تدبير صندوق التماسك الاجتماعي على طاولة البرلمان.. تساؤلات حول الشفافية والعدالة

يشكل تدبير صندوق التماسك الاجتماعي، ولاسيما الشق المتعلق بدعم الأطفال في وضعية إعاقة، محور نقاش واسع في الآونة الأخيرة بعد أن تصاعدت أصوات الأسر والجمعيات مطالِبة بتوضيحات رسمية حول أسباب تعثر صرف الدعم وانعكاساته المباشرة على فئات هشة تعتمد عليه بشكل أساسي.

فقد وجد عدد كبير من الأسر نفسها في وضعية ارتباك مقلقة، تزامناً مع توقف التمويلات الموجهة للجمعيات التي تتكفل بتقديم خدمات الترويض والتأهيل والتعليم غير النظامي للأطفال في وضعية إعاقة.

هذا الوضع المتوتر دفع عدداً من الفاعلين البرلمانيين والمدنيين إلى مساءلة الحكومة بشأن نجاعة آليات التدبير المعتمدة ومدى احترامها لمبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية.

وفي خضم هذا الجدل، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي إبراهيم أعبا سؤالاً كتابياً إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلط فيه الضوء على الدور المركزي الذي يلعبه هذا الصندوق منذ إحداثه سنة 2016 في تسهيل ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن العديد من الفاعلين المدنيين يسجلون اليوم عدداً من النقائص والإشكالات التي تعرقل حسن سير هذا الدعم، من بينها ضعف قنوات التواصل مع الأسر، وتعقيد المساطر الإدارية، وتفاوت مستوى الخدمات المقدمة عبر الجمعيات الوسيطة، بالإضافة إلى غياب آليات مراقبة فعالة ومنتظمة تضمن حسن استعمال التمويلات العمومية وتحقيق مبدأي العدالة والشفافية في الاستفادة.

وتساءل إبراهيم أعبا عن التدابير العملية التي ستتخذها الوزارة الوصية لتقييم وتجويد تدبير صندوق التماسك الاجتماعي، وضمان عدالة وشفافية الاستفادة من الدعم الموجه للأطفال في وضعية إعاقة؟

هذا الوضع المتأزم لم يمر دون رد من طرف المهنيين العاملين في الميدان الاجتماعي. فقد أصدرت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بياناً استنكارياً نبهت فيه إلى التداعيات الخطيرة لتوقف الدعم على الأسر والجمعيات على حد سواء، معلنة أن أزيد من تسعة آلاف عامل وعاملة اجتماعيين وجدوا أنفسهم منذ أسابيع دون أي مصدر دخل بسبب توقف التمويل العمومي المخصص للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

الجامعة، في بيانها، طالبت رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لاستئناف صرف الدعم بشكل فوري حفاظاً على استمرارية الخدمات، مؤكدة أن غياب التواصل الرسمي مع الأسر والجمعيات ساهم في تفاقم حالة الارتباك وعمّق الإحساس بالهشاشة لدى آلاف المستفيدين.

كما دعت الجامعة إلى إرساء آلية شفافة ومستدامة لتدبير صندوق التماسك الاجتماعي، من خلال إشراك الفاعلين الميدانيين في صياغة القرارات المتعلقة بطرق التمويل والتتبع والتقييم، معتبرة أن المقاربة التشاركية هي الضمانة الوحيدة لقطع الطريق أمام الاختلالات المتكررة وضمان حماية الحقوق المكتسبة للأسر والأطفال في وضعية إعاقة. وحذّر البيان من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى شلل مؤسسات الرعاية، ويهدد الاستقرار الاجتماعي لفئات واسعة تعتمد على هذه الخدمات في حياتها اليومية.

وإذ تستحضر مختلف الأصوات الفاعلة التوجيهات الملكية في هذا المجال، فإنها تؤكد أن الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة منذ اعتلائه العرش، والذي برز في خطابات متعددة تنص على ضرورة توفير ظروف ملائمة للتمدرس والتأهيل وصون الكرامة الإنسانية، يفرض على الحكومة الارتقاء بآليات التدبير إلى مستوى هذه الرؤية.

ويرى فاعلون مدنيون أن أي تقاعس في هذا القطاع الحساس يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، كما يضعف ثقة المستفيدين في المنظومة الاجتماعية برمتها.

ويُشار إلى أن صندوق التماسك الاجتماعي، الذي أُحدث سنة 2012، يشكل إحدى أهم الآليات التمويلية للبرامج الاجتماعية الكبرى، من دعم الأرامل وتمويل برنامج “تيسير”، إلى المساهمة في خدمات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويعتمد الصندوق على موارد ضريبية مفروضة على عدد من الشركات والأشخاص الذاتيين، إلى جانب اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة.

غير أن طريقة تدبيره كانت دائماً محل انتقادات تتعلق بغياب معايير واضحة للتوزيع وغياب آليات دقيقة للتتبع والتقييم، وهي الملاحظات ذاتها التي تجدد بروزها اليوم مع الأزمة الحالية المتعلقة بتوقف الدعم الموجه للجمعيات.

انس شريدمصدر