“تسريب ضخم” يهز الشرطة والجيش في إسبانيا

هوية بريس – وكالات فتحت السلطات الإسبانية تحقيقات عاجلة عقب تسريب بيانات الأمن الإسباني في وثيقة ضخمة نُشرت على الإنترنت، تضم هويات وأرقام هواتف ومعلومات شخصية لنحو ألف من أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني والعسكريين. وتأتي هذه الحادثة وسط شكوك تحوم حول وقوف مجموعة قراصنة خلف الهجوم، مما دفع نقابات مهنية للجوء إلى القضاء لدرء المخاطر المحدقة بعناصرها. تفجرت هذه الأزمة الأمنية بعد تداول وثيقة إلكترونية مكونة من حوالي 500 صفحة، تحمل عنواناً باللغة الروسية يُترجم إلى “قائمة قوات الأمن الإسبانية”. وتضم هذه الوثيقة المسربة أسماءً، ألقاباً، صوراً، أرقام هواتف، ومعرفات شخصية على تطبيق التواصل “تيليغرام”، بالإضافة إلى بيانات حساسة مسحوبة من دفاتر العناوين الشخصية للعناصر المستهدفة في هذا الاختراق. تحرك قضائي وتحقيقات استخباراتية لكشف مصدر الاختراق سارعت الجمعية المهنية للحرس المدني (Jucil) إلى تقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا (Audiencia Nacional)، للمطالبة بتحديد المسؤولين عن استخراج وتجميع ونشر هذا الملف السري. وبالموازاة مع ذلك، باشرت الشرطة الوطنية، بتنسيق وثيق مع جهاز الاستخبارات الإسباني (CNI)، تحقيقات دقيقة لمعرفة ما إذا كانت هذه البيانات قد سُرقت إثر اختراق غير قانوني لأنظمة معلوماتية مؤسساتية، أو أجهزة محمولة، أو حسابات شخصية. “لا يمكن أن تكون سلامة وخصوصية زملائنا من الحرس المدني وعائلاتهم ورقة للمساومة، ولا يجوز تعريضها على الإنترنت دون حسيب أو رقيب”. — أنخيل ليزكانو (الأمين العام لجمعية Jucil) وطالبت الجمعية ذاتها باتخاذ تدابير تحفظية عاجلة تهدف إلى حذف الملف المخترق أو حجب الوصول إليه، داعية إلى تأمين جميع الأدلة الرقمية الضرورية لتتبع مسار الوثيقة وتحديد قنوات نشرها، خاصة عبر المجموعات المفتوحة في تطبيق “تيليغرام” الذي يُرجح أنه المنصة الأولى لتسريب هذه المعطيات. تداعيات ومخاطر استهداف الأجهزة الأمنية حذرت المنظمة النقابية من التداعيات الخطيرة لجمع وإتاحة هذه المعلومات الحساسة للعموم، حيث يسهل ذلك تحديد المواقع الجغرافية للعناصر الأمنية والتواصل معهم مباشرة. وتضع هذه الثغرة أفراد قوات الأمن أمام مخاطر جدية تشمل المراقبة، الهندسة الاجتماعية، انتحال الشخصية، وصولاً إلى الترهيب أو الاستهداف الخبيث، وهو ما دفع الجمعية إلى توصية أعضائها بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ الفوري عن أي تواصل مشبوه. وفي انتظار قرار المحكمة الجنائية العليا بشأن قبول الشكوى وفتح مسار قضائي رسمي، يبقى الهاجس الأكبر لدى السلطات الإسبانية هو محاصرة انتشار هذه الوثيقة وتأمين الأنظمة الرقمية، في خطوة حاسمة لمنع تحول هذا الخرق التقني إلى أزمة أمنية واسعة النطاق تمس بسلامة الأفراد ومؤسسات الدولة. The post “تسريب ضخم” يهز الشرطة والجيش في إسبانيا appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر