“حقائب مختفية” تُعَقِّّد قضية منير الليموري بطنجة

هوية بريس – متابعات أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس الجماعة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، إثر ظهور معطيات جديدة في ملف التزوير الانتخابي تتعلق بحقائب إضافية مشبوهة اختفت آثارها عقب استحقاقات 23 شتنبر الماضي. أفادت جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر يوم الثلاثاء، بأن الأبحاث القضائية الجارية كشفت عن وجود حقائب أخرى تضم أوراقا انتخابية يشتبه في تزويرها، لا يزال مصدرها والجهات التي تسلمتها مجهولين بعد اختفاء آثارها. واستدعت هذه التطورات إصدار تعليمات جديدة للضابطة القضائية لتعميق البحث وجمع مختلف خيوط القضية لتحديد مسار نقل وتداول تلك الأوراق قبل ترتيب المسؤوليات القانونية. تفاصيل التحقيقات ومبررات غياب الليموري واصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس الماضي، جلسات الاستنطاق التفصيلي وإجراء المواجهات القضائية بين أربعة متابعين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، من أصل سبعة أشخاص مشمولين بالملف، وذلك بهدف تدقيق التصريحات ومقارنة الإفادات المتضاربة حول ملابسات تداول أوراق التصويت والحقائب المشبوهة. وشملت جلسات الاستنطاق والمواجهة رئيسي مكتبي التصويت ونائبيهما، في حين تأجل الاستماع إلى منير الليموري الذي غاب عن هذه الإجراءات إلى جانب صاحب مؤسسة فندقية ومحاسبه والحارس العام لإحدى المؤسسات التعليمية العمومية، في انتظار استكمال الأبحاث التمهيدية والتقنية الجارية بشأن احتمال تورط أطراف إضافية. سياق المتابعة ونتائج الخبرة التقنية تستند المتابعات القضائية في هذا الملف إلى معطيات سبق أن كشفتها النيابة العامة بطنجة، والتي تفيد بأن المشتبه فيه الأول، وهو محاسب بإحدى الشركات، أقر بمشاركته في وضع علامات لصالح رمز حزب سياسي على أوراق التصويت بطلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، منير الليموري، داخل شقة تابعة لوحدة فندقية كان يوجد بها شخصان آخران يحوزان حقيبتين مملوءتين بأوراق الاقتراع. وأثبتت تسجيلات كاميرات المراقبة، التي جرى استرجاعها تقنيا بعد محاولة محوها عمدا، وجود الليموري رفقة المحاسب وشخصين معتقلين احتياطيا داخل الشقة الفندقية، ومغادرتهم جميعا بمعية الشخص الذي أخرج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع وأعادها إليه لاحقا، حيث تبين أن الحقيبتين الظاهرتين في التسجيلات هما نفسهما اللتان ضُبطتا داخل مكتبي التصويت. وعززت الخبرة التقنية المنجزة على الهاتف النقال لرئيس جماعة طنجة مسار البحث القضائي، بعدما رصدت اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع وأثناءه مع اثنين من المشتبه فيهم الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، مما يضيق دائرة البحث حول كيفية التخطيط والتنفيذ. ومن المنتظر أن تسهم الأبحاث المتواصلة للضابطة القضائية حول الحقائب المختفية في كشف كامل الامتدادات المحتملة لشبكة التلاعب بأوراق الاقتراع، تمهيدا لاستئناف جلسات الاستنطاق التفصيلي لكافة المتابعين وتحديد القرار القضائي النهائي في الملف. The post “حقائب مختفية” تُعَقِّّد قضية منير الليموري بطنجة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر