تطورات جديدة في ملف عمدة طنجة أمام قاضي التحقيق

انطلقت بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أولى جلسات التحقيق التفصيلي في الملف المرتبط بشبهات التلاعب في أوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، والذي يتابع فيه سبعة أشخاص، من بينهم عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري. وشهدت جلسة الخميس الاستماع إلى أربعة متابعين في حالة اعتقال، بينهم رئيسا مكتبي التصويت ونائباهما بمدرسة القدس بحي كاسابراطا، مع إجراء مواجهات بينهم بهدف توضيح ملابسات القضية والكشف عن المعطيات المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق. ولم يشمل الاستماع خلال هذه الجلسة عمدة طنجة منير ليموري، الذي يرتقب أن يمثل أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، إلى جانب باقي المتابعين، بعدما تقرر تأجيل مواصلة التحقيق التفصيلي. وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، حين تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس، قبل أن تتوسع الأبحاث لتحديد مصدر الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه. وأظهرت نتائج الأبحاث والخبرات التقنية معطيات مرتبطة بوحدة فندقية في طنجة، إلى جانب استرجاع تسجيلات من كاميرات مراقبة وفحص هواتف واتصالات ومحجوزات، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله. وكان قاضي التحقيق قد وجه إلى عمدة طنجة تهماً تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار استمرار التحقيق القضائي للكشف عن جميع ظروف وملابسات الملف.

صناع حنانمصدر