تضييق ممنهج في سبتة المحتلة: الحقيقة تحت الحصار والإعلاميون في مرمى الانتهاكات

جميلة أكضيض لم تعد حوادث التضييق على الإعلاميين المغاربة في مدينة سبتة المحتلة مجرد وقائع معزولة، بل تحولت إلى نهج إسباني يعكس رغبة واضحة في فرض التعتيم الإعلامي، وهو ما فجر موجة استنكار واسعة عقب كشف الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية عن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي استهدفت صحفيين أثناء نقلهم للحقائق، لا سيما المرتبطة بقضايا الهجرة والأوضاع الإنسانية. ففي مساء الجمعة 14غشت، كان الصحفي زيد حمدون، مراسل موقع “هبة بريس” بتطوان، يزاول مهامه داخل أحد مراكز الصليب الأحمر بسبتة لمتابعة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين، ورغم استيفائه لكافة التراخيص القانونية، تعرض للدفع والتعنيف والطرد التعسفي، وصولا إلى مصادرة جواز سفره لفترة قبل إعادته إليه، في اعتداء صارخ على كرامته وسلامته الشخصية وحقه في ممارسة عمله. ولم تكن هذه الحادثة سوى حلقة في سلسلة ممتدة؛ إذ سبق للسلطات الإسبانية أن حاصرت طاقم القناة الثانية المغربية (2M)، وصادرت معدات تصويرهم وبطاقاتهم المهنية لمنعهم من نقل الأحداث، رغم توفرهم على جميع الوثائق المطلوبة. وتؤكد هذه الممارسات وجود توجه مقلق يهدف إلى ترهيب الصحفيين وعرقلة تغطيتهم للملفات الحقوقية والإنسانية، في خرق صريح للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخطة الأمم المتحدة لسلامة الصحفيين. وفي هذا الصدد، شددت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية على أن موقفها المدافع عن حرية الإعلام مبدئي وثابت ولا يقبل التجزئة أو الازدواجية، مذكرة بمواقفها السابقة في إدانة الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين. وبناء على ذلك، دعت الجمعية السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المتورطين، مع الالتزام بالمواثيق الدولية التي تكفل حماية الإعلاميين. كما وجهت الجمعية نداء عاجلا إلى المنظمات الدولية – وفي مقدمتها الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للصحفيين، واليونسكو، والمقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير – لفتح نقاش جدي حول هذه الانتهاكات المتكررة ووضع حد لها. واختتمت الجمعية بيانها بإعلان التضامن المطلق مع الصحفي زيد حمدون وطاقم القناة الثانية وكافة الإعلاميين المستهدفين، مؤكدة أن محاولات حجب الحقيقة لن تنجح، وأن حماية الصحافة الحرة تظل مسؤولية إنسانية ودولية مشتركة.

سوس بلوسمصدر