تقارير داخلية ترصد اختلالات في أداء الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات

اثارت تقارير أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، ملاحظات بشأن طريقة تدبير مهام الشرطة الإدارية في عدد من الجماعات والمقاطعات. وحسب مصادر مطلعة، فقد أظهرت التقارير وجود تفاوت بين محاضر المخالفات التي يتم تحريرها وبين الإجراءات التي تتخذ في أعقابها، خصوصا فيما يتعلق باحتلال الملك العمومي ومخالفات التعمير والأنشطة التجارية والمهنية. وسجلت التقارير، وفق المصادر ذاتها، وجود ملفات لم تستكمل بشأنها المساطر القانونية، إلى جانب صعوبات في تتبع مآل المحاضر والقرارات الصادرة على أساسها، ما يحد من فعالية الإجراءات المتخذة ضد المخالفين. كما وقفت المصالح المختصة على ضعف الحضور الميداني للشرطة الإدارية في بعض الجماعات، رغم توفرها على موارد بشرية وإمكانات لوجستيكية، فضلا عن وجود اختلالات في التنسيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية. وتزداد أهمية هذه الملاحظات خلال فصل الصيف، الذي يعرف ارتفاعا في الأنشطة التجارية والسياحية وتوسعا في استغلال الملك العمومي، الأمر الذي يتطلب، بحسب المصادر نفسها، تكثيف عمليات المراقبة وضمان سرعة وفعالية التدخلات. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، تبرز أيضا الحاجة إلى تحصين عمل الشرطة الإدارية وضمان ممارستها لاختصاصاتها وفق القانون وبمعايير موحدة، بعيدا عن أي تأثيرات أو اعتبارات سياسية. وفي هذا السياق، تتجه وزارة الداخلية إلى تعزيز آليات التنسيق والتتبع، بهدف الرفع من أداء الشرطة الإدارية وضمان انتقالها من مجرد تسجيل المخالفات إلى متابعة الملفات وتفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عنها.

صناع حنانمصدر