تعديلات جديدة على الدعم الاجتماعي المباشر

هوية بريس-متابعات صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد، يروم تعديل وتتميم الإطار القانوني المنظم لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تندرج ضمن مسار متواصل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الأسر المستفيدة، وضمان نجاعة أكبر في تدبير هذا الورش الاجتماعي الواسع. ويأتي هذا التعديل في سياق يتسم بتسريع تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره أحد أعمدة الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة مجموعة من الإشكالات التي برزت خلال المراحل الأولى من التفعيل، سواء على مستوى تحديد الفئات المستفيدة أو على مستوى مساطر الاستفادة أو مراقبة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر. وحسب إفادة جريدة الأخبار، فإن المشروع الجديد يأتي لمعالجة إشكاليات مرتبطة بالإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، حيث أظهرت التجربة الميدانية وجود تخوف لدى بعض الأسر من الولوج إلى سوق الشغل المهيكل خشية فقدان حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتضمن المشروع إجراءين جديدين أساسيين، يهدفان إلى تحفيز الإدماج الاقتصادي وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية في آن واحد. ويتمثل الإجراء الأول في تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر المستفيدة سابقاً من الدعم الاجتماعي، والتي فقدت حقها في الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، على أن تعادل قيمة هذه المنحة مبلغ الإعانات التي كانت تتلقاها الأسرة وفق وضعيتها داخل نظام الدعم. أما الإجراء الثاني فيهم تمكين الأسر التي فقدت الاستفادة بسبب الاندماج في الشغل المهيكل، وفي حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب عمله المصرح به، من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون الحاجة إلى انتظار مدة 12 شهراً، كما كان منصوصاً عليه في المادة 7 من القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وتشمل المادة 7 من القانون المذكور شروط الاستفادة، حيث تستثني الأسر التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفاً أو مستخدماً بالقطاع العام أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو مصرحاً به في الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، أو متقاعداً، أو مستفيداً من أنظمة تعويضات غير قائمة على الاشتراك. ويرتكز المشروع على جملة من الأهداف، من بينها مواكبة انتقال الأسر نحو سوق الشغل المهيكل عبر دعم مرحلي يضمن استقرارها الاجتماعي، وتحقيق تحول تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة إلى الإدماج الاقتصادي، إضافة إلى تشجيع التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الدعم، وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل، وتعزيز جاذبية الاندماج في سوق الشغل الرسمي، مع تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي. ومن الناحية المؤسساتية، يسند تفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي ستتولى تحديد شروط ومدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية بموجب نص تنظيمي، كما ستقوم بمهمة تتبع وتقييم مدى نجاعة هذه الإجراءات بعد سنتين من دخولها حيز التنفيذ، مع اقتراح التعديلات الكفيلة بتحسين فعاليتها. The post تعديلات جديدة على الدعم الاجتماعي المباشر appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر