حرمان الطلبة من المنحة يضع “الحكومة الاجتماعية” في مرمى المعارضة

هوية بريس – متابعات وجهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات شديدة للحكومة أمس الإثنين بمجلس النواب، بسبب إقصاء آلاف الطلبة من المنحة الجامعية إثر ربطها بنظام السجل الاجتماعي. واعتبرت النائبة أن الخطاب الرسمي يتناقض مع الواقع الذي يشهد هدراً دراسياً مقلقاً. ويأتي هذا السجال البرلماني في وقت تعتمد فيه الحكومة آليات جديدة للاستهداف المالي عبر “السجل الاجتماعي الموحد”، وهو النظام الذي أثار جدلاً واسعاً بعد إقصائه لشرائح واسعة من الطلبة المتحدرين من أسر هشة، مما يهدد استقرار مسارهم الأكاديمي. تفاصيل الأرقام: تناقض حكومي وإقصاء لشباب العالم القروي وفي معرض تعقيبها الإضافي، كشفت عفيف عن مفارقة صارخة بين الخطاب الحكومي والواقع المعيش. وتساءلت عن جدوى الترويج لنسبة استفادة تبلغ 95 في المائة، في حين أن لغة الأرقام تثبت أن 400 ألف طالب فقط يتلقون الدعم من أصل أكثر من مليون و300 ألف مسجل بالجامعات، أي ما يعادل 30 في المائة فقط. “في ظل ما يسمى بالحكومة الاجتماعية حُرم آلاف الطلبة من المنحة الجامعية بعد ربطها بالسجل الاجتماعي.. الوضع يدق ناقوس الخطر ويسائل معايير الدعم وعلى رأسها تعميم المنحة على المناطق الهشة والجبلية والقروية”. وشددت البرلمانية على أن هذه المؤشرات تمثل ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة مع توقف مسار 50 في المائة من الطلبة قبل بلوغ شهادة الإجازة. وأضافت محذرة من أن 2 في المائة فقط من أبناء العالم القروي يصلون إلى الجامعة، بينما يعجز 90 في المائة عن ولوج سلك الدكتوراه. تعميم الدعم ضرورة لإنقاذ الجامعة العمومية ويرى مراقبون للشأن التربوي أن ربط الدعم الجامعي بعتبات السجل الاجتماعي الصارمة، قد يحول الجامعة المغربية إلى فضاء نخبوي يقصي أبناء المناطق الجبلية والنائية. ويؤكد هؤلاء أن المقاربة المحاسباتية الصرفة تتناقض مع رهانات “الدولة الاجتماعية” التي تقتضي الاستثمار في العنصر البشري. ويُنتظر أن يزيد هذا الضغط المؤسساتي من مطالب الفعاليات الطلابية والسياسية لمراجعة شروط الاستفادة، لضمان حق أبناء الطبقات الهشة في استكمال تعليمهم العالي بعيداً عن مقصلة التنقيط الاجتماعي. The post حرمان الطلبة من المنحة يضع “الحكومة الاجتماعية” في مرمى المعارضة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر