جدل بسوس ماسة حول حقوق عمال الحراسة والنظافة

أثارت أوضاع عمال الحراسة والنظافة في المؤسسات العمومية بجهة سوس ماسة جدلا واسعا، بعد تصاعد الشهادات الميدانية التي تشير إلى تفاوت كبير بين الالتزامات الرسمية للشركات المتعاقدة وواقع الأجور والحقوق على أرض الواقع.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني لمستشار البرلمان خالد السطي، أن وزارته تعتمد آلية صارمة في تدبير صفقات الحراسة والنظافة والصيانة، ترتكز على ربط صرف المستحقات المالية بمستوى التزام الشركات باحترام الحقوق القانونية والاجتماعية للأجراء.

وأشار الوزير إلى أن دفاتر التحملات تتضمن بنودا واضحة تلزم المقاولات بالالتزام بمقتضيات مدونة الشغل المغربية، خصوصا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والعطل المؤدى عنها، إضافة إلى التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء التغطية الاجتماعية. كما شدد على أن صرف المستحقات مرتبط بالإدلاء بالوثائق القانونية، بما فيها وصولات التصريح، وكشوفات الأجور، وشواهد أداء الاشتراكات، ووثائق التأمين عن حوادث الشغل.

غير أن الواقع الميداني يبدو مختلفا بحسب شهادات عمال ومهنيين، حيث أكدت بعض المصادر أن أجور العمال لا تتجاوز في كثير من الحالات 1200 درهم شهريا، في حين أن الحد الأدنى القانوني للأجور يبلغ 2381 درهما، ما يثير التساؤل حول مدى احترام الشركات لالتزاماتها وفاعلية آليات المراقبة قبل صرف المستحقات.

وتشير المعطيات إلى أن عدد من عمال الحراسة بالمؤسسات العمومية والمنتخبة بجهة سوس ماسة يعانون من تأخر صرف أجورهم لأكثر من أربعة أشهر، رغم استمرارهم في أداء مهامهم اليومية داخل الأبناك والمؤسسات السياحية والإدارات العمومية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول بأكاديمية التعليم بأكادير أن خدمات الحراسة والنظافة تستحوذ على نحو 29 في المائة من ميزانية الأكاديمية، مرجعا أسباب التأخر في صرف مستحقات العمال إلى بطء أداء الشركات المتعاقدة.

وتطرح هذه الإشكالات تساؤلات حول آليات إسناد الصفقات لشركات يفترض أن تكون في وضعية قانونية سليمة، ومدى احترامها الفعلي لحقوق الأجراء على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوفاء بالالتزامات الجبائية.

وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمتابعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان حماية حقوق هذه الفئة التي تمثل عنصرا أساسيا في استمرارية المرفق العمومي.

The post جدل بسوس ماسة حول حقوق عمال الحراسة والنظافة appeared first on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

صناع حنانمصدر