“ترانسبرانسي”: وعود الحكومة بمحاربة الفساد تتطلب إجراءات تشريعية ومؤسساتية ملموسة

سجلت جمعية “ترانسبرانسي المغرب” بإيجابية ما تضمنه التصريح الحكومي الذي ألقته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام السلطة التشريعية، من توجهات والتزامات معلنة بشأن مكافحة الفساد، والقطع مع اقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة. وثمنت الجمعية، في بيان لها، توجه الحكومة نحو تجريم الإثراء غير المشروع باعتباره آلية أساسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنازع المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، وحماية المبلغين عن الفساد، وإقرار نظام موحد للتصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب إصلاح منظومة الطلبيات العمومية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. وأكدت أن مصداقية هذه الالتزامات تظل رهينة بترجمتها إلى إجراءات عملية وتدابير تشريعية ومؤسساتية واضحة، وفق آجال محددة وآليات فعالة للتنفيذ والتقييم؛ داعية الحكومة إلى الإسراع بإعداد وإحالة مشاريع القوانين الكفيلة بتفعيل الالتزامات المعلنة، وفي مقدمتها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع باعتباره مطلباً مجتمعيا ملحا وآلية ضرورية لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد والوفاء بالالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعبرت الجمعية عن أسفها لعدم إشارة التصريح الحكومي إلى ضرورة مراجعة تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، التي أثارت استنكارا لدى الرأي العام وعارضتها عدد من المؤسسات الدستورية، لما فرضته من قيود غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها بشأن الجرائم الماسة بالمال العام، ولتحجيمها دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والتنصيب كطرف مدني. وطالبت الحكومة بوضع استراتيجية وطنية واضحة ومندمجة لمكافحة الفساد تضمن أهدافاً دقيقة وقابلة للتحقيق خلال الولاية الحكومية، وتحدد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج والأثر، مع إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والمساءلة؛ مشددة على ضرورة إشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وفي بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها وتقييمها، بما يضمن اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لانتظارات المجتمع وتدعم الثقة في المؤسسات. وخلصت الجمعية إلى أن محاربة الفساد ليست مجرد إعلان عن التزامات أو توجهات عامة، بل هي ورش وطني يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، وتعاونا مسؤولا بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني.

لكممصدر