جرائم بنادق الصيد تستنفر الداخلية لتدقيق تراخيص حمل السلاح

هوية بريس-متابعات أعادت الجرائم الخطيرة المرتكبة باستعمال بنادق الصيد، والتي شهدتها عدد من أقاليم المملكة، إلى الواجهة الحاجة إلى تشديد المراقبة على تراخيص حمل السلاح والقنص. وكان آخر هذه الأحداث ما شهدته مدينة وجدة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما عُثر على سيدة في الأربعينيات من العمر جثة هامدة، إثر تعرضها لطلقين ناريين بواسطة بندقية مخصصة للصيد، وفق نتائج الخبرة التقنية المنجزة. وأفضت الأبحاث إلى توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 58 سنة ويقيم خارج أرض الوطن، كان يملك البندقية المستعملة في الجريمة، وذلك بناء على تنسيق أمني بين عناصر الشرطة القضائية بكل من ولاية وجدة والناظور. وتكشف هذه الواقعة، وفق المعطيات المتداولة، عن الحاجة الملحة إلى مبادرة الوالي مولاي إدريس الجواهري باستنفار كافة المسؤولين بأقسام الشؤون الداخلية إقليميا وجهويا، من أجل إعداد جرد شامل للمستفيدين من تراخيص حمل السلاح الظاهر والقنص، والتدقيق في ملفاتهم الطبية وسوابقهم العدلية، فضلا عن التحقق من مصير الأسلحة النارية التي يحتفظ بها مغاربة العالم الحاصلون على رخص حمل السلاح الظاهر والقنص قبل مغادرتهم أرض الوطن. وفي السياق ذاته، نبهت مصادر يومية الأخبار إلى ضرورة التدقيق في مقرات السكن الحقيقية لمجموعة من المستفيدين من رخص حمل السلاح، خاصة الذين يعملون على استصدار شهادات سكنى بالأقاليم التي تتعامل فيها أقسام الشؤون الداخلية والسلطات المحلية، بحسب المصادر نفسها، بمرونة مبالغ فيها عند دراسة طلبات الحصول على رخص حمل السلاح. The post جرائم بنادق الصيد تستنفر الداخلية لتدقيق تراخيص حمل السلاح appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر