تعديلات جديدة في قانون الشيكات تحد من صلاحيات النيابة العامة

زنقة 20 l الرباط شهدت السياسة التشريعية المتعلقة بجرائم الشيك تحولا جذريا مع دخول المادة 325 من مدونة التجارة بصيغتها الجديدة حيز التنفيذ حيث تم تقليص صلاحيات النيابة العامة بشكل كبير لتتحول من جهة قضائية مستقلة تملك سلطة التقدير إلى مجرد منفذ آلي لإرادة المشرع في مسطرة تحريك الدعوى العمومية. و يشير المحامي يوسف الوهابي […]

الخبر تعديلات جديدة في قانون الشيكات تحد من صلاحيات النيابة العامة ظهر أولاً على زنقة 20.

خالد أربعيمصدر