حقوقيون: تصريحات عرشان تحدٍّ لمشاعر ضحايا التعذيب وتزييف لتاريخ الانتهاكات الجسيمة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التصريحات التي أدلى بها الكوميسير السابق والمستشار البرلماني محمود عرشان، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، منددة ب”تحدثه بلغة استعلاء وغطرسة عن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متباهيا بأصوله وسوابقه، في تزييف مفضوح للتاريخ الملطخ بدماء الضحايا والشهداء نساء ورجالا وأطفالا، وفي تحد سافر لمشاعر الضحايا وعائلاتهم وللحركة الحقوقية كافة”. واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الخروج الإعلامي والسياسي لواحد من أبرز رموز سنوات الرصاص وأحد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، خاصة داخل المعتقل السري السيئ الذكر “درب مولاي الشريف” الذي شهد أبشع أشكال التعذيب والحط من الكرامة الإنسانية في حق مئات المناضلين، بالإضافة إلى استشهاد العديد منهم. وشددت على أن محاولة تلميع وجوه جلادي الأمس ومنحهم الشرعية السياسية والرسمية يعد خطوة تراجعية سافرة، ومسا خطيرا بذاكرة الشعب المغربي وكرامة ضحايا الاعتقال السياسي والاختفاء القسري، منددة بسكوت وتواطؤ مسؤولي الدولة، ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ “راعي” توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اتجاه التصريحات الصادرة عن هذا الجلاد أمام البرلمان، معتبرين أن هذا الصمت الرسمي تكريس لسياسية التغطية على جرائم الماضي وتزكية لسياسة الإفلات من العقاب للمتورطين فيها، والتي ترفضها الحركة الحقوقية والديمقراطية بشكل عام. وأكدت الجمعية أن جرائم التعذيب والاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن محاولات التبجح وإعادة كتابة التاريخ بلسان الجلادين لن يمحو الذاكرة السوداء لمركز “درب مولاي الشريف” ولن ينسي الشعب المغربي شهادات المئات من الضحايا الذين مروا من أقبية التعذيب والتنكيل، ولا وجوه الشهداء والشهيدات الذين استشهدوا فيها؛ وجددت الهيئة الحقوقية، مطالبتها للدولة المغربية بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والقطع النهائي مع سياسة تبييض رموز سنوات الرصاص، وإعمال المحاسبة والمساءلة القضائية لكافة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الاعتذار الرسمي والعلني للشعب المغربي وللضحايا بدلا من فسح المجال للجلادين للتطاول والتفاخر بجرائمه؛ كما أكدت الجمعية مواصلتها إلى جانب الحركة الحقوقية وكجزء من الحركة الديمقراطية معركتها ضد الإفلات من العقاب، من أجل حفظ الذاكرة، والحقيقة الكاملة، ومن أجل جعل حد للانتهاكات الجسيمة المتواصلة في بلادنا من اعتقال سياسي وتعذيب وتزوير إرادة الشعب واستعمال القضاء كآلية للاستبداد، مطالبة السلطات المعنية بتمكين الحركة الحقوقية وضحايا التعذيب على يد هذا الجلاد وأسرهم، من حقهم جميعا في الرد عليه في القنوات التلفزية العمومية التي قامت بتغطية تصريحاته المشينة في الإعلام الممول بالمال العام. ودعت كافة القوى المناهضة للاستبداد والفساد والتطبيع إلى التكتل وتوحيد الجهود من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين والمعتقلات السياسيات، ومناهضة كل أصناف الانتهاكات الجسيمة، مع الفضح المستمر لكافة المحاولات الرامية لإعادة تدوير رموز القمع والاستبداد.

لكممصدر