جلالة الملك يضع البرلمانيين أمام مسؤوليتهم الأخلاقية: الانتداب تعاقد مع المواطنين والتاريخ

في رسالة واضحة إلى ممثلي الأمة، وضع الملك محمد السادس المسؤولية السياسية والأخلاقية للبرلمانيين في صلب الممارسة الديمقراطية، مؤكداً أن المقعد البرلماني ليس امتيازاً، بل تعاقد ملزم مع المواطنين يستوجب الوفاء بالالتزامات وتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ. الرباط/ Le12.ma دعا الملك محمد السادس أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه المواطنين، مشدداً على أن الانتداب البرلماني ليس مجرد منصب تمثيلي، بل تعاقد يجمع المنتخبين بالمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم. وأكد الملك، في خطاب سام وجهه إلى أعضاء البرلمان، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المسؤولية البرلمانية تفرض على المنتخبين استحضار طبيعة الالتزامات التي تعهدوا بها أمام الناخبين، والعمل على الوفاء بها في مختلف مراحل ممارستهم لمهامهم. وقال الملك محمد السادس في خطابه: «الانتداب البرلماني هو التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين»، في تأكيد على أن الثقة التي يمنحها المواطنون لممثليهم تضع على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم. وشدد العاهل المغربي على ضرورة أن يكون البرلمانيون في مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، مستحضراً مسؤوليتهم أمام الله والمواطنين والتاريخ، بما يعكس أهمية البعد الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي والاضطلاع بالمهام التمثيلية. وتحمل هذه الرسالة دعوة واضحة إلى جعل الالتزام والمسؤولية أساساً للعمل البرلماني، بما يقتضيه ذلك من الوفاء بالوعود، وخدمة الصالح العام، واستحضار انتظارات المواطنين في مختلف المبادرات والمواقف والقرارات. واختتم الملك محمد السادس خطابه بالتأكيد على أهمية استحضار القيم الأخلاقية في ممارسة المسؤولية البرلمانية، مستشهداً بقوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، في إحالة على قيمة العمل الصالح وما يقتضيه من إخلاص والتزام. ويعيد هذا التوجيه الملكي التأكيد على أن الثقة الانتخابية لا تنتهي بمجرد الوصول إلى البرلمان، بل تشكل بداية لمسؤولية سياسية وأخلاقية متواصلة، يكون معيارها الأساسي مدى وفاء المنتخبين بالتزاماتهم تجاه المواطنين وخدمة المصلحة الوطنية.

drissمصدر