تشديد مراقبة وتنظيم عمليات البيع بأسواق الأضاحي

هوية بريس- متابعات باشرت السلطات بمختلف مناطق المملكة تفعيل إجراءات حكومية جديدة تروم تشديد المراقبة وتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد، وذلك في إطار تدابير مؤقتة أعلنت عنها رئاسة الحكومة بهدف الحد من المضاربة والرفع غير المبرر للأسعار، وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق المخصصة للبيع، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن السير العادي للأسواق خلال فترة عيد الأضحى. وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن القرار يأتي استناداً إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، عبر اعتماد إجراءات تنظيمية واحترازية تشمل حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونياً، مع استثناء البيع المباشر وفق ضوابط محددة، إلى جانب إلزام البائعين بالتصريح المسبق بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق. كما تنص الإجراءات الجديدة على منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، لما يشكله ذلك من إخلال بالمنافسة السليمة، فضلاً عن حظر مختلف أشكال التلاعب بالأسعار والمزايدات المفتعلة والاتفاقات الهادفة إلى رفع الأثمان بشكل مصطنع، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مفتعلة في السوق. وشدد البلاغ على اعتماد إجراءات زجرية صارمة في مواجهة المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية، فضلاً عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب التجاوزات وفق ما يسمح به القانون. ومع انطلاق تنفيذ القرار ميدانياً، شهدت عدة أسواق للأضاحي إجراءات تنظيمية جديدة، من أبرزها سوق المجاطية بضواحي الدار البيضاء، حيث جرى اعتماد آليات رقمية لتتبع حركة الباعة والشاحنات والتحقق من هوياتهم، في خطوة تستهدف القضاء على ظاهرة الوسطاء أو ما يعرف بـ”الشناقة”. وأكد عدد من مهنيي القطاع أن شعار “زيرو شناق” أصبح محوراً أساسياً في تدبير السوق، من خلال تسجيل بيانات الكسابة والشاحنات واعتماد تقنيات المسح الإلكتروني لتتبع عمليات الولوج والتسويق، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات التجارية. وفي المقابل، ورغم الترحيب الواسع بهذه التدابير، اعتبر فاعلون مهنيون أن توقيت القرار جاء متأخراً نسبياً، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات كان من الأفضل اعتمادها قبل أسابيع أو أشهر من حلول موسم عيد الأضحى لضمان فعالية أكبر. كما أشاروا إلى ضرورة تشديد المراقبة على نقاط البيع العشوائية والمستودعات غير المنظمة التي تنشط سنوياً خارج الإطار القانوني. ويرى متابعون أن تجربة سوق المجاطية تقدم نموذجاً جديداً لتدبير أسواق الأضاحي، يجمع بين الرقمنة والضبط الإداري والمراقبة الميدانية، في محاولة لخلق مناخ تجاري أكثر تنظيماً واستقراراً، والحد من المضاربات التي تؤثر على الأسعار وتثقل كاهل المواطنين. The post تشديد مراقبة وتنظيم عمليات البيع بأسواق الأضاحي appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر