حزب الاستقلال يعلن انخراطه في تنزيل التوجيهات الملكية ويدعو إلى شراكة جديدة مع إسبانيا

من السيادة الاستراتيجية إلى العدالة المجالية.. حزب الاستقلال يحدد أولوياته لتنزيل مضامين الخطاب الملكي، ويؤكد رفض تحويل المغرب إلى «دركي بين إفريقيا وأوروبا». إ. لكبيش / Le12.ma أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال انخراطها الكامل في تنزيل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، داعية إلى ترجمتها إلى سياسات عمومية تعزز السيادة الاستراتيجية للمملكة، وتستجيب لتطلعات المواطنين في الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأوضحت اللجنة، في بلاغ توصلت جريدة «Le12.ma» بنسخة منه، أن مضامين الخطاب الملكي تؤسس لمرحلة جديدة في مسار تحديث الدولة والاقتصاد، وترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. واعتبر الحزب أن المرحلة المقبلة تقتضي تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يضمن فعالية الحقوق ويحسن ظروف عيش المواطنين. السيادة الاستراتيجية في صلب الأولويات وثمنت اللجنة التنفيذية الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، في ظل تصاعد المخاطر والتحديات الجيو اقتصادية، مؤكدة أهمية بناء نموذج تنموي قادر على الصمود أمام الأزمات وضمان الأمن الاقتصادي. وفي هذا السياق، شدد الحزب على ضرورة إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خصوصاً في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي. واعتبر أن تأمين المنتجات الأساسية والموارد الحيوية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية القرار الوطني ومواجهة التحولات الدولية. الشباب والعدالة المجالية وفي ما يتعلق بقضايا الشباب، نوه حزب الاستقلال بالاهتمام الملكي بهذه الفئة، داعياً إلى التعجيل بإقرار سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاعها. وأكد أن توفير فرص الإدماج الاقتصادي، وضمان تعليم جيد، وتقوية روح المبادرة والمواطنة، تمثل مداخل أساسية لاستعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي. كما شدد على أهمية تمكين الشباب من شروط العيش الكريم، وتعزيز إحساسهم بالانتماء والثقة في المستقبل، بما يساهم في إنجاح ورش المصالحة بين الشباب والمؤسسات. وبخصوص الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، اعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذين الورشين يشكلان مدخلاً أساسياً لتجديد هياكل الدولة وتوطيد الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية الترابية المندمجة. ودعا الحزب إلى تجاوز منطق المركزية المفرطة نحو التدبير التشاركي، من خلال نقل الاختصاصات والاعتمادات المالية إلى الجهات، وتمكينها من صلاحيات فعلية للاستجابة لحاجيات المواطنين. كما أبرز أن نجاح هذا الورش يتطلب تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وإعادة توزيع الموارد البشرية وفق شروط تحفيزية، وإحداث بنيات إدارية ملائمة، إلى جانب تأهيل النخب المحلية والجهوية لتولي مسؤولياتها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها. إسبانيا والهجرة.. رفض اختزال الشراكة في الأمن وعلى مستوى العلاقات الدولية، أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب على الصعيد العالمي، باعتباره شريكاً مسؤولاً وموثوقاً يفي بالتزاماته، مثمنة المكاسب المحققة في مجال التعاون الدولي، وفي مقدمتها توطيد الوحدة الترابية للمملكة. في المقابل، عبر الحزب عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها إسبانيا مع أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة، منتقداً ردود فعل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية. وأكدت اللجنة رفضها القاطع لتحويل المغرب إلى «دركي بين إفريقيا وأوروبا»، داعية إلى إرساء جيل جديد من الشراكة يقوم على التنمية والتعاون الاقتصادي، بدل حصر العلاقات الثنائية في قضايا الهجرة والأمن. وشدد الحزب على دعمه للرؤية الملكية بشأن الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا، باعتبارها اختياراً سيادياً والتزاماً إرادياً، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. كما دعا الجارة الشمالية إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك، على أساس الحوار البناء والثقة والاحترام المتبادل، بما ينسجم مع متطلبات الجوار والمصالح المشتركة للبلدين. التزام بالمواكبة البرلمانية وفي ختام بلاغها، جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التزام الحزب، من خلال فريقه النيابي، بالمساهمة الفعلية في إنجاح الاختيارات الاستراتيجية للمملكة. وأكدت حرصها على تكريس ممارسة برلمانية مسؤولة وجادة، تستحضر التعاقد الأخلاقي والسياسي مع المواطنين، وتواكب تطلعاتهم وانتظاراتهم. واعتبر الحزب أن المرحلة التشريعية المقبلة تضع ممثلي الأمة أمام مسؤولية مواكبة الأوراش الكبرى، بما يضمن ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات وسياسات ملموسة تنعكس على حياة المواطنات والمواطنين.

drissمصدر