تطورات جديدة في ملف وفاة سيدة بعد عملية جراحية بتطوان
بريس تطوان
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مؤخرًا، باستبدال الخبراء المكلفين بإنجاز الخبرة الطبية في ملف يُتهم فيه طاقم طبي بمصحة خاصة بالتسبب في وفاة سيدة، عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم. ويأتي هذا القرار بعد حجز الملف للتأمل، في إطار الدعوى القضائية المرفوعة من طرف أبناء الراحلة، على خلفية ما وصفوه بـ”شبهات خطأ طبي وإهمال”.
وحسب جريدة “الأخبار“، فإن الهيئة القضائية قررت استبدال الخبير “س.ب” بالخبير “ع.ا”، والخبيرة “ن.د” بالخبيرة “م.م”، لإنجاز الخبرة الثلاثية التي تم الأمر بها بموجب القرارين التمهيديين عدد 346/2024 الصادر في 28 نونبر 2024، و41/2025، ضمن الملفين المضمومين 676/1202/2024 و195/1209/2025.
وأدرجت المحكمة الملف في جدول جلسات 19 يونيو المقبل، في انتظار نتائج الخبرة الطبية الجديدة، والتي يُرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المسؤوليات الطبية، وبيان مدى احترام الطاقم للإجراءات المهنية اللازمة، خاصة في ضوء الوضع الصحي المعقد للراحلة، التي كانت تعاني من مرض السل ومشاكل في الجهاز التنفسي، إضافة إلى إصابتها بالدوالي وخضوعها سابقًا لعمليات على مستوى الأنف.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول ما إذا كان قرار إجراء العملية الجراحية الكبرى لاستئصال الرحم قد راعى الحالة الصحية للمريضة، ومدى توفر المصحة على المعطيات الطبية الدقيقة التي تتيح إجراء الجراحة بأمان.
من جهته، أكد الطاقم الطبي بالمصحة المعنية أن العملية تمت وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، وأن الطبيب المشرف تابع الحالة عن كثب، مشيرين إلى أن المضاعفات التي أدت إلى الوفاة كانت مفاجئة، ومن الوارد حدوثها بعد أي تدخل جراحي، خاصة في ظل تقدم السن ووجود أمراض مزمنة.
يُذكر أن المحكمة كانت قد استمعت في وقت سابق إلى دفاع المصحة، ومنحتها مهلة لتقديم ردودها التفصيلية على شكاية العائلة، التي تضمنت اتهامات بعدم التدقيق في التقارير الطبية ونتائج الفحوصات، خصوصًا فحص الرنين المغناطيسي (IRM).
ومن المرتقب أن تشهد جلسة يونيو المقبل مرافعات حاسمة بين الأطراف، قد تفتح الباب أمام الحسم القضائي في واحدة من القضايا الطبية الشائكة التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي.
