تفاصيل خطة حكومة المنصوري لخفض أسعار المواد الأساسية

هوية بريس-عبد الصمد ايشن تراهن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في أول مشروع لقانون المالية ضمن ولايتها الحكومية، على حزمة من التدابير الرامية إلى استعادة القدرة الشرائية للأسر والحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، من خلال إصلاح أسواق الجملة ومسالك التوزيع، وتقليص تكاليف الوساطة، وتشديد مراقبة المضاربات، إلى جانب مواصلة دعم عدد من المواد الأساسية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر. وتكشف المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 التي توصلت هوية بريس بنظيرها، أن الحكومة تتجه إلى الانتقال من التدخل لاحتواء ارتفاع الأسعار وتأمين التموين إلى اعتماد مقاربة تقوم على الاستباقية وتنظيم الأسواق وتتبع تطوراتها، عبر آليات جديدة لمراقبة الأسعار والمخزونات وتدفقات المنتجات الغذائية، مع اتخاذ تدابير لمواجهة حالات الخصاص والاضطرابات المحتملة في التموين. أسواق الجملة وتقليص الوسطاء وتضع الحكومة إصلاح قنوات التوزيع وتحديث أسواق الجملة في صلب خطتها لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال إعداد إطار تشريعي جديد يحدد شروط إحداث هذه الأسواق وتدبيرها، سواء من طرف القطاع العام أو الخاص، ويوضح مسؤوليات الدولة والجماعات الترابية، فضلا عن حقوق والتزامات تجار الجملة والوسطاء. ويشمل الإصلاح المرتقب مراجعة نظام الوكلاء، وفصل الجبايات المحلية عن إلزامية المرور الفعلي عبر أسواق الجملة، في مسعى إلى تقليص تكاليف الوساطة وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، مع تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان هوامش ربح منصفة للمنتجين. وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة الإجراءات اللازمة لدخول المركب الجهوي للتسويق الخاص بالرباط وسلا والصخيرات وتمارة حيز الاستغلال، بغلاف مالي قدره مليار درهم، عبر استكمال الأشغال والتجهيزات وتحديد أساليب التدبير ونقل التجار من أسواق الجملة الثلاثة المعنية. كما ستواصل إعداد الاتفاقيات المتعلقة بمركبات مماثلة في الدار البيضاء وبركان ومكناس ومراكش وأكادير وبني ملال، في أفق إرساء شبكة وطنية تضم 12 مركبا للتسويق. ست شركات جهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية ومن أبرز التدابير التي تتضمنها المذكرة، الشروع في إحداث ست شركات جهوية للتوزيع بالأحواض الفلاحية الكبرى في سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والشرق، وفق دفتر تحملات موحد، مع إخضاعها لافتحاص سنوي وضمان الشفافية في الأسعار والرسوم. ولا تستهدف هذه الشركات احتكار شراء المنتجات وإعادة بيعها، بل تقديم خدمات التجميع والفرز والتلفيف والتبريد والنقل للفلاحين والتعاونيات، بما يتيح لهم تسويق منتجاتهم بالمزاد أو بموجب عقود مع مختلف المشترين. وتراهن الحكومة، من خلال هذا التوجه، على تنويع قنوات التسويق وفتح المجال أمام المنافسة بين البيع المباشر والمسالك القصيرة وأسواق الجملة، بما قد يساهم في تقليص التكاليف التي يتحملها المنتج والمستهلك على حد سواء. وتشمل الخطة أيضا تطوير عقود للتموين المباشر تربط المنتجين والتعاونيات بتجار التقسيط والأسواق التجارية الكبرى ومؤسسات الإطعام الجماعي، مع تحديد الكميات وجودة المنتجات وآجال التسليم والأداء وقواعد مراجعة الأسعار، إلى جانب اتخاذ تدابير للوقاية من الممارسات والشروط التجارية التعسفية. وفي قطاع الصيد البحري، تتجه الحكومة إلى بناء وحدات للتخزين بالتبريد في عدد من موانئ الصيد التقليدي، من بينها العرائش والحسيمة وآسفي وطانطان والعيون والداخلة، بهدف تحسين ظروف حفظ المنتجات وتعزيز القدرة التفاوضية للصيادين. كما تعتزم تحديث مسالك تسويق اللحوم والأسماك، من خلال رقمنة عمليات البيع الأول وتحسين النقل بالتبريد، وتأهيل أسواق الماشية والمجازر واعتماد الوزن والفوترة وتعزيز إمكانية تتبع الذبائح. مراقبة الأسعار والمخزونات ومحاربة المضاربة وتتضمن الخطة إرساء نظام وطني للمعلومات حول أسواق المواد الغذائية، يشمل منتجات ذات أولوية، من بينها الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون. وسيتيح هذا النظام تتبع الأسعار عند الإنتاج والبيع بالجملة والتقسيط، ورصد مستويات المخزون وتدفقات التموين، مع إحداث آليات للإنذار عند تسجيل ارتفاع غير اعتيادي في الهوامش التجارية أو حدوث اختلال في توفر المنتجات. وبالتوازي مع ذلك، تعتزم الحكومة تعزيز المراقبة القائمة على المخاطر، والإدماج التدريجي للفوترة الرقمية وآليات التتبع الصحي والجبائي، بهدف مكافحة التخزين لأغراض المضاربة والممارسات المنافية للمنافسة والغش في الوزن أو الجودة، مع إمكانية إحالة الحالات المعنية على مجلس المنافسة في إطار اختصاصاته. كما تعتزم إعداد مخططات موسمية لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون، من خلال مواءمة حاجيات السوق الداخلية مع الإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد بشأنها. وفي حال توقع حدوث خصاص، تنص الخطة على إمكانية تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج أو السماح بالاستيراد المؤقت. كما تتيح ضبط الصادرات بشكل مؤقت ومتناسب عند حدوث خصاص استثنائي أو اضطراب في تموين السوق الداخلية، مع الاستناد إلى مستويات المخزون والأسعار ومدة تغطية الحاجيات، واستكمال التدخل عند توقع العجز بإعلان جدول زمني للواردات وتخفيض الرسوم الجمركية. وتشمل الإجراءات كذلك تقييم الإعفاءات وأشكال الدعم الموجهة إلى الاستيراد، على أساس الكميات المستوردة والتكاليف وهوامش التوزيع ومدى انعكاس تلك التدابير على أسعار البيع بالتقسيط. 19.4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية وعلى مستوى التدخل المالي المباشر، يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا قدره 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، بهدف المساهمة في ضمان توفر هذه المنتجات واستقرار أسعارها في السوق الداخلية. ويأتي هذا المبلغ بعد رفع الغلاف الإجمالي المخصص للمقاصة إلى 22 مليار درهم خلال سنة 2026، عقب فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم لمواجهة ارتفاع تكاليف الدعم، ولا سيما المرتبطة بغاز البوتان، وتمويل الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي. وتعتزم الحكومة أيضا مواصلة تتبع تطورات الأسواق الدولية وانعكاساتها على كلفة المقاصة، بما يتيح تحديد الاحتياجات التمويلية المرتبطة بدعم المواد المعنية. وفي إجراء اجتماعي مواز، ستتحمل الدولة مبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية التي تقل عن أو تساوي 100 درهم، بهدف تخفيف نفقات الطاقة عن الأسر المعنية، والمساهمة في الحفاظ على قدرتها الشرائية. تخفيف الضريبة ورفع الحد الأدنى للمعاشات ولا تقتصر التدابير الحكومية على دعم الأسعار وتنظيم الأسواق، بل تمتد إلى تحسين الدخل المتاح للأسر عبر مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل، استكمالا للإصلاح الذي انطلق سنة 2025. وتقترح الحكومة رفع الشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، باعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، مع خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة. ومن المرتقب تنزيل هذا الإصلاح تدريجيا خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، بعد تقييم كلفته وآثاره على مداخيل الأسر والمداخيل العمومية، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي. كما تتضمن الخطة الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهريا، على أن يصل إلى 1700 درهم خلال سنة 2027 في مرحلة أولى، فضلا عن رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، مع مراعاة خصوصيات أنظمة التقاعد المعنية وتوازناتها المالية. وفي السياق ذاته، ستواصل الحكومة تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، بغلاف مالي يناهز 50 مليار درهم في أفق سنة 2027 لفائدة نحو 1.25 مليون موظف وعون في القطاع العام. وبهذه التدابير، تجمع خطة الحكومة بين إصلاح بنية تسويق المنتجات الغذائية، وتعزيز مراقبة الأسواق والتموين، ومواصلة الدعم المالي المباشر، وتحسين دخل الأسر. غير أن المذكرة تعرض هذه الإجراءات باعتبارها برامج وتوجهات مبرمجة لسنة 2027، ولا تقدم ضمانا مسبقا بشأن حجم انخفاض الأسعار أو توقيته؛ إذ سيظل أثرها مرتبطا بمدى تنفيذ الإصلاحات وانعكاسها الفعلي على تكاليف الإنتاج والتوزيع وأسعار البيع للمستهلك. The post تفاصيل خطة حكومة المنصوري لخفض أسعار المواد الأساسية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر