تراند اليوم | أخبار المغربحرية التعبير
1–لوبوان- ”le point ”الفرنسية تفضح الديكتاتورية الجزائرية
أحمد العماري
تحت عنوان “بوعلام صنصال رهينة.. الديكتاتورية الجزائرية والإسلامويون ضد الحرية”، على غلافها، خصّصت مجلة “لوبوان” الفرنسية ملفاً عريضاً حول الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال وسجنه المؤقت في الجزائر مع متابعة بجناية المساس بأمن الدولة. “لوبوان” اعتبرت أن سجن الروائي يندرج في إطار التدهور المذهل في العلاقات بين باريس والجزائر العاصمة، وذلك على خلفية المصالحة الفرنسية […]
2–ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الهيئات الحقوقية المغربية تدق ناقوس الخطر
ليلى صبحي
قررت مجموعة من الهيئات الحقوقية بالمغرب إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر، بتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما وصفته بتضييق السلطات على الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التنظيم وحرية التعبير، إضافة إلى التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية. وأعلنت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدن مثل الناظور ووجدة، عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية […]
3–جبهة تونسية تدافع عن معتقلي الرأي
هسبريس – د.ب.أ
دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس السلطة إلى الإفراج عن سجناء الرأي وفتح حوار وطني حول الإصلاحات. وطالبت الجبهة، في بيان تهنئة بالتحولات السياسية في سوريا، بـ “العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات”. وتعد جبهة الخلاص الوطني أبرز التجمعات السياسية المعارضة للرئيس الحالي قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي السابق في 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد. ويقبع أبرز قياديي الجبهة في السجن منذ نحو عامين بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والفساد والإرهاب. وتقول المعارضة إنها “تهم سياسية وملفقة”. وطالبت الجبهة، في بيان حمل توقيع زعيمها السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، بـ “الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وفي مقدمتهم المساجين السياسيون، واحترام استقلالية وسائل الإعلام والاتصال”. كما دعت إلى “فتح حوار وطني جامع حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق عودة الاستقرار في كنف الحرية وفي أفق تنمية مستدامة وعادلة”. وينفي الرئيس سعيد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أكتوبر الماضي، وجود تضييق على الحريات أو ضغوط على القضاء. The post جبهة تونسية تدافع عن معتقلي الرأي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–فاعلون يدعون إلى القطع مع متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في المغرب
هسبريس من الرباط
عشية احتفاء دول المعمور باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شدد فاعلون سياسيون وحقوقيون وإعلاميون على ضرورة “القطع مع متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر”، ومراجعة آلية الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحافية “ليتم توجيهه مباشرة لفائدتها عوض أداء الدولة أجور الصحافيين بما يخدم إغناء التعددية وحرية التعبير”. هؤلاء الذين استأثر تشخيص واقع الصحافة المغربية بحيز مهم من مداخلاتهم في ندوة “أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم”، التي نظمها فضاء أطر الرباط بحزب التقدم والاشتراكية، يؤكدون أنه من الناحية المبدئية “الصحافي ليس منزها عن الخطأ بالإطلاق”؛ غير أن “محاسبته تجب ألا تتم بالقانون الجنائي، بما يتوافق مع التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات السجنية في قضايا النشر”، مقترحين أن “يذهب الدعم العمومي لتقوية المقاولات ومنحها قروضا بدون فوائد”. “مسار الإصلاح؟” كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد أن جدد “التضامن مع كل الصحافيين الذين يتعرضون لمضايقات في عملهم”، سرد ملامح المقاربة الشمولية التي اعتمدت في المغرب بداية الألفية للنهوض بالإعلام، وبشراكة بين الفاعلين الحكومي والإعلامي، موردا أنها “مستندة لرؤية قائمة على ثلاثة أبعاد رئيسية”. البعد الأول، وفق ما كشفه التاج في الندوة التي سيرها الكاتب الصحافي عبد الله بوشطارت، تعلق بـ”تقوية المقاولات الصحافية والنهوض بها وجعلها حقوقية أكثر. ولذلك، جاء عقد البرنامج الذي أسس للدعم العمومي للمقاولات المكتوبة فالإلكترونية لاحقا”، مضيفا أن “هذا الدعم، الذي هدف لتقوية وتدعيم التنوع في البلاد، كان بالإمكان لأية مقاولة أن تلج إليه أي بصرف النظر عن خلفيتها السياسية، ويعتمد معايير موضوعية من قبيل عدد الصحافيين وعدد السحب”. وأوضح المتحدث ذاته أن البعد الثاني “ارتبط بالصحافي؛ إذ بغرض ضمان السلطة وصول الدعم العمومي إلى العاملين، وفي إطار تقوية السلم الاجتماعي داخل القطاع، تم توقيع الاتفاقية الجماعية”. وأردف التاج أن “البعد الثالث كان قانونيا، من خلال التشجيع على التنظيم القانوني للمهنة. وضمن هذا السياق، جاء قانون حرية الصحافة والنشر سنة 2016، في اتجاه حماية حرية الصحافي والتي هي الأصل، وكذلك التنظيم الذاتي للمهنة إلى أن وصلنا لإنشاء المجلس الوطني للصحافة”. واعتبر الفاعل السياسي أنه “مع الأسف هذا المشروع بكل هذا الأفق يعيش إفراغا له من كنهه”، مشيرا إلى أنه تزامنا مع هذا المسار “كانت هناك أزمات بحيث كان صحافيون ينتقدون الفاعل العمومي، ومع ذلك امتنع الفاعلون عن جر الصحافيين للمساءلة القضائي، فبالأحرى متابعتهم بالقانون الجنائي؛ ما مكن من تجاوز مجموعة من الأزمات في هذا الجانب”. “الجنائي” والدعم متدخلا ضمن الندوة ذاتها، قال محمد اشماعو، محام ونائب رئيس جمعية عدالة، اعتبر أنه من غير المقبول أن يصبح لدى “لدى المسؤول تفكير زجري عقابي تجاه الصحافيين”، مُشيرا إلى أنه “عندما تتم متابعة الصحافي بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، فإن القضاء لا يكون أمامه حينئذ إلا الحكم على المعني”. في الصدد ذاته، ذكر اشماعو مجموعة من الأطر القضائية الموجهة للعمل القضائي في قضايا الصحافة والنشر”، موردا “الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية الموقع عليها مع العلم أن هذه الاتفاقيات تسمو في تراتبيتها على القوانين الوطنية”، ومستدركا أنه “في الآن نفسه عندما يكون هناك مسؤولون سياسيون لا يؤمنون بالديمقراطية ولا حرية التعبير ولا المشاركة”، و”تكون هناك متابعة لصحيفة بالقانون الجنائي لأنها انتقدت وعبرت عن رأيها، فالأمر يصبح غير مفهوم”. واستحضر المحامي عينه أنه “خلال ما بعد الاستقلال كانت هناك انتقادات صحافية بل أحيانا تشهير يطال مسؤولين، ولم يسبق لأي حزب سواء بالكتلة أو باليمين أو اليسار أن تابع صحافيا لأنهم كانوا يوقنون أن ذلك سيؤثر على صورتهم أنها ستضرر لدى الرأي العام، وهو ما لم يعد حاضرا”. وأشار المحامي ذاته، من جهة ثانية، إلى “ضرورة خروج الدعم من السلطة التنفيذية وأن تشرف عليه المؤسسة الملكية أو أية جهة أخرى، على ألا يوجه لأداء رواتب الصحافيين بل كذلك لتقوية المقاولات ومنح قروض بدون فوائد بغرض دعم التعددية وحرية التعبير”. ما طالب به اشماعو زكاه كريم التاج الذي وصف “أخذ الصحافيين أجورهم من الحكومة بوضعية “سوريالية”، مردفا أنه “سياق بدء هذا الأمر فترة جائحة كورونا، وقد خرج المغرب منها. ولذلك، يجب أن تنتهي هذه الوضعية”، مشددا على أنه “بصرف النظر عن طريقة هذا الدعم، يجب أن يذهب للمقاولة مباشرة فتتصرف به وتوجهه كما تشاء للاستثمار أو غيره”. “إصلاحات ونقائص” أما محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالمغرب، فقال، في كلمة تلتها نيابة عنه إحدى عضوات حزب التقدم الاشتراكية، إنه “رغم الإصلاحات التي عرفها قانون الصحافة والنشر المغربي (القانون 88.13) عام 2016، ما زال يعاني من اختلالات جوهرية تجعله غير ملائم لحماية حرية التعبير والصحافة”، مشيرا إلى “غموض في الصياغة القانونية، مع غياب تعريف دقيق للحدود بين ممارسة حرية التعبير وما يعتبر مخالفة”. في الصدد ذاته، عدّ السكتاوي أن “عدم الاقتصار على قانون الصحافة لمعالجة القضايا المتعلقة بالصحافيين”، و”إحالتهم إلى القانون الجنائي، بما يشمل جرائم مثل التشهير أو “نشر أخبار زائفة”، التي يُعاقب عليها بعقوبات سجنية”، كل ذلك “ما يعاكس الاتجاه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات السجنية في قضايا النشر”. وبخصوص الوصول إلى المعلومة، سجل الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالمغرب أنه “رغم وجود قانون للحصول على المعلومات (القانون 31.13)، فإن تطبيقه يعاني من عراقيل إدارية وعدم التزام الجهات المعنية؛ مما يضعف قدرة الصحافيين على أداء دورهم الرقابي”، وفق تعبير الفاعل الحقوقي عينه. The post فاعلون يدعون إلى القطع مع متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–إثر صلح بين زروال والبرلماني السيمو.. المحكمة تقول كلمتها
علي حنين
هوية بريس – متابعات أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش، اليوم الإثنين، حكمها ببراءة الصحفي ياسين زروال، الذي كان يُتابع بتهم “السب والقذف والتشهير” في حق البرلماني محمد السيمو. وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها القضية، والتي أثارت جدلاً واسعًا على المستويات المحلية والوطنية وحتى الدولية، خاصة بعد تحويلها من قضية تتعلق بقانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي. وكانت القضية قد شهدت تطورًا مهمًا خلال الجلسات الأخيرة، حيث تم إصدار بلاغ للصلح بين البرلماني محمد السيمو وممثل جريدة “العرائش نيوز”، التي يعمل بها ياسين زروال. وبناءً على ذلك، تم التنازل عن قضية المتابعة بعد توضيح سوء التفاهم بين الطرفين. وخلال الجلسة قبل الأخيرة، تم توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالمقالات التي كانت موضوع المتابعة، من خلال الأسئلة الدقيقة التي وجهها رئيس الجلسة. وبعد التأمل في حيثيات القضية، قضت المحكمة ببراءة ياسين زروال، مما وضع حدًا لهذا الملف الذي أسال الكثير من المداد حول حرية التعبير وحدودها. The post إثر صلح بين زروال والبرلماني السيمو.. المحكمة تقول كلمتها appeared first on هوية بريس.
6–خبير مغربي يفحص تشريعات تنظيم المنصات الإلكترونية عبر العالم
هسبريس – جمال أزضوض
قدّمت دراسة دولية حديثة لهشام الإسماعيلي، الباحث في الدراسات الدولية وحقوق الإنسان، نشرت في مجلة “International Journal of Information Digital Security” تحت عنوان “تنظيم المنصات الرقمية: دراسة مقارنة”، مقاربة تحليلية للتشريعات المعتمدة في بعض الدول لتنظيم المنصات الرقمية. واستعرضت الدراسة أربعة توجهات رئيسية تتبناها الدول حول العالم؛ وهي النهج الصارم الذي يتضمن رقابة مشددة وإشرافا حكوميا على محتوى المنصات الرقمية، والنهج المستقل الذي يسمح للمنصات بإدارة محتواها مع حد أدنى من التدخل الحكومي، ونهج تعزيز حقوق المستخدم الذي يركز على حماية حقوق المستخدمين، مثل الخصوصية وحرية التعبير، ثم نهج توطين البيانات الذي يفرض على المنصات الرقمية تخزين البيانات داخل حدود الدولة لضمان حماية سيادتها الرقمية. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية، على مدار العقد الماضي، أصبحت حاضرة بقوة؛ ما أدى إلى إعادة تنظيم العلاقات بين المواطنين (المستخدمين) والعالم من حولهم عبر تشكيل وتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وممارسة الحقوق والحريات في العالم الرقمي. هذا الأمر يجعل من التنظيم والتأطير القانوني لهذه المنصات والخدمات الرقمية أولوية مركزية بالنسبة للجهات الحكومية في جميع دول العالم. ونظرا لتنوع التوجهات التنظيمية المعتمدة حتى الآن، حاولت الدراسة تحديد الاتجاهات التنظيمية والسمات المشتركة بينها وتصنيفها في عينات محددة؛ وذلك عبر إجراء دراسة مقارنة لـ22 قانونا منظما للمنصات الرقمية، وتجميعها في أربعة أصناف بناء على أوجه التشابه والاختلاف بينها، عبر تحديد واستكشاف الميزات أو الخصائص الأساسية التي تتسم بها بعض التوجهات التنظيمية للمنصات الرقمية، بهدف تشكيل أرضية ومنطلق للنقاش حول الممارسات الفضلى والقوانين الأكثر نجاعة في هذا المجال. وذكرت الدراسة أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تتبع سياسة السوق الحرة وتقاليدها الديمقراطية المتعلقة بحرية التعبير. وكان ترددها في تنظيم المنصات الرقمية سمة مميزة لنمو هذه الأخيرة، حيث تتمتع هذه المنصات بشكل كبير من الحرية مع مسؤولية محدودة فيما يخص تحمل الحد الأدنى من المسؤولية القانونية عما ينشره مستخدموها. وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى خلق توتر مع انتشار تلك المنصات خارج الولايات المتحدة، وخاصة مع السلطات الأوروبية التي تنتهج أكثر يقظة وتنظيما، حيث تربط الحرية بالمسؤولية مع تركيز أكبر على المسؤولية على النقيض من تركيز الولايات المتحدة على حرية التعبير وحرية السوق الرقمية. وأشارت الدراسة، أيضا، إلى أن الدول التي ينظر فيها إلى أن المنصات الرقمية قد تتحدى هيمنة وإشراف الدولة على الولوج إلى المعلومات وصحتها، كانت المبادرات التنظيمية والتشريعية تميل إلى أن تكون أكثر صرامة؛ حيث تعمل حكومات مثل نيجيريا وسنغافورة على سن قوانين لممارسة قدر أكبر من سيطرة الدولة على الفضاء الرقمي. وبموجب هذه الأنظمة، يمكن على نطاق واسع مطالبة المنصات بمراقبة وتصفية عينة محددة من المحتوى الرقمي بشكل استباقي، وإتاحة بيانات المستخدم للسلطات بشكل عشوائي، وتقليص هامش الحماية المقدم للمستخدم. وأكدت الدراسة أنه لم يحسم بعد ما إذا كان نهج واحد قادرا على التفوق على الآخرين، أو ما إذا كانت الأساليب المتنوعة قادرة على التعايش. مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى إيجاد القواسم المشتركة بين النماذج التنظيمية للمنصات الرقمية لا تزال في بداياتها، كما لا توجد مؤسسة دولية رئيسية واحدة يتم من خلالها التفاوض بشأن تنظيم المنصات الرقمية حاليا. من خلال اعتماد مؤشرات محددة لتحليل ما مجموعه 22 قانونا، تم تحديد واستخلاص أوجه التشابه والاختلاف بين التوجهات الدولية حول تنظيم المنصات الرقمية؛ والتي تتراوح من التنظيم الصارم الهادف إلى الحفاظ على السيادة الرقمية عبر فرض عقوبات سجنية على مستخدمي وممثلي المنصات دون توفير سبل انتصاف فعالة، إلى توجهات تشريعية تتسم بالإشراف المحدود عبر منح هامش من الاستقلالية للمنصات بشأن تدبير المحتوى الرقمي، مع توفير هيئات وطنية مستقلة لتنظيم المنصات الرقمية. في حين تركز بعض التوجهات على حماية وتعزيز حقوق مستخدمي المنصات الرقمية، وفي الوقت نفسه تعمل بعض الدول على اتباع نهج توطين البيانات. حاولت الدراسة تسليط الضوء على أهم التحديات التي يفرضها التنظيم القانوني العالمي للمنصات الرقمية، والمتمثلة أساسا في الفجوة بين الواقع والسياقات الوطنية والتقدم التكنولوجي المتسارع عبر شبكة شبه عالمية للإنترنت من جهة، والتنظيمات الوطنية المتباينة في التعامل مع حوكمة المنصات الرقمية من جهة أخرى. وخلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات أبرزها؛ إنشاء معجم مشترك حول تنظيم المنصات الرقمية وتعزيز التعاون من خلال شبكات الهيئات التنظيمية، وصياغة تشريعات تنظيم المنصات الرقمية على أساس نهج احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وإنشاء مجلس وطني لتدبير المنصات الرقمية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال البرمجيات والقطاع الرقمي. The post خبير مغربي يفحص تشريعات تنظيم المنصات الإلكترونية عبر العالم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–المحكمة الأمريكية العليا تقر قانون حظر “تيك توك”
هسبريس – أ.ف.ب
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قانونا يحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 يناير. وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير، وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية. وقال القضاة “لا شك أن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع (…) لكن الكونغرس قرر أن تجريده ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا في ما يتعلق بممارسات تيك توك في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي”. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتا. The post المحكمة الأمريكية العليا تقر قانون حظر تيك توك appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–البيجيدي يطالب بعفو ملكي يلملم الجراح.. ويوجه رسالة للصحفيين والنشطاء!
علي حنين
هوية بريس – علي حنين جدد حزب العدالة والتنمية، خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد اليوم السبت 18 يناير 2025 ببوزنيقة، دعوته لـ”عفو ملكي كريم” يشمل باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية، وعلى رأسهم النقيب الأستاذ محمد زيان، والمحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة. جاء ذلك في التقرير السياسي للأمانة العامة للحزب، الذي قدمه الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران. وأكد التقرير أن هذه الدعوة تأتي “مراعاة لظروف هؤلاء المعتقلين وظروف عائلتهم الإنسانية”، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي منحه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، لمجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين. وأشار الحزب إلى أن مبادرة العفو الملكي في سنة 2024 لقيت استحسانًا وترحيبًا شعبيًا واسعًا، وشكلت انفراجًا حقوقيًا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات. دعوة لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين: من جهة أخرى، أثار التقرير الانتباه إلى ما وصفه بـ”المتابعات القضائية المقلقة” التي طالت بعض الصحفيين والمدونين الذين عبروا عن آرائهم في تدبير الشأن العام من قبل بعض المسؤولين والقيادات الحزبية. وأكد الحزب أن هذه المتابعات تخلق أجواءً سلبية مطبوعة بالتردد والنزوع نحو الانكفاء والعزوف عن المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. ودعا التقرير السلطات العمومية والحكومة إلى الالتزام بحرية التعبير والصحافة، وحماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، مع اللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي قد تعترض العمل الصحفي، بدلًا من جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم. كما حث رجال ونساء الصحافة والإعلام والنشطاء المدنيين على الحرص على الربط بين الحرية والمسؤولية، والتزام القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي، واحترام الرموز والثوابت الوطنية. انتقادات لتراجع الحريات الإعلامية: وعلى مستوى الصحافة والإعلام، سجل التقرير تراجعًا ملحوظًا في الحريات الإعلامية، مشيرًا إلى تحول اللجنة المؤقتة للإشراف على قطاع الصحافة إلى لجنة دائمة، مما يخالف أحكام الدستور التي تؤكد على ضرورة تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وديمقراطية. كما انتقد التقرير قرارًا وزاريًا مشتركًا صدر في نوفمبر 2024، واعتبره “إجهازًا على استقلالية وتعددية الحقل الإعلامي الوطني”، داعيًا إلى إلغاء القرار واعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين لضمان شفافية الدعم العمومي المقدم للصحافة. تغييب قضايا الوطن في الإعلام الرسمي: وأشار التقرير إلى أن الإعلام الرسمي كرس تغييبًا لقضايا الوطن والأمة، مع خفوت النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين. كما انتقد الطريقة المتحيزة وغير المهنية التي تتعامل بها بعض القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية، مما يخرق قواعد التعبير التعددي المنصوص عليها دستوريًا في الفصلين 28 و165 من الدستور. ولفت التقرير إلى أن هذه الممارسات تكرس إقصاءً واضحًا للمعارضة، وخاصة حزب العدالة والتنمية، وسط سلبية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. The post البيجيدي يطالب بعفو ملكي يلملم الجراح.. ويوجه رسالة للصحفيين والنشطاء! appeared first on هوية بريس.
9–تعليقات “السوشل ميديا” تضع حدود حرية التعبير تحت مجهر النقاش بالمغرب
هسبريس من الرباط
انبعثت من جديد في المغرب نقاشاتٌ عن حدود حرية التعبير والنشر في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار خبر واقعة “التعليق الفيسبوكي” التي قادت طالبا مغربيا إلى السجن سبع سنوات، إثر حكم ابتدائي، بسبب تهديده للناشط أحمد عصيد، وفق ما كان قد كشفه المحامي بالدار البيضاء عبد الرحمان الباقوري في منشور له على المنصة ذاتها. وكتب الباقوري في تدوينته على حسابه في منصة “فيسبوك” أن “أحمد عصيد نشر فيديو له بالفيسبوك وهو يتكلم عن الميراث، فعلّق عليه هذا الطالب بقوله: ”هذا خاصو الذبح“. تم البحث عن صاحب التعليق، وتم اعتقاله، وأحيل على غرفة الجنايات بالرباط المتعلقة بجرائم الإرهاب، التي قضت عليه الأسبوع الماضي بالسجن 7 سنوات نافذة”. هذه الواقعة علمت جريدة هسبريس الإلكترونية ضمن تطوراتها بأن المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو قد انتصب ضمن هيئة الدفاع مؤازراً للمتهم، كاشفاً أنه تقدّم بـ”طلب قصد الطعن استئنافيا في هذا الحكم الصادر الأسبوع الماضي”. وقال ألمو في حديث مقتضب مع هسبريس: “لا يمكنني التعليق حالياً على الواقعة أو الحديث عن أبعادها القانونية بتفصيل. رغم أني تابعتُها ولم تكن معلومة لدى العموم حتى صدر الحكم الابتدائي، إلا أننا مازلنا في انتظار فصول المحاكمة وما قد تُسفر عنه من جديد في شقها الاستئنافي”، بتعبيره. تبعاً لذلك، تجددت بين بعض رواد مواقع التواصل نقاشات حول حدود حرية التعبير والنشر عبر وسائط الإنترنت والأثر القانوني لذلك في التشريع المغربي الذي يتضمن عقوبات في حالة “الإشادة بالإرهاب” أو التحريض عليه بعبارات متطرفة. وبينما ذهبت بعض التعليقات والتفاعلات مع الموضوع، على قلّتها، حسبما تابعته هسبريس في مواقع التواصل، إلى اعتبار الحكم “قاسيا” مقارنة مع جرائم وجنايات أخرى، مثل الأحكام الصادرة في حق مرتكبي الاغتصاب، شددت أخرى على ضرورة “الحزم والحسم مع التهديدات بالتصفية أيّا كانت دوافعها”؛ لأن ذلك “يبقى رادعاً قانونياً ضد تزايد ناشري تعليقات تتضمن تحريضا على التطرف أو حثاً على الإرهاب أو الكراهية”، خاصة مع تزايد حدة هذه القضايا في السنوات الأخيرة إثر ما أتاحته مواقع التواصل الرقمي من إمكانيات سهلة للتعليق. من جهته، شدد محمد العوني، فاعل حقوقي رئيس منظمة “حريات الإعلام والتعبير” بالمغرب (حاتم)، على “وجوب الفصل بين حرية التعبير والنشر في منصات التواصل الرقمي والاجتماعي ضمن حدود الاحترام المتبادل ومقارعة الفكرة بالفكرة والتبادل الراقي واحترام قيم حقوق الإنسان، وبين تعبيرات متطرفة قد تخضع للتكييف القانوني على أنها تعبيرات تشجع الإرهاب”. وقال العوني، في تصريح لهسبريس، إن “أيّ تعبير متطرف يبقى منبوذاً وغير مقبول ولا يدخل ضمن نطاق حرية التعبير في الإنترنت”، شارحا بأن “التطرف، كيفما كان نوعه، قد يبدأ بتعبيرات بسيطة ثم يتحول إلى أفكار متبناةٍ قبل أن ينتقل إلى ممارسات لا قدّر الله، وفي غفلة من الجميع في حال تم التساهل معه”، مثمناً “الصرامة القانونية تجاه هذه النوعية من القضايا” و”التعامل معها بجدية وبالتكييف القانوني اللازم، بغض النظر عن طبيعة الحكم وسياقاته”. واعتبر رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير أن “الصرامة مع التطرف تبقى مطلوبة، خاصة في سياق زيادة مرصودة من حيث نوعية بعض الخطابات المروَّجة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي”، مردفا: “نحن مع حرية التعبير المؤطَّرة التي تحترم حرية الآخر وتقف عند حدودها، وضد الفوضى ونشر الأفكار الهدّامة، خاصة بغرض الإساءة للأشخاص”. كما شدد العوني على أن “مؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة الأسرة والمدرسة، مدعُوّة إلى تفعيل أدوارها في مجال التربية على القيم المعتدلة لنشر التسامح وإشاعة قبول الاختلاف”، معتبرا أن “حالة هذا الطالب تؤكد للأسف ما تم من إفراغ المؤسسات التعليمية والجامعية من أدوارها المجتمعية في انفتاح الطلبة وتنويرهم بهذه القيم”، لافتا إلى أن “الجامعة منارة للفكر ومساحة للحوار والإبداع والتداول المؤسّس لثقافة الاختلاف”. وختم رئيس “حاتم” بالتنبيه إلى “زيادة منسوب التطرف في التعبيرات الاجتماعية في المواقع كما الواقع”، منوها إلى أنه “يتعين التأكيد على كون التهديد والتحريض على التصفية الجسدية لا يدخلان بأيّ حال ضمن حرية التعبير”، وهو ما يثير “استعجالية عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على ميثاق أخلاقيات النشر في مواقع منصات التواصل الاجتماعي”. The post تعليقات السوشل ميديا تضع حدود حرية التعبير تحت مجهر النقاش بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الشغيلة التعليمية
1-نقابة بأزيلال تدق ناقوس الخطر وتكشف أعطاب المنظومة التعليمية بالإقليم كشف المجلس الإقليم…