حسن طارق
1-الوسيط يعتزم إطلاق “إدارة المساواة”
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، أمس الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار “نحو إدارة المساواة” خلال السنة الجارية يروم، على الخصوص، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضحت المؤسسة، في بل
2-مؤسسة وسيط المملكة تلقت أزيد من 13 ألف شكاية وتظلم وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023 (السيد طارق)
أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023.
وأوضح السيد طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لت
3-وسيط المملكة يوصي بتجاوز “الأنانية المؤسساتية” بين هيئات الحكامة
أكد حسن طارق، وسيط المملكة، “الحاجة الماسة إلى التفاعل المتواصل فيما بين هيئات الحكامة وباقي المؤسسات الرسمية بالمملكة، بعدما مرّت العلاقة بينها بمراحل من سوء الفهم ولحظات من البرود، وفي ظل وجود تفسيرات متعددة لهذه الوضعية”.
وأوضح طارق، خلال لقا
4-شكايات المغاربة ضد الإدارات.. وسيط المملكة يكشف أرقاما لافتة
5-مؤسسة وسيط المملكة تلقت أزيد من 13 ألف شكاية وتظلم وطلب تسوية خلال 2022 و2023
قال وسيط المملكة، حسن طارق، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023.
وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء لتقديم « ا
6-آلاف التظلمات وطلبات التسوية.. مؤسسة الوسيط تقدم تقريرها السنوي
7-وسيط المملكة: التظلمات الإدارية تتحول إلى الاحتجاج ضد السياسات العمومية
سجّل وسيط المملكة حسن طارق، اليوم الخميس، أن التوترات المرفقية المغربية شهدت تحولات جديدة؛ إذ “انتقلنا من توترات تهم خدمات إدارية نمطية أو ذات علاقة بالاستقبال، إلى جيل جديد من الاختلالات يهم السياسات والبرامج العمومية”، موضحا أن المؤشر الذي التقطت منه
8-وسيط المملكة و”آيت بوكماز”
The post مصدر
9-الوسيط: 87% من التظلمات تكشف عن “اختلالات نمطية” في علاقة المغاربة بالإدارة
الشكايات الإدارية والمالية والعقارية تطغى على تظلمات الوسيط بأزيد من 87% في 2024
ظهرت المقالة الوسيط: 87% من التظلمات تكشف عن “اختلا
10-حسن طارق: التوترات بين المواطن والإدارة تجاوزت الخدمات إلى السياسات العمومية
