جمال بنعمر يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن رسالة منسوبة إليه حول محمود عرشان

حسم جمال بنعمر الجدل الذي أثارته رسالة مفتوحة انتشرت على نطاق واسع في مواقع إلكترونية، واستهدفت البرلماني والكوميسير السابق محمود عرشان، معلناً بشكل صريح أن الرسالة المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، وأنها مفبركة. إ. لكبيش / Le12.ma نفى جمال بنعمر، المسؤول الأممي السابق والمعتقل السياسي خلال سنوات الرصاص بالمغرب، أن يكون صاحب رسالة مفتوحة جرى تداولها على نطاق واسع عبر عدد من المواقع الإلكترونية، وُجهت إلى البرلماني الحالي والكوميسير السابق محمود عرشان. وجاء توضيح بنعمر ليضع حداً للجدل الذي رافق تداول الرسالة، التي نُسبت إليه وتضمنت مواقف موجهة إلى عرشان، الذي تتهمه جمعيات حقوقية وضحايا سابقون بالتورط في ممارسة التعذيب خلال فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. وأكد بنعمر، الذي سبق أن شغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية، أن لا علاقة له بالرسالة المتداولة، واصفاً إياها بأنها ملفقة. وكتب بنعمر: «أؤكد أن الرسالة المفتوحة الموجهة إلى البرلماني والكوميسير السابق محمود عرشان والتي نسبت لي في عدة مواقع في المغرب هي رسالة ملفقة لم أكتبها ولم أنشرها بتاتا». ويأتي هذا التوضيح في سياق جدل أثارته تصريحات محمود عرشان بشأن ماضيه الأمني خلال سنوات الرصاص، وهي المرحلة التي ارتبط فيها اسم جمال بنعمر بتجربة الاعتقال السري في مركز «درب مولاي الشريف»، الذي ظل أحد أبرز الرموز المرتبطة بملف الانتهاكات الحقوقية في المغرب. غير أن موقف بنعمر اقتصر على نفي علاقته بالرسالة المتداولة، دون أن يتضمن تبرئة لمحمود عرشان أو موقفاً صريحاً من الشهادات الحقوقية التي تتهمه بالتورط في ممارسات التعذيب خلال تلك المرحلة. وبذلك، يظل توضيح الدبلوماسي الأممي السابق محصوراً في تصحيح نسبة الرسالة إليه، دون أن يشكل، في حد ذاته، حكماً على الاتهامات أو نفياً لها. وفي المقابل، يعيد هذا الجدل تسليط الضوء على ملف سنوات الرصاص، وما يرافقه من نقاش مستمر بشأن كشف الحقيقة وترسيخ المساءلة عن الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة، في ظل استمرار حضور شهادات الضحايا والفاعلين الحقوقيين في النقاش العمومي.

drissمصدر