جدل التعليم بالعربية والفرنسية يعود للواجهة

هوية بريس – متابعات دعا خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الحكومة إلى التفاعل مع النداءات الصادرة عن هيئات تربوية ومدنية بشأن لغات التدريس. وطالب الصمدي، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، بتفعيل مقتضيات القانون الإطار عبر إصدار مرسوم الهندسة اللغوية وتنزيله بما يضمن احترام الاختيارات القانونية في المدرسة المغربية. وجّه الصمدي انتقاداً واضحاً لطريقة تدبير ملف لغات التدريس، معتبراً أن النداءات المطالبة باحترام القانون ليست مجاملة لأحد، بل تنبيهات صادقة ينبغي للحكومة أن تتوقف عندها بجدية، خاصة في ظل النقاش المتجدد حول لغة تدريس المواد العلمية بسلك التعليم الإعدادي. تفاصيل دعوة الصمدي لتفعيل مرسوم الهندسة اللغوية وشدد كاتب الدولة السابق على أن الدعوات الصادرة في هذا الباب تطالب بتفعيل مقتضيات القانون الإطار ذات الصلة بلغة التدريس وتدريس اللغات، وذلك عبر إصدار مرسوم الهندسة اللغوية وتنزيله بشكل واضح ومؤسساتي. “هل ستنتبه الحكومة إلى هذه التحذيرات أم أنها ستدفن رأسها كالنعامة في الرمل؟”. وتوقف الصمدي عند بلاغ كونفدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026، معتبراً أنه دق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بإصرار الوزارة الوصية على انتهاك القانون الإطار في موضوع لغات التدريس. وأوضح أن البلاغ طالب بتوفير الخيار العام للتدريس بالعربية في السلك الإعدادي إلى جانب الخيار الفرنسي، بدل حصر التلاميذ الناجحين من التعليم الابتدائي في مسار واحد، خاصة في ظل ضعف عدد منهم في اللغة الفرنسية. سياق تربوي مقلق وتقارير تنبه لتراجع المستوى ونبه الصمدي إلى أن هذا البلاغ جاء بعد صدور عدة تقارير وطنية ودولية أظهرت، بحسبه، تراجع مستوى المتعلمين في اللغات والمواد العلمية، إضافة إلى عودة نسبة الهدر المدرسي إلى الارتفاع من 270 ألفاً سنة 2021 إلى 330 ألفاً سنة 2025، خاصة في السلك الإعدادي. وربط المسؤول الحكومي السابق هذه المؤشرات بما وصفه بالإصرار على حذف المسلك العام، والتوجيه القسري للتلاميذ الناجحين في الابتدائي نحو الخيار الفرنسي كمسار وحيد في الإعدادي، معتبراً أن ذلك يتم خلافاً لمقتضيات القانون ورغم ضعف التلاميذ في اللغة الفرنسية. قراءة في تداعيات ملف لغات التدريس ويرى مراقبون أن النقاش حول لغات التدريس لم يعد مجرد خلاف تقني أو بيداغوجي، بل أصبح مرتبطاً بجوهر العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، خاصة حين يتعلق الأمر بتلاميذ ينتقلون من الابتدائي إلى الإعدادي وهم لا يمتلكون الكفايات اللغوية الكافية لمتابعة المواد العلمية بلغة أجنبية. وختم الصمدي تدوينته بالتساؤل عما إذا كانت الحكومة ستتفاعل مع هذه التحذيرات، أم ستتجاهلها تحت ضغط ما سماه بالقرض الفرنسي، معتبراً أن مصلحة المدرسة المغربية تقتضي احترام القانون وتوفير اختيارات لغوية منصفة وواضحة. The post جدل التعليم بالعربية والفرنسية يعود للواجهة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر