تجاوزات ضرائب الأراضي غير المبنية تثير جدلاً في جماعات تطوان والمضيق

بريس تطوان

بدأت السلطات المختصة في مدن طنجة – تطوان – الحسيمة، بما في ذلك جماعات المضيق، تطوان، وحي حيضرة، تكثيف جهودها لتعقب كافة محاولات التهرب الضريبي المتعلقة بالأراضي غير المبنية، وسط تراكم الملفات التي قد تؤدي إلى التقادم، كما أن الجدل حول المناطق الحضرية، التي تشملها تصاميم التهيئة رغم افتقارها للبنى التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات التطهير السائل والكهرباء، عاد ليطفو على السطح مجددًا.

وحسب جريدة “الأخبار”، تجاوزت المبالغ المتأخرة في ضرائب الأراضي الحضرية غير المبنية في جماعة تطوان 17 مليون درهم، مما يقتضي زيادة الجهود لتحصيل هذه المبالغ وتحقيق تنمية اقتصادية تؤدي إلى تمويل المشاريع التنموية والتخفيف من أعباء الديون، حيث أن الوضع نفسه يُسجل في جماعات أخرى في المنطقة مثل المضيق، حيث الحاجة ملحة لتنمية الموارد لتسريع تنفيذ المشاريع المحلية.

وفي هذا السياق، يعبر العديد من مالكي الأراضي في المناطق الحضرية عن استيائهم من تسجيل أراضيهم كأراضٍ غير مبنية، في وقت يتم استغلالها لأغراض فلاحية، مما يضطرهم للحصول على شهادات إدارية لتبرير الإعفاء من الضرائب، كما يشتكي البعض في جماعة المضيق من توقف تراخيص البناء، مما يزيد من عبء الضرائب رغم حاجتهم لبناء مساكنهم.

واستنادا لذات المصدر فإن السلطات المحلية سبق وأن قامت بمراسلة المعنيين بضرورة دفع الضرائب في الوقت المحدد، محذرة من التبعات المالية المترتبة على التأخير، حيث طالب بعض أعضاء المجالس المحلية بضرورة التدقيق في كل ملف على حدة، وتحليل الوثائق المقدمة التي قد تتيح للمالكين الحصول على إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، خصوصًا في الأحياء شبه القروية التي تفتقر للبنية التحتية المناسبة.

ويستهدف هذا التحرك الضريبي تعزيز قدرة الجماعات الترابية على تحقيق توازنات مالية تمكنها من تمويل مشاريع تنموية، وتخفيف الديون المترتبة عليها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تفعيل البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة.

من جهة أخرى، يعكف البعض على إعادة النظر في المعايير التي تحدد الحق في الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية، وذلك في ضوء التجاوزات السابقة التي رصدتها وزارة الداخلية، والتي أدت إلى مقاضاة نائب سابق بمجلس تطوان وعزله من منصبه.

مؤلف المقال : إدارة بريس تطوان

:المصدر