تعليمات تقلص تحركات رجال السلطة

تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة على تحركات رجال السلطة، في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، بعدما باشرت المصالح المركزية إجراءات جديدة تروم تطويق أي تداخل محتمل بين مهام الإدارة الترابية والتحركات ذات الخلفية السياسية والانتخابية. وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن تعميم تعليمات مباشرة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تلزمهم بحث رجال السلطة (قواد وباشوات ورؤساء دوائر) ضمن نفوذهم الترابي على تفادي المشاركة في الأنشطة الرسمية وغير الرسمية المنظمة بالفضاءات العمومية دون ترخيص خاص، مع الابتعاد عن التجمعات ذات الخلفية الحزبية أو النقابية، وكذا الولائم والسهرات واللقاءات المقامة داخل إقامات خاصة أو نواد وقاعات للأفراح. ووفق المصادر ذاتها، فقد توصل عدد من رجال السلطة باستفسارات من أقسام الشؤون الداخلية والمصالح الإقليمية، عقب رصد مشاركتهم في ولائم ولقاءات خاصة تفوح منها، بحسب التوصيف الإداري المتداول، “مؤشرات على تحركات انتخابية سابقة لأوانها وتجمعات ذات امتدادات سياسية ونقابية”، موضحة أن بعض هذه اللقاءات أثارت مخاوف داخل دوائر القرار بوزارة الداخلية من احتمال استغلالها لبناء شبكات دعم انتخابي غير معلنة ومحاولة استمالة مسؤولين ترابيين قبل أشهر من موعد الاقتراع. وأفادت المصادر نفسها بأن التعليمات الواردة على المسؤولين الترابيين بالجهات والأقاليم ركزت على ضرورة تحصيل رجال السلطة تراخيص خاصة قبل المشاركة في الأنشطة الرسمية المقامة بالفضاءات العمومية، مع تفادي حضور أي تجمعات أو مناسبات قد تضعهم في تماس مباشر مع فاعلين سياسيين أو منتخبين أو نقابيين خارج الإطار المؤسساتي المحدد قانونًا. كما دعت إلى الابتعاد عن اللقاءات الاجتماعية التي قد يتم توظيفها سياسيا أو انتخابيا، تفاديا لأي تأويل يمكن أن يمس بصورة الحياد المفترض في عمل الإدارة الترابية. واستهدفت مصالح الإدارة المركزية، من خلال هذه الإجراءات، الحفاظ على مسافة واضحة بين رجال السلطة ومختلف الفاعلين المحليين، خصوصا في ظل بداية ارتفاع منسوب التحركات السياسية الميدانية بعدد من الأقاليم والجماعات، حيث تعتبر سلطة الوصاية أن أي حضور غير محسوب لمسؤول ترابي في لقاءات أو مناسبات ذات طابع انتخابي قد يفسر باعتباره دعما ضمنيا لتحركات معينة، أو مؤشرا على وجود علاقات غير متوازنة مع أطراف سياسية تستعد للاستحقاقات المقبلة. وبهذا الخصوص، أعادت مصالح الداخلية تذكير الولاة والعمال بمضامين دورية سابقة لوزير الداخلية، تنظم علاقة الإدارة الترابية بالهيآت والمصالح الخارجية، والتي تمنع رجال السلطة من حضور اجتماعات أو لقاءات خارج مقرات العمالات والأقاليم دون تنسيق مسبق واحترام المساطر المعمول بها. كما شددت الدورية على أن الولاة والعمال يتحملون مسؤولية مباشرة فيما يتعلق بالتدبير الناجع لهذه العلاقات، وضمان عدم خروجها عن الأهداف المهنية والإدارية المحددة لها. وأكدت المصادر في السياق ذاته أن مصالح الداخلية أبدت انزعاجها من توجيه دعوات جماعية إلى رجال السلطة لحضور لقاءات أو اجتماعات تنظم من طرف بعض الهيآت أو المصالح الخارجية، في ظروف لا تراعي خصوصية موقعهم الإداري واختصاصاتهم القانونية، حيث جرى التشديد على ضرورة تنظيم اللقاءات الرسمية داخل مقرات العمالات والأقاليم، مع الحرص على تأطيرها بشكل مؤسساتي واضح وتحت إشراف السلطات المختصة. The post تعليمات تقلص تحركات رجال السلطة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر