تحذير صارم للأحزاب.. “خطوط حمراء” ليست مستباحة في الانتخابات

هوية بريس – متابعات وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، توجيهات حاسمة للأحزاب السياسية لتأطير عملية معالجة البيانات خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية، التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، لضمان احترام الخصوصية وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمجال حماية المعطيات الشخصية في الحملات الدعائية. وتسعى اللجنة من خلال هذا التحرك إلى قطع الطريق أمام أي استغلال غير قانوني للمعلومات الخاصة بالناخبين. وفي هذا الصدد، أصدرت المؤسسة الرقابية بلاغا رسميا تضع فيه عموم المواطنين، والهيئة الناخبة على وجه الخصوص، في صورة عشر قواعد أساسية لا محيد عن الالتزام بها لضمان نزاهة وشفافية الاستشارات الانتخابية. تفاصيل القواعد العشر وتأطير الحملات الرقمية وتتصدر هذه الموجهات ضرورة الامتثال للقانون رقم 09-08، الذي يفرض إشعار اللجنة مسبقا بأي عملية معالجة للبيانات، مع الالتزام التام بالغاية المحددة للاستعمال واحترام آجال الاحتفاظ بالمعلومات. كما يمنع البلاغ بشكل قاطع استغلال الآراء السياسية للمواطنين أو اللجوء إلى الاستقراء المباشر دون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المعنيين بالأمر. وفي مواكبة للتطورات التكنولوجية، ألزمت اللجنة الفاعلين السياسيين بالكشف بوضوح عن أي محتوى دعائي يتم إنتاجه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستندة في ذلك إلى التشريعات الجارية. كما شددت على إلزامية إبرام عقود قانونية عند اللجوء إلى المعالجة من الباطن، وضمان الحقوق الكاملة للأشخاص في الوصول إلى بياناتهم وتعديلها. دلالات التحرك الرقابي ورهان الشفافية ويرى مهتمون بالشأن الانتخابي أن إرساء هذه الضوابط يعكس توجها حازما نحو تخليق الممارسة السياسية في شقها الرقمي، وحماية المواطن من فوضى الاستهداف العشوائي. كما يمثل هذا التأطير امتحانا حقيقيا لمدى التزام الأحزاب بتطوير آليات تواصلها بما يحترم الحياة الخاصة للمغاربة وفق المعايير الحقوقية الحديثة. ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات، المدعومة بتخصيص الرقم المباشر (3020) لتلقي الاستفسارات، في تعزيز منسوب الثقة بين الناخب والفاعل السياسي، وتوفير بيئة انتخابية آمنة ترتكز على الشفافية التامة والامتثال للقانون. The post تحذير صارم للأحزاب.. “خطوط حمراء” ليست مستباحة في الانتخابات appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر