توقيف المعتدية على قائد تمارة وإيداعها السجن قبل المحاكمة

هنا24

توقيف المعتدية على قائد تمارة وإيداعها السجن قبل المحاكمة

مكتب القنيطرة / عزيز منوشي

أمرت النيابة العامة في الرباط باعتقال الشابة المتهمة بالاعتداء على قائد الملحقة السابعة في تمارة، إضافة إلى توقيف مرافقيها، مع تحديد أولى جلسات محاكمتهم في 26 مارس. وقد أثارت الحادثة، التي انتشر فيديو يوثقها تحت اسم “تصرفيقة القايد”، جدلًا واسعًا حول احترام رجال السلطة أثناء أداء مهامهم، مما أدى إلى انقسام الآراء بين مطالب بتطبيق القانون بحزم وداعٍ لنقاش أوسع حول العلاقة بين السلطة والمواطنين.

يأتي قرار الاعتقال ليؤكد موقف القضاء المغربي في حماية موظفي الدولة وضمان احترام القانون. وتنتظر الأوساط المغربية نتائج المحاكمة لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير فعلي في التعامل المتبادل بين المواطنين ورجال السلطة أم ستظل مجرد واقعة عابرة في سلسلة من التوترات المستمرة.

من الناحية القانونية ، المعتدية على قائد تمارة في ورطة كبرى.

من الناحية القانونية ما قامت به المرأة يُعتبر جريمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، وهي جريمة تعاقب عليها مجموعة القانون الجنائي . حيث تشكل واقعة اعتداء امرأة على قائد أثناء تأديته لمهامه فعل مجرم، نظرا لما تمثله من إهانة لموظف عمومي وعرقلة لسير المرفق العام.

بالنسبة للتكييف القانوني لفعل التجريم يمكن الاستناد على الفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من أهان موظفا عموميا أو أحد رجال القوة العامة أثناء قيامه بمهامه أو بمناسبتها سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد، فما بالك إن كانت الإهانة مصحوبة بالضرب، وهو ما يُعد في هذه الحالة، ظرفا مشددا. تصبح معه الجريمة قائمة بذاتها تستوجب تطبيق الفصل 267 من م ق ج الذي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا نُفذ العنف مع سبق الإصرار أو الترصد أو كان عدد المعتدين أكثر من شخصين.

وحيث ان هذه الأفعال تعد مسا خطيرا بهيبة السلطة العامة، وتهدد مبدأ احترام القانون والسلم العام، فإن هذا ما يجعل النيابة العامة تتحرك تلقائيا لمتابعة الفاعلة ومن تورط معها.

خلاصة القول إن المرأة المعتدية تواجه مساءلة قانونية صارمة.

azizmanouchiمصدر