جهة الدار البيضاء سطات
تراند اليوم |
1–ملتقى يبحث انخراط الشباب في مواجهة التغيرات المناخية بأكبر جهات المملكة
هسبريس – عبد الإله شبل
تمحور النقاش خلال ملتقى جهوي لشباب جهة الدار البيضاء سطات حول كيفية مواجهة التغيرات المناخية، وعلى رأسها ندرة المياه. وجرى اليوم الثلاثاء، بمدينة بوزنيقة، بحضور عدد من المسؤولين الترابيين، تنظيم الملتقى الجهوي الأول حول موضوع “شباب جهة الدار البيضاء سطات والتقلبات المناخية”، من طرف جمعية الدراسات والأبحاث من أجل التنمية، بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء. وأكد إدريس الكراوي، رئيس الجمعية، أن الغرض من الملتقى والدراسة الميدانية التي تم إنجازها الوقوف على آراء الشباب حول الأوضاع البيئية في الجهة، وتحديد تصوراتهم واقتراحاتهم للسياسات العمومية الترابية لاحتواء مخلفات التغيرات المناخية. ووفق رئيس الجمعية فإن الدراسة التي تم إنجازها في الموضوع أبانت عن وعي كبير لدى شباب الجهة بمخلفات التغيرات المناخية، سواء تعلق الأمر بتلوث الهواء وما يترتب عليه من زاوية الأمن الصحي للساكنة، أو ندرة الماء، أو تعلق الأمر بالكوارث الطبيعية من فيضانات وجفاف. وأشار الكراوي إلى أن الدراسة الميدانية أبانت كذلك على مدى وعي الشباب بأهمية التغيرات المناخية، ومدى تطلعم لسياسات عمومية ترابية لمواجهة هذه التحديات. وسجل المتحدث نفسه خلال هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب نائبة رئيس جهة الدار البيضاء سطات، ورئيس جماعة بوزنيقة والمنصورية، وفعاليات مدنية، أنه تم الوقوف على أهمية العمل والقيام بمبادرات ترابية في ما يتعلق بالتغيرات المناخية حتى يتم المزج بين البعد الدولي للقضايا المناخية والمسؤولية الفردية والجماعية المحلية لمعالجتها. وأشار الجمعوي نفسه إلى أن نتائج الدراسة تتلاءم مع ما يلاحظ على صعيد عام من زاوية التغيرات المناخية على مستوى الجهات الأخرى للمملكة. وخلص رئيس الجمعية إلى أن هذه الدراسة ستمكن من توفير لوحة فحص دقيقة حول إشكالية المناخ بالجهة، وكذا تزويد صانع القرار بالجهة بما يمكن أن يساعد على بلورة سياسات عمومية ترابية تتماشى مع رؤية ومبادرات الشباب. من جهتها نوهت رقية أشمال، نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بهذا العمل، لافتة إلى أن الدراسة المنجزة “سيكون لها أثر كبير، لاسيما في ما ينتظره الشباب من أصحاب القرار المحلي والجهوي في مجال البيئة”. وسجلت المسؤولة الجهوية أن هذه الدراسة “سيتم أخذها بعين الاعتبار للنظر في أولويات وانتظارات الشباب من أصحاب القرار الجهوي، وكيف يمكن أن نعمل على تطبيقها”. وبعدما أوردت أن الدراسات الميدانية سيكون لها ما بعدها في التنسيق مع الجامعات لبلورة إستراتيجية العمل لتطبيق هذه التوصيات، اعتبرت نائبة رئيس الجهة أن مثل هذه الدراسات “ستكون بمثابة خطة طريق وسيتم أخذها بعين الاعتبار واعتمادها في تنزيل برنامج التنمية الجهوي”. إلى ذلك أوضحت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حسناء كجي، أن دستور 2011 شكل قفزة في مجال دسترة حق البيئة، وأوردت في هذا السياق: “لأول مرة في تاريخ المملكة تحدث المشرع الدستوري عن حق البيئة من خلال الفصل 19 الذي تطرق إلى التنمية المستدامة وبيئة سليمة”. ولفتت الأستاذة الجامعية ذاتها إلى أن “المشرع لم يضع هذا الحق بشكل اعتباطي، إذ أشار الفصل 31 من الدستور إلى مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تنزيله”. وتحدثت كجي عن أن التغيرات المناخية يظهر تأثيرها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات التي لديها نصيب كبير من التلوث، إذ توجد مدينة الدار البيضاء ضمن أربع مدن الأكثر تلوثا في العالم. ويظهر تأثير هذه التغيرات المناخية، وفق المتحدثة نفسها، من خلال انخفاض عدد سكان القرى الذين يهاجرون صوب هوامش المدن، إلى جانب نقص الموارد المائية الذي يؤثر على الفلاحة، وشددت على أن الشباب بإمكانهم المساهمة في التغيير عن طريق تملك العلم والمعرفة والمهارات، وكذا السلوكات مهما كانت بسيطة. The post ملتقى يبحث انخراط الشباب في مواجهة التغيرات المناخية بأكبر جهات المملكة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–بلاغ مهم من الشركة الوطنية للطرق السيارة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، إطلاق أشغال إعادة تهيئة مفترق سيدي معروف ومفترق عين حرودة، وذلك باستثمار إجمالي يقدر بـ 1.1 مليار درهم. وذكر بلاغ للشركة أنه في إطار مواكبتها للتطور المتزايد الذي تعرفه جهة الدار البيضاء-سطات، وتحسين ظروف السلامة والتنقلات على مقاطع الطريق السيار الأكثر ارتيادا، وفي إطار تعزيز الولوج إلى ملعب الدار البيضاء الكبير، تعلن عن انطلاق أشغال مشروعين استراتيجيين: إعادة تهيئة مفترق سيدي معروف، وكذا إعادة تهيئة مقطع الطريق السيار الرابط بين بدال غرب المحمدية ومفترق عين حرودة. وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتحول مبتكر للمداخل الاستراتيجية لمدينة الدار البيضاء، التي تسمح بالولوج إلى العاصمة الاقتصادية والتي تضمن ربطها بالمدن المجاورة والبنى التحتية الحيوية، مبرزة أنه سيتم تحقيق ذلك بفضل حلول غير مسبوقة يتم تنفيذها لأول مرة في المغرب، لاسيما عبر تصميم منشآت متعددة المستويات والفصل الكامل لتدفقات حركة المرور. وأوضح أن مفترق سيدي معروف يعد نقطة تبادل رئيسية عند المخرج الجنوبي للعاصمة الاقتصادية، وسيشهد عملية إعادة تهيئة شاملة ليصبح تقاطعاً من 3 مستويات، يدمج بين تصميمي “trèfle” et la “turbine” بهدف إلغاء التقاطعات التي تعرفها حركة السير الحالية وتعزيز القدرة الاستيعابية لمفترق الطريق السيار ومواكبة النمو المتزايد في حركة السير. ويتضمن التصميم الهندسي للمشروع إنشاء 8 منشآت فنية، بالإضافة إلى توسيع كل من الطريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد إلى 2×5 مسارات على جانبي المفترق بالإضافة إلى إنشاء مداخل جديدة. ومن جهة أخرى، تشير الشركة، فإن مقطع الطريق السيار الرابط بين بدال غرب المحمدية ومفترق عين حرودة، الواقع شمال الدار البيضاء، يعد من بين أكثر المقاطع ارتيادا في المملكة، بحركة سير تصل إلى 120000 عربة في اليوم. ولتخفيف حركة السير على هذا المقطع الاستراتيجي، الذي يضمن الربط بين شمال وجنوب المملكة، والولوج إلى مدخل مدينة الدار البيضاء، وإلى مدينة المحمدية ومنطقتها الصناعية، طورت الشركة حلا يرمي إلى الفصل الكامل بين تدفقات حركة السير، إلغاء التقاطعات، وتعزيز القدرة الاستيعابية لبدال غرب المحمدية مع غرب إنشاء ممرات ومداخل جديدة. وحسب البلاغ فإن المشروع يشمل إنشاء 10 منشآت فنية، بالإضافة إلى إنشاء ممرات جديدة، قد تصل إلى 8 ممرات في كل اتجاه، وكذا إنجاز ملتقى طرقي علوي فوق المدار الحالي للمنطقة الصناعية لمدينة المحمدية، بالإضافة إلى نقطة ربط جديدة بين الطريق السيار الحضري والطريق السيار المداري للدار البيضاء، لتمكين مستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء من التوجه نحو جنوب المملكة بشكل أكثر سلاسة. ولفت المصدر إلى أن ميزانية إنجاز هذه المشاريع تقدر بـ 1.1 مليار درهم، ممولة من طرف وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وجهة الدار البيضاء سطات، مبرزت أن مدة الأشغال تقدر ب 2ـ2 شهرا، وقد تم إسناد تدبيرها إلى شركة ADM Projet، فرع الخبرة التقنية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وأخذا بعين الاعتبار مدى تعقيد هذين المشروعين اللذين يُنفّذان قيد حركة مرور كثيفة، أولت الشركة اهتمامًا خاصًا لسلامة التنقلات على الطريق السيار من خلال وضع خطة سلامة تتضمن وضع علامات التشوير، وإشارات المرور، وأجهزة وقاية مؤقتة (dispositif de retenue provisoire)، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة فرق التدخل في الميدان، فضلاً عن التواصل الاستباقي والمستمر مع مستعملي الطريق السيار. وخلص البلاغ إلى أن هذين المشروعين يظهران من جهة التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمواكبة تحديات التنمية الوطنية، ومن جهة أخرى، يبرزان بفخر الخبرة المغربية من خلال إنجاز تقني للخبرات الوطنية، بدءًا من مرحلة التصميم الذي ابتكره وطورّه خبراء مغاربة، وصولًا إلى مرحلة إنجاز الاشغال التي تم إسنادها لمقاولات وطنية. The post بلاغ مهم من الشركة الوطنية للطرق السيارة appeared first on هوية بريس.
3–محاجز على أراضي الغير بالدار البيضاء
هسبريس – بدر الدين عتيقي
كشفت معطيات جديدة امتلاك الجماعات الترابية 34 في المائة فقط من المساحة الإجمالية المخصصة لـ”المحاجز الجماعية” في جهة الدار البيضاء- سطات، بينما توزعت حصة 66 في المائة المتبقة من هذه المساحة، المصنفة ضمن ملك الغير، بين الدولة (51 في المائة) والخواص (14 في المائة)، والأراضي السلالية (1 في المائة)؛ فيما صنفت نسبة 76 من المساحة المشار إليها كأراض غير مهيئة، موازاة مع 60 في المائة غير متوفرة على عدادات للماء والكهرباء. بينما 95 في المائة من هذه المحاجز غير مزودة بعلامات التشوير لتنظيم حركة المرور داخلها. وأفاد المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات، ضمن المعطيات الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2023- 2024، توفر الجهة، حسب المعطيات المدلى بها من قبل مصالح العمالات والأقاليم، على 94 محجزا جماعيا، موزعة على مستوى 86 جماعة، تشغل مساحة إجمالية تزيد عن 33 هكتارا، مؤكدا إنجاز قضاة الحسابات مهمة تفتيش موضوعاتية شملت عينة مكونة من 31 محجزا، موجودة في 21 جماعة، حيث ركزوا على تقييم طرق تدبير مرفق المحجز الجماعي، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بعملية القطر والإيداع. وسجل المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر 97 في المائة من “المحاجز الجماعية” على قرارات إحداثها، باعتبارها مرفقا عموميا، طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14، مشددا على ملاحظة المفتشين غياب قرارات تنظيمية للعمليات والإجراءات اللازمة لتدبير المحاجز، من قبيل ضبط عملية إيداع وسحب العربات والآليات، وتنظيم المحجوزات حسب طبيعتها، وكذا افتقار المحاجز إلى وسائل تقنية ولوجستية، مثل الرافعات (Clark) لتنظيم حركية التنقل داخل الفضاء، وعدم توفير أماكن إضافية للركن، فضلا عن عدم تفعيل آلية الشباك الوحيد لإدارة المحجز، لاستخلاص واجبات المخالفات ورسوم المحجز. وامتدت ملاحظات مفتشي المجلس الجهوي للحسابات إلى إيداع محجوزات من شأنها تشكيل خطر على المرفق وما يتضمنه من محجوزات أخرى، وعلى محيطه المباشر، كما هو الحال بالنسبة إلى قنينات الغاز والمحروقات ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال، مسجلين عدم إشراف 98 في المائة من جماعات جهة الدار البيضاء- سطات على تدبير مرفق قطر العربات، حيث يقوم بعض المهنيين بمزاولة نشاط قطر العربات وإيداعها بالمحجز في غياب إطار تعاقدي مع الجماعات المعنية لتنظيم هذه العملية. وأظهر تحليل المعطيات المدلى بها إلى المفتشين من قبل وزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن أكثر من 50 في المائة من أسطول عربات القطر بجهة الدار البيضاء- سطات يتجاوز عمره 20 سنة، ما يعني أن جزءا مهما منه قديم ومتهالك، ما من شأنه التأثير على استمرارية المرفق. فيما لاحظ قضاة الحسابات أيضا أن حوالي 30 في المائة فقط من عربات القطر بالجهة تتوفر على فحص تقني ساري المفعول بتاريخ 31 دجنبر 2022، قبل أن يتبين لهم أن 22 في المائة من الجماعات لا تمسك السجلات المتعلقة بالمحجوزات، فضلا عن عدم اعتماد نظام معلوماتي لضبط تسيير المرفق، من خلال جمع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمحجوزات. ونبه المجلس في تقريره إلى أن 60 في المائة من الجماعات لا تقوم بتتبع الشكايات المتعلقة بالمحاجز، في ظل غياب مسطرة واضحة ودقيقة للتعامل مع الحوادث التي قد تشهدها هذه المرافق. فيما لاحظت الجهة الرقابية ذاتها أن 93 في المائة من المصالح الجماعية لم تقم بتأمين محاجزها على الخسائر المحتملة والأضرار التي تترتب عليها مسؤولية هذه الجماعات، باعتبارها حارسا قانونيا للمحجوزات. أما في ما يخص تدبير مداخيل المحجز وعمليات بيع المحجوزات فيعتمد ذلك بالأساس على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الآمرة بالإيداع (الشرطة والدرك وفرق المراقبة الطرقية) في مجال تفعيل مقتضيات مدونة السير. The post محاجز على أراضي الغير بالدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–ارتباط رؤساء جماعات بمضاربات عقارية يستنفر والي جهة الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار معطيات جديدة حول تورط رؤساء جماعات في المضاربات العقارية محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، الذي يتتبع ويراقب عن كتب أوراش البنية التحتية المختلفة، المرتبطة بالاستعداد لاحتضان “مونديال 2030” هذه الأيام، موضحة أن المعلومات الواردة ضمن شكاوى وصلت إلى الوالي من منعشين عقاريين صغار همت استحواذ سماسرة، بتواطؤ مع أعضاء مجالس انتخابية في جماعات بأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، على بقع أرضية ضمن تجزئات سكنية تتجاوز مساحات بعضها 120 هكتارا ضواحي العاصمة الاقتصادية. وأفادت المصادر ذاتها بتفاعل ولاية جهة الدار البيضاء- سطات مع المعطيات الجديدة الواردة عليها، من خلال شروعها في التحقق من عمليات تجزيء عقارية جارية بجماعة تابعة لإقليم برشيد، رئيسها موضوع دعوى عزل بمحكمة النقض حاليا، مشددة على أن وسيطا مدعوما من قبل المسؤول الجماعي المذكور هيمن على أزيد من 38 بقعة ضمن تجزئة عقارية، موزعة على مواقع إستراتيجية بقيمة مرتفعة، وذلك بواسطة سندات الحجز Bons de réservation، ما حرم المنعشين العقاريين من فرص الاستثمار ورفع أسعار البقع إلى مستويات قياسية، ومؤكدة أن هذا الوسيط حقق أرباحا تراوحت بين 200 ألف درهم و350 ألفا في البقعة، عند “تفويتها” بعد ذلك عن طريق التنازل Désistement. وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات الحجز والتنازل عن البقع الأرضية في التجزئات العقارية انتشرت في جماعات ترابية بشكل كبير أخيرا، وحرمت خزينة الدولة من موارد مالية وجبائية مهمة، على اعتبار أن هذه العمليات تمثل تحايلا على عقود البيع والشراء، وما يرتبط بها من مستحقات متعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية، موردة أن الوسطاء المتواطئين مع منتخبين لا يظهرون على رادار مراقبي المديرية العامة للضرائب، إذ يمتهنون المضاربة العقارية دون إطار قانوني (مقاولة أو شخص مادي) يتوفر على رقم التعريف الضريبي الموحد ICE. ويستغل رؤساء جماعات صلاحياتهم في تدبير الوعاء الجبائي ومنح الرخص والوثائق الإدارية اللازمة للمنعشين العقاريين في الاستحواذ عبر وسطاء على عدد كبير من البقع الأرضية في كل تجزئة عقارية يجري إطلاقها، رغم تقييدهم بمراسلة من وزير الداخلية من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، إذ اعتبر الوزير في مراسلته الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل. وكشفت مصادر هسبريس عن مطالبة صغار المنعشين العقاريين والي الجهة بالتصدي لظاهرة المضاربة في البقع الأرضية من قبل سماسرة ومنتخبين، لما لها من مخاطر في تعطيل عملية التنمية العقارية، خصوصا في المناطق المراد توظيفها خلال احتضان فعاليان المونديال، مؤكدة أن هذه البقع تظل غير مستغلة لفترات طويلة، ومشددة على أن المطالب امتدت إلى استعجال إعادة النظر في مخطط التهيئة لتوفير عرض متوازن يدعم الفئة المذكورة من المنعشين، ويعزز الاستقرار في سوق العقار بالمناطق المحيطة بالعاصمة الاقتصادية. The post ارتباط رؤساء جماعات بمضاربات عقارية يستنفر والي جهة الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–77 دعوى قضائية ضد مجلس جهة البيضاء .. وملفات الصفقات العمومية تتصدر
هسبريس – محمد حميدي
في آخر وثيقة رسمية مُحينة مُفصِّلة في حصيلته خلال ما سلف من الولاية الجارية كشف مجلس جهة الدار البيضاء- سطات عن رفعِ ما يصل إلى 77 دعوى قضائية ضده أمام المحاكم المختصة في السنوات الثلاث الماضية، ارتأى القضاء المغربي حفظ غالبيتها، فيما يغلب على الملفات القضائية التي مازالت رائجة منها تلك المتعلقة بالصفقات العمومية. بينما بيّنت الوثيقة ذاتها تقلص مداخيل المؤسسة المنتخبة إلى 932 مليون درهم في 2024. وبيّن تقرير “مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)”، الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة كاملة منه، أن المجلس واجه خلال هذه الفترة ما يصل إلى 77 ملفا قضائيا، كاشفا في تفاصيل هذه المنازعات أنه تمّ حفظ 45 ملفا من قبل القضاء، فيما مازال 32 ملفا رائجا أمام المحاكم المختصة. وأوضحت الوثيقة عينها أن 15 ملفا من الملفات المرفوعة أمام المجلس، التي لم يتم الحسم فيها بعد من قبل المحاكم المختصة، تتعلّق بالصفقات العمومية. فيما بلغ عدد الملفات غير المحسومة في مواجهة المجلس، حتى الآن، المتعلقة بالجبايات، وأساسا باستخلاص الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، 11 ملفا قضائيا، وفق للمصدر ذاته. وبحسب تقرير مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)” دائما فإن عدد الملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم المختصة التي تعتبر الجهة “غير معنية بها”، أو تعد مدعى عليه مدخل في الدعوى، وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى ستة ملفات. تطور المداخيل على صعيد آخر كشفت الوثيقة عينها، مُفصّلة للرأي العام بالدار البيضاء الكبرى والوطني عموما، في تطور مداخيل الجهة المحققة خلال الفترة 2021-2024، أن مجموع هذه المداخيل انتقل من مليار و435 مليون درهم سنة 2021 إلى 932 مليون درهم سنة 2024، تحديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى منها. وأبرز التقرير الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية أن المداخيل المحوّلة من طرف الدولة لمجلس الجهة تراجعت بدورها من مليار و130 مليون درهم سنة 2021 إلى 643 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 غشت من السنة المنفرطة؛ فيما انتقلت المداخيل المحلية لهذه المؤسسة المنتخبة من 241 مليون درهم خلال السنة الأولى من الولاية الجارية إلى 231 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024. وبيّن المصدر عينه أن الجهة التي يرأس مجلسها الاستقلالي عبد اللطيف معزوز تطوّرت التزاماتها المالية (البرمجة) من مليار ومليوني درهم في 2021 إلى مليار و820 مليون درهم في 2024، وتحديدا إلى غاية 31 غشت منها. هيكلة الديون بالانتقال إلى الإنجازات المالية الرئيسية للجهة خلال 2021-2024 أفاد مجلس جهة الدار البيضاء- سطات بأنه في إطار تمويل برنامج التنمية الجهوية برسم 2022-2027، بمبلغ إجمالي قدره 472 مليار درهم، بمساهمة من الجهة بلغت 126 مليار درهم، اتخذ مجموعة من التدابير، تشمل إعادة هيكلة الديون واللجوء إلى سوق السندات وتحسين تدبير الاعتمادات والقروض. وشرح المجلس في هذا الصدد أن قيمة الاعتمادات غير المفعلة التي قام بإلغائها وصلت إلى مليار و185 مليون درهمٍ، بالموازاة مع إلغائه “الرصيد المتبقي من قروض صندوق التجهيز الجماعي « FEC » غير المسحوب، وقيمته 895 مليون درهم”، موضحا أنه على هذا الأساس “لم يتبق أي قرض يتضمن مبالغ غير مسحوبة يمكن أن تكون موضوع أداء عمولات الالتزام المنصوص عليها في عقود القروض”. كما تمت خلال الفترة موضوع التقرير، وفقا للمصدر نفسه، “إعادة هيكلة الدين المسحوب من الشركة المالية الدولية SFI، وذلك بإلغاء مبلغ 250 مليون درهم؛ إذ تم تمويل الاستثمارات المعنية من الموارد المالية الذاتية للجهة”، مفيدا بإعادة هيكلته كذلك الدين المسحوب من صندوق التجهيز الجماعي ( « FEC » قيد الإعداد)، وقيمته 568 مليون درهم. وأشار التقرير ذاته إلى أن المجلس قام أيضا في السنوات الثلاث الأخيرة بتقليص العمولات المنصوص عليها في عقد الدين مع شركة التمويل الدولية SFI، مع لجوئه إلى السوق المالية من خلال إصدار سندات قروض بقيمة مليار درهم. وفي هذا الصدد أوضح المصدر عينه أن مجموع الديون الملغاة برسم 2021-2024 وصل إلى 339,5 مليون درهم، فيما بلغ المبلغ الإجمالي المؤدى لتسديد أصل الديون المستحقة على الجهة، خلال الفترة الممتدة من السنة الأولى من الولاية الجارية إلى غاية 31 غشت من السنة الماضية، 345 مليون درهم. The post 77 دعوى قضائية ضد مجلس جهة البيضاء .. وملفات الصفقات العمومية تتصدر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–عمّال جهة الدار البيضاء يرفضون ميزانيات “باذخة” لتفعيل ترشيد النفقات
هسبريس من الدار البيضاء
اضطر عمال أقاليم برشيد والنواصر ومديونة بجهة الدار البيضاء- سطات إلى إعادة ميزانيات جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، مصادق عليها في دورات أكتوبر الماضية، من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات، التي صنفت “باذخة” وهمت أساسا ميزانيات الهواتف والأنترنيت ومصاريف وتعويضات مبرمجة لتنقل الرؤساء ومستشارين وأجور عمال عرضيين وغيرها من التكاليف؛ وذلك في إطار تفعيل إجراءات ترشيد النفقات، موضوع توجيهات وتعليمات سابقة واردة في عدد من المراسلات الموقعة من قبل وزير الداخلية. وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن عامل إقليم برشيد أعاد ميزانية جماعة الدروة التابعة لنفوذه إلى المجلس الجماعي من أجل تعديل بعض بنودها خلال دورة استثنائية ستعقد بعد غد الاثنين. وأوضحت المصادر عينها أنه جرى تسجيل مخصصات مالية مبرمجة بقيمة 420 ألف درهم (42 مليون سنتيم) لفائدة رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية (اشتراكات الهواتف المحمولة والأنترنيت)، إضافة إلى نفقات بقيمة ناهزت 450 مليون سنتيم لتغطية أجور العمال العرضيين، الذين يمثلون حوالي ضعف عدد موظفي هذه الجماعة، لافتة إلى أن النفقات “الباذخة” امتدت إلى اقتناء كميات وقود وزيوت بـ210 ملايين سنتيم خلال السنة الجارية. وأضافت مصادر الجريدة أن الأمر نفسه يتعلق بجماعة برشيد، التي تعاني عجزا ماليا مهما هذه السنة، منبهة إلى أن عامل مديونة رفض من جهته التأشير على تعديلات في ميزانيات واردة عن جماعات ترابية ضمن نفوذه الترابي بعدما تضمنت هذه التعديلات طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية ضمن ميزانية السنة الجارية، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة. وشددت على أن تعليمات وزير الداخلية الجديدة ركزت على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية التي تشمل تغطية أجور الموظفين، تحديدا ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام؛ بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي وأفادت المصادر نفسها بأن عمال الأقاليم استندوا إلى توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية همت مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، حيث جرى توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، لا سيما أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات. وأبرزت أن هذه الاستفسارات همت أيضا توفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات وملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. يشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت، عبر مديرية مالية الجماعات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مصالح العمالات والأقاليم إلى مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات، لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة GID؛ وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية وموافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنظومة المذكورة وتلك التي لم تنجز هذه المهمة قبل نهاية أكتوبر الماضي، مع ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، حيث جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة. The post عمّال جهة الدار البيضاء يرفضون ميزانيات باذخة لتفعيل ترشيد النفقات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–ميزانية “الكهرماء” بجهة البيضاء
هسبريس – عبد الإله شبل
خصصت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء سطات ميزانية تقدر بما يناهز 61.73 مليار درهم للفترة الممتدة ما بين 2024 و2054. وحسب البرنامج التوقعي للاستثمارات المخصص من طرف الشركة الجهوية فإن الأخيرة تلتزم بتفعيل برنامج توقعي يتوزع بين 15,42 مليار درهم لتوزيع الماء الشروب و12,75 مليار درهم لتوزيع الكهرباء، إلى جانب 33,56 مليار درهم لتطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة. وحسب البرنامج الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإنه يروم إعادة تأهيل وتقوية وتوسيع شبكات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، لتلبية الحاجيات المتزايدة بالجهة، مع الحرص على المحافظة على الموارد. وتشير الوثيقة نفسها إلى أنه في ما يتعلق بالتطهير السائل سيتم العمل على تجهيز جميع المدن بشبكات التطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة لتحسين نسبة الربط من أجل تحقيق نسبة 95% على الأقل، وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 90%، وتجهيز جميع مراكز الجماعات في الوسط القروي بشبكات التطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة، من أجل تحسين نسبة الربط لبلوغ نسبة 80% على الأقل، وتقليص نسبة التلوث بحوالي 80%. كما سيتم العمل وفق البرنامج نفسه على إزالة النقط السوداء للحماية من الفيضانات والحد من تلوث الوسط الطبيعي والساحل الناتج عن مقذوفات شبكات التطهير السائل، مع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وخاصة لسقي الفضاءات العمومية الخضراء وملاعب الغولف. أما بالنسبة للماء الشروب فوفق البرنامج سيتم العمل خلال هذه الفترة على ضمان جودته وأن تكون مطابقة للمعايير الوطنية، مع تعميم الولوج إلى شبكات الماء الشروب في الوسطين الحضري والقروي، وتأمين التزويد بالماء الشروب وضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة؛ ناهيك عن العمل على تحسين مردودية شبكات الماء الشروب، لتحقيق نسبة مردودية تبلغ 80% على الأقل، مع التوفر على احتياطي للاكتفاء من الماء الشروب لمدة 24 ساعة على الأقل. وفي ما يتعلق بالكهرباء سيتم العمل على تعميم الولوج إلى شبكات الكهرباء في الوسطين الحضري والقروي وضمان تزويد الكهرباء واستمرارية وجودة الخدمات المقدمة، مع تحسين مردودية شبكات توزيع الكهرباء، لتحقيق نسبة مردودية تبلغ 93% على الأقل؛ فيما سيتم العمل على تحسين جودة التزويد وضمان القدرة وانتظام التوتر والحد من الانقطاعات. The post ميزانية الكهرماء بجهة البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مجلس “جهة البيضاء” يوضح المداخيل
هسبريس – محمد حميدي
توضيحا منه لما كان كشف عنه في تقرير حصيلته برسم 2021-2024 (نصف الولاية)، بشأن تطور مداخيله خلال هذه الفترة، أوضح مجلس جهة الدار البيضاء سطات أن هذا التقرير لا يغطي سوى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، موردا أن مجموع مداخيله المحققة حتى 23 دجنبر الماضي بلغ مليارا و525 مليون درهم. وفي معطيات توضيحية خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أفاد مجلس جهة الدار البيضاء- سطات بانتقال مجموع مداخيله من مليار و435 مليون درهم سنة 2021 (السنة الأولى من الولاية) إلى مليار و525 مليون درهم سنة 2024؛ وذلك بعد أن كان بيّن في تقريره سالف الذكر أنه حققّ خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة مداخيل بـ932 مليون درهم. وشرح المجلس الذي يرأسه عبد اللطيف معزوز، وهو يمارس حقّ التوضيح والرد الذي تكفله هسبريس، أن المداخيل المحولة من طرف الدولة للجهة ارتفعت من مليار و135 مليون درهم سنة 2021 إلى مليار و152 مليون درهم السنة الماضية، وتحديدا حتى 23 دجنبر منها. وكشف المجلس، في توضيحات خاصة بالجريدة، دائماَ، أن المداخيل المحلية للجهة صعدت بدورها من 241 مليون درهم سنة 2021 إلى 308 ملايين درهم سنة 2024؛ على أن “المداخيل الأخرى” للجهة عينها تطوّرت بدورها من 59 مليون درهم في 2021 إلى 65 مليون درهم السنة الفارطة. The post مجلس جهة البيضاء يوضح المداخيل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–جماعات بنسليمان تغرق في تحقيقات
هسبريس – عبد الإله شبل
تعيش جماعات ترابية تابعة لإقليم بنسليمان بجهة الدار البيضاء سطات على وقع تحقيقات قضائية، بناء على شكاوى تتعلق باختلالات واتهامات بتبديد أموال عمومية. ويعرف مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء توافد عدد من المنتخبين من جماعات مختلفة من إقليم بنسليمان من أجل الاستماع لهم، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. وتوصل منتخبون جماعيون بالإقليم سالف الذكر باستدعاءات من أجل المثول أمام الضابطة القضائية والاستماع لهم، سواء كمشتكين أو متهمين في بعض القضايا المرتبطة بالتدبير والتسيير المحلي. وبدأت الفرقة الوطنية تحقيقاتها، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بملف الإعفاء الضريبي لمشروع عقاري، حيث جرى استدعاء 33 مستشارا جماعيا؛ ضمنهم منتخبون سابقون وحاليون بالمجلس الجماعي لمدينة بنسليمان. وتعمل مصالح الشرطة القضائية على الاستماع إلى المنتخبين المعنيين في قضية فوتت على الجماعة مبلغا ماليا مهمًّا بسبب إعفاء تجزئة عقارية من أداء الضريبة. وحسب معطيات الجريدة، فإن التحقيقات على مستوى جماعة بنسليمان تهم كذلك ملف محطة تصفية المياه العادمة، إذ صدرت تعليمات من أجل التحقيق في هذه القضية. وعلى مستوى جماعة الفضالات، جرى، يوم الأربعاء، الاستماع إلى مستشارين في القضية التي رفعها أعضاء بالمجلس ضد الرئيسة بسبب ملف يتعلق بشركة النظافة وكذا تنازل المجلس عن قيمة مالية دون إدراجها في الدورة للمصادقة عليها؛ بينما ينتظر أن يتم الاستماع قريبا إلى رئيسة المجلس. في المقابل، حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمقر جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، حيث سيتم البحث في ملفات عديدة سواء المتعلقة بالتدبير الإداري أو تمرير مجموعة من المشاريع والصفقات. The post جماعات بنسليمان تغرق في تحقيقات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–“درونات” تحاصر المقالع العشوائية في جنبات طرق “المونديال” بالبيضاء
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن السلطات الترابية العليا بجهة الدار البيضاء-سطات رخصت لطائرات مسيرة “درونات” من أجل إجراء مسح جوي لمجموعة من المحاور الطرقية والبدالات والتثنيات بين وسط الدار البيضاء والنواصر وبرشيد وتيط مليل والرباط ومناطق أخرى، موضحة أن المسح الجديد استهدف رصد تمدد مقالع عشوائية لاستخراج “البياضة” و”التوفنة” في جنبات مشاريع الطرق قيد التجهيز لمناسبة احتضان “مونديال 2030” المرتقب. وأكدت المصادر ذاتها تنسيق السلطات الترابية مع مصالح التجهيز والماء في عملية المراقبة الجديدة عبر المسح الجوي بالصور لعدد من المقالع المستغلة من قبل شركات أشغال وبناء تدبر أوراش الطرق، مبرزة أن المحتوى المحصل عليه استغل في توجيه رجال السلطة لضبط المخالفات وتحرير محاضر بشأن المتورطين في الاستغلال العشوائي للمقالع خارج القانون، تمهيدا لإحالة ملفاتهم على النيابة العامة المختصة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن رفع مستوى الرقابة على استغلال وتدبير المقالع سبقته زيارة تفقدية مفاجئة لمحمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، لأشغال إصلاح وتوسعة محاور الطرق السيارة، تحديدا الرابطة بين برشيد وتيط مليل وبرشيد والدار البيضاء، مرافقا بعمال أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة. وكشفت المصادر نفسها عن توفير المحتوى المرئي المتحصل عليه معلومات دقيقة بشأن تمدد مقالع ضمن النفوذ الترابي لجماعات، تبين عند مقارنتها مع سجلات مندوبيات إقليمية للتجهيز والماء غياب أي تصاريح أو طلبات الترخيص بشأنها، موضحة أن شركات عكفت على استخراج مادة “التوفنة” منها بشكل متواصل لاستغلالها في تموين أوراش بناء وترميم طرق، قبل أن تهجرها دون أي إجراء وقائي أو احترازي، بانتهاء الأشغال في المشاريع المذكورة، كاشفة أن بعض هذه المقالع المهجورة تحولت إلى برك موحلة خلال التساقطات المسجلة مؤخرا في الجهة، ما هدد سلامة سكان الدواوير والمناطق المحيطة بها. وينص القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، على احترام مجموع من المقتضيات عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية، تصل إلى حد الإغلاق، في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة، حيث تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال، والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل، علما أنه بإمكان المقاولات المشتغلة في أوراش للبنية التحتية الحصول على التراخيص المؤقتة لاستغلال المقالع لغاية الاستفادة من المواد الأولية اللازمة لإنجاز الأشغال، وكسب الجهد والزمن عند التنفيذ. وذكرت مصادر هسبريس أن المعطيات المتحصل عليها من الجو رصدت مقالع نشطة ومهجورة، موضوع طلبات ترخيص بالاستغلال فقط، موضحة أن التدقيق في سجلات شبابيك التجهيز والماء كشف عن اللجوء إلى استغلال أتربة “التوفنة” المستخرجة في المقالع، بالاستفادة من إبطاء معالجة ملفات طلبات الحصول على تراخيص، وإبداء الملاحظات بشأنها من قبل الجهات المرخصة، حتى انتهت فعليا من الأشغال، دون أن تستصدر الرخصة النهائية، موردة أن عملية التدقيق مكنت من تحديد هوية الشركات المخالفة، وتوثيق خروقات بالصور ومقاطع الفيديو حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في مقالع عشوائية، تابعة لشركات مكلفة بإنجاز أوراش طرق، حيث جرى تتبع استخراجها الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخطوط الطرقية. The post درونات تحاصر المقالع العشوائية في جنبات طرق المونديال بالبيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
حرب إيران
1-ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة مصدر 2-حرب إيران ترفع صادرات إسبانيا الن…