حملات أمنية تضبط فوضى الدراجات النارية بالمضيق وتطوان
استنفرت الفوضى التي تُحدثها الدراجات النارية المخالفة لقانون السير داخل المجال الحضري بكل من المضيق وتطوان، خاصة قبيل موعد الإفطار وبعد صلاة التراويح، المصالح الأمنية المكلفة بالسير والجولان خلال الأسبوع الجاري، حيث جرى تسجيل وتحرير عدد من المخالفات المرتبطة بعدم التوفر على التأمين الإجباري، وغياب شروط السلامة، فضلا عن حجز دراجات نارية من مختلف الأصناف وإنجاز محاضر رسمية في حق المخالفين.
ووفق مصادر مطلعة، فإن جزءا من هذه الفوضى يرتبط بعشوائية كراء الدراجات النارية وتكاثر المحلات التي تنشط في المجال دون التقيد الصارم بالضوابط القانونية، ما يطرح تساؤلات بشأن دور لجان المراقبة في التحقق من التراخيص ومدى احترام أصحابها لمضامينها، خصوصا ما يتعلق بمنع كراء الدراجات لفائدة القاصرين.
وتحذر المصادر من مخاطر استغلال بعض القاصرين في أنشطة مشبوهة، من قبيل توصيل الممنوعات، أو التورط في حوادث سير خطيرة نتيجة السرعة المفرطة والسياقة الاستعراضية، فضلا عن حالات الفرار وعدم الامتثال لعناصر الأمن.
وسجلت المصادر ذاتها أن بعض الأسر تتحمل جزءا من المسؤولية من خلال تمكين أبنائها القاصرين من دراجات نارية، في حين يُفترض بلجان المراقبة تشديد الإجراءات ضد المحلات التي تتورط في كراء الدراجات باستعمال التدليس أو نسخ بطائق تعريف خاصة براشدين، يستعين بها قاصرون لإتمام عملية الكراء مقابل مبالغ مالية.
كما تم رصد حالات سابقة عمد فيها تلاميذ قاصرون إلى جمع مبالغ مالية مشتركة لكراء دراجات صغيرة الحجم، مع الاستعانة بأشخاص راشدين لمنحهم بطائق تعريفهم مقابل تعويض مالي، وهو سلوك يُقال إن بعض أصحاب المحلات على علم به ويتغاضون عنه، خاصة أن هذا الصنف من الدراجات لا يتطلب رخصة سياقة.
وفي ظل المقاربة الأمنية المعتمدة، تؤكد المصادر ضرورة انخراط باقي المؤسسات المعنية لتضييق الخناق على هذه الظاهرة، عبر فرض الصرامة في مراقبة التراخيص، وإلزام أصحاب المحلات بإبرام عقود قانونية واضحة والاحتفاظ بالأرشيف للرجوع إليه عند الحاجة، فضلاً عن ترتيب الجزاءات في حق من يمنحون بطائقهم الشخصية للقاصرين لاستعمالها في الكراء.
وتبقى الغاية، وفق المتتبعين، حصر كراء الدراجات النارية في فئة الراشدين وتحميلهم المسؤولية المدنية والجنائية الكاملة، حماية لسلامة القاصرين وباقي مستعملي الطريق، والحد من مظاهر الفوضى والسياقة الخطيرة التي تهدد الأمن الطرقي داخل الأحياء، خاصة الهامشية منها.
