حقوق جديدة ومسار مهني واضح.. تفاصيل نظام موظفي الجماعات الترابية

هوية بريس – متابعات صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتأطير المسار المهني لهذه الفئة من الموظفين وفق معايير قانونية واضحة وموحدة. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، ويندرج في إطار تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. سياق التنزيل: تأطير قانوني شامل وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، إضافة إلى المادة 129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتنص هذه المقتضيات التشريعية على ضرورة خضوع الموارد البشرية العاملة بمختلف مستويات الإدارة الترابية (الجهة، العمالة، الإقليم، الجماعة، ومؤسسات التعاون) لنظام أساسي خاص ينظم مسارهم المهني، بما يتماشى مع خصوصيات هذه الوظائف ومتطلبات العمل المحلي. تفاصيل النظام: حقوق وواجبات واضحة ووفقاً للتصريحات الحكومية، سيعمل هذا النظام الأساسي، الذي يتخذ شكل قانون، على تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارات الترابية بشكل دقيق. كما سيفصل القواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، مستلهماً في ذلك المبادئ والأسس المعمول بها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع مراعاة الاختلافات الجوهرية والمهام الخاصة التي تميز العمل داخل الجماعات الترابية مقارنة بالإدارات المركزية. The post حقوق جديدة ومسار مهني واضح.. تفاصيل نظام موظفي الجماعات الترابية appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر