حكامة الثقة الرقمية وإعادة بناء الأمن القانوني للمعاملات الإلكترونية في ضوء القانون رقم 43.20

تتجه المنظومة التشريعية المغربية، في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، نحو ترسيخ نموذج قانوني جديد قوامه حكامة الثقة داخل الفضاء الإلكتروني، باعتبارها مرتكزاً بنيوياً لضمان استقرار المعاملات وحماية المراكز القانونية للأطراف، حيث إن القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية يعكس إرادة تشريعية واضحة لإعادة هندسة العلاقة بين القانون والتكنولوجيا وفق مقاربة معيارية دقيقة […]

حبيل رشيدمصدر