلاك العادي، بل هو العصب الأساسي للاقتصاد المحلي والمعاش اليومي، إذ تعتمد عليه الأنشطة الفلاحية المعاشية وتربية المواشي وسقي الحقول التي تشكل مصدر الرزق الوحيد للعائلات. وفي قلب هذا الارتباط الوجودي، تبرز المرأة القروية كأكثر الفئات تضررا واستفادة من هذا المورد في آن واحد، فهي الحارس الحقيقي والمسؤولة الأولى عن التدبير اليومي للمياه داخل الأسرة، ورافعة رئيسية في الإنتاج الفلاحي المحلي. ومن هذا المنطلق، لم تكن الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي قادتها نساء بوعادل سوى صرخة استغاثة دفاعا عن الحق في الماء باعتباره حقا أساسيا لا يقبل المساومة، وركيزة لا غنى عنها لتحقيق العيش الكريم والكرامة الإنسانية، بعيدا عن أي تدبير تجاري يهدد استقرار المنطقة وتوازنها البيئي. وقد عبرت الفيدرالية، في بيان لها، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع نساء بوعادل، مشددة على أن تدبير الموارد المائية يجب أن يضع حاجيات الساكنة المحلية في صدارة الأولويات، بدل جعله موضوع استغلال تجاري أحادي. وفي نفس السياق، استنكرت الهيئة الحقوقية بشدة كل محاولات المساس بحق النساء في الاحتجاج السلمي والتعبير المشروع عن مخاوفهن المصيرية، مطالبة بالكشف الفوري عن أسباب وظروف استدعاء بعض المحتجات، وضرورة صيانة حقوقهن القانونية وحرياتهن الكاملة، بمنأى عن أي أشكال الضغط أو الترهيب والمضايقات. كما شددت فيدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة تفعيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الثروات المائية للمنطقة، داعية إلى الكشف الفوري عن الدراسات، التراخيص، والمعطيات التقنية والبيئية الخاصة بالمشروع، ناهيك عن توضيح كميات المياه المرخص باستغلالها بدقة، مع تقييم جدي لآثارها المباشرة على حاجيات السكان والأنشطة الفلاحية المعيشية. وأضافت الهيئة أن المشروع يجب أن يخضع لتقييم علمي مستقل وشفاف، مع التحقق من احترام قواعد النزاهة وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح يضر بمصالح الساكنة. واختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على حتمية فتح حوار جاد، مسؤول ومؤسساتي مع سكان المنطقة، على أن يرتكز هذا الحوار على المشاركة الفعلية والوازنة للنساء، الفلاحين، وهيئات المجتمع المدني. واعتبرت هذه المقاربة شرطا أساسيا لإشراك الفئات المتضررة والمعنية بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير مواردها المحلية، بما يكرس مبادئ العدالة المجالية ويضمن ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية الحقة.

سوس بلوسمصدر