توقيع اتفاقية خاصة بالإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص

هوية بريس-متابعات شهدت مدينة سلا، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة داخل القطاع الخاص، وذلك على هامش المنتدى الوطني المنظم حول تعزيز الإدماج المهني لهذه الفئة، بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة “إعاقة دولية” وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. وأكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، خاصة داخل القطاع الخاص، مبرزاً أن المنتدى يشكل فضاءً لتبادل التجارب وتثمين الممارسات الجيدة في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح المسؤول الحكومي أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدماً مهماً في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واعتماد القانون الإطار 97.13 ونصوصه التطبيقية. وفي هذا السياق، استعرض الرشيدي عدداً من المؤشرات المرتبطة بالإدماج المهني والاجتماعي، من بينها إدماج 1450 شخصاً في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية منذ سنة 2018 عبر المباراة الوطنية الموحدة، وتمويل أزيد من 2600 مشروع مدر للدخل خلال الفترة ما بين 2021 و2024، فضلاً عن إدماج 1919 شخصاً عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، واستفادة 1318 شخصاً من برنامج “أوراش”. كما أشار إلى نجاح المبادرة المشتركة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية منذ سنة 2022، والتي مكنت من إدماج حوالي 100 شابة وشاب من الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية داخل الأسواق الكبرى ومؤسسات التجارة والتوزيع. وأكد كاتب الدولة أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تمثل “محطة قوية وذات دلالة خاصة”، بالنظر إلى ما تعكسه من التزام حكومي وشراكة مؤسساتية متواصلة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تروم إرساء إطار للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، في أفق وضع إطار تعاقدي يحدد نسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وفقاً للمادة 15 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوقهم. ودعا الرشيدي القطاع الخاص إلى مضاعفة الجهود في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، من خلال محاربة الصور النمطية السلبية، وتعزيز الولوجيات، وتهيئة فضاءات العمل، واعتماد برامج للتكوين والتحسيس، بما يساهم في بناء نموذج اقتصادي أكثر إدماجاً وإنصافاً. وفي ختام كلمته، نوه المسؤول الحكومي بالدور الذي يقوم به وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في دعم قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أشاد بمساهمة منظمة “إعاقة دولية” ومختلف الفاعلين الحكوميين والخواص والمجتمع المدني في إنجاح المنتدى وإعداد مذكرة التفاهم. The post توقيع اتفاقية خاصة بالإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر