تفاصيل تحسين القدرة الشرائية لملايين المغاربة مطلع 2027

هوية بريس – متابعات تستعد الحكومة لتنزيل حزمة من التدابير الاجتماعية والمالية المباشرة ابتداء من يناير المقبل، تستهدف تحسين القدرة الشرائية لملايين الأسر والأجراء والمتقاعدين، عبر تخفيف العبء الضريبي وتحمل نفقات أساسية. استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، تفاصيل خطة حكومية تتوزع بين إعفاءات ضريبية، وزيادات في المعاشات، وتحمل جزء من فواتير استهلاك الطاقة، ضمن التزامات اجتماعية تتدرج على امتداد الولاية الحالية. تخفيف العبء الضريبي ودعم الفواتير تتضمن الإجراءات المرتقبة قرارا بتحمل الخزينة العامة للقيمة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم، وهو إجراء سيهم نحو 6 ملايين مشترك، ويمثلون 60 في المائة من مجموع زبناء الكهرباء، بكلفة مالية تبلغ 2.8 مليار درهم خلال سنة 2027. وعلى مستوى الدخل، أقرت الحكومة مراجعة للضريبة على الدخل ستمكن الأجراء من مكسب شهري يقدر بـ 500 درهم. “بفضل هذا الإجراء، تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2027”. — فوزي لقجع (الوزير المنتدب المكلف بالميزانية) وإلى جانب الموظفين، شملت التدابير الفئات الهشة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، مع اعتماد نظام استهداف جديد يرتكز على التقييم الدقيق للدخل الفعلي للأسر، لتجاوز الاختلالات المرتبطة ببعض النفقات الاستثنائية التي كانت تحرم مستحقين من الدعم. تحليل المقاربة الاجتماعية الجديدة يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في الانتقال من نظام الإعانات الظرفية إلى مأسسة الدعم الاجتماعي، مع ربط هذا المجهود المالي بتحفيز الأسر على الاندماج في الدورة الاقتصادية وسوق الشغل، لتصبح أطرافا منتجة للثروة. وينتظر أن تساهم هذه الخطوات المتدرجة في التخفيف من حدة التضخم وحماية الطبقة المتوسطة، مؤسسة لمرحلة جديدة من التدبير المالي الذي يزاوج بين الصرامة في الاستهداف والتوسيع في التغطية الاجتماعية. The post تفاصيل تحسين القدرة الشرائية لملايين المغاربة مطلع 2027 appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر