تخليق القضاء بالمغرب.. 195 ملفاً جديداً وارتفاع المؤاخذات التأديبية بنسبة 92 في المائة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تصعيد جهود تخليق المنظومة القضائية بالمغرب، من خلال تكثيف عمليات التفتيش والتحري وتفعيل المساءلة التأديبية، في إطار مقاربة تجمع بين ترسيخ النزاهة والاستقلال والحياد، والتصدي للإخلالات المهنية. وكالات شكل تخليق المنظومة القضائية ورشا استراتيجيا مهما ضمن عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والتأطير والحزم في المساءلة، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والاستقلال والحياد، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية. وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، ركز المجلس على تطوير آليات التخليق وتعزيز دور لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة. وفي هذا الإطار، استفاد الملحقون القضائيون للفوج 48 من برنامج تكويني متكامل حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء. كما تواصلت اللقاءات التواصلية الفردية مع القضاة المعنيين بتقارير أخلاقية، إلى جانب تنظيم لقاء جهوي بمكناس حول التزام القاضي بواجب التحفظ وأثره على حياده واستقلاله. وامتدت هذه المقاربة التأطيرية، وفق التقرير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، إلى مستشاري الأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية، الذين نظموا 116 نشاطا تأطيريا وتواصليا، توزعت بين 60 نشاطا لفائدة قضاة النيابة العامة و56 نشاطا لفائدة قضاة الحكم. وفي السياق ذاته، توصلت لجنة الأخلاقيات بـ51 تقريرا سنويا حول أنشطة مستشاري الأخلاقيات، فضلا عن ست إحالات مرتبطة بقضايا أخلاقية، في مؤشر على مواصلة تفعيل آليات التتبع والتأطير داخل المنظومة القضائية. وعلى مستوى تعزيز الشفافية، فعّلت اللجنة آلية الفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم، فيما صدرت دورية الرئيس المنتدب بتاريخ 12 فبراير 2025، تحت عدد 25.03، لتجديد التصريح بالممتلكات والمداخيل. كما بلغ عدد المقررات التأديبية المنشورة، بعد حذف المعطيات التعريفية، 151 مقررا مع نهاية السنة، في خطوة تروم توضيح القواعد المهنية وتعزيز الوعي بالضوابط الأخلاقية والمسؤوليات المرتبطة بممارسة العمل القضائي. وعلى صعيد المساءلة التأديبية، باشرت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2025 عمليات البحث والتحري عبر فتح 195 ملفا جديدا، فيما انتهت الأبحاث في 181 ملفا، رُفعت بشأنها التقارير النهائية لاتخاذ المتعين. وبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 76 ملفا تأديبيا شمل 118 قاضيا، وأسفرت المتابعات عن أربع حالات للإحالة إلى التقاعد الحتمي، و12 حالة للإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر أو النقل، فضلا عن 49 حالة للإنذار والتوبيخ، منها 38 حالة إنذار و11 حالة توبيخ. كما سجلت 32 حالة لعدم المؤاخذة مع إثارة الانتباه، بينما ارتفع عدد القضاة الذين صدرت في حقهم مؤاخذات فعلية إلى 68 قاضيا، مقابل 35 قاضيا خلال سنة 2024، بزيادة بلغت نسبتها 92 في المائة. وتعكس هذه الأرقام، وفق معطيات التقرير، حجم الجهود المبذولة لتفعيل آليات المساءلة والتعامل مع الإخلالات المهنية، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام الضمانات والمساطر القانونية المؤطرة للعمل التأديبي. وفي إطار التفتيش القضائي المركزي، نفذت المفتشية العامة مقتضيات القانون رقم 38.21، من خلال زيارة 26 محكمة وإعداد 19 تقريرا نهائيا، بهدف تتبع مؤشرات الأداء ورصد الإكراهات المرتبطة بالبنيات والتجهيزات والرقمنة والتبليغ، إلى جانب اقتراح توصيات لمعالجة الاختلالات المسجلة. أما على مستوى التفتيش القضائي اللامركزي، الذي استُكملت عملياته برسم سنة 2025 بتنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، فقد بلغت نسبة إنجاز التقارير 92 في المائة بالنسبة للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على مستوى الرئاسة، و97 في المائة على مستوى النيابة العامة. كما بلغت النسبة 86 في المائة بالنسبة للمحاكم التجارية، و85 في المائة بالنسبة للمحاكم الإدارية، بما يعكس اتساع نطاق التتبع والتقييم، والحرص على رصد الاختلالات التي قد تؤثر على سير المحاكم وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. وساهمت مهام التفتيش والتقييم في تعزيز قواعد الشفافية والحكامة القضائية، انسجاما مع أهداف الإصلاح الشامل للمنظومة، الرامية إلى رفع كفاءة الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن معالجة الإكراهات التي تواجه المحاكم على مستوى التدبير والتجهيز والرقمنة. وخلص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة تعكس التزاما مؤسساتيا متواصلا بتفعيل آليات المراقبة والمساءلة والتقويم، حماية للقضاء من الإخلال بالواجبات المهنية، وصونا لمبادئ النزاهة والاستقلال والحياد. كما يعكس نشر المقررات التأديبية، بعد حذف المعطيات التعريفية، توجها نحو إرساء ثقافة مؤسساتية استباقية توضح ضوابط الحياد والتجرد، وتكرس قواعد السلوك المهني، مع ضمان دراسة الملفات بتأن واحترام الآجال المسطرية والوقار الواجب للعمل القضائي بالمملكة.

drissمصدر