‏حوار الانتخابات.. شقير: “مخالفة القانون حتى قبل إنطلاق الحملة ينطوى على عقوبات مختلفة”

في هذا الحوار يتحدث المحلل السياسي الدكتور محمد شقير، عن الجريمة الانتخابية في التشريع المغربي، ووسائل الإثبات والعقوبات المفردة لكل جريمة. ‏وتبقى أقسى تلك العقوبات إلغاء المقعد، إذا ثبت أن الحصول عليه تم بوسائل تدليسية، خاصة تلك التي تُرتكب قبيل الإعلان عن الحملات الانتخابية الرسمية، أو خلالها. ‏حوار: جواد مكرم / Le12.ma ‏برأيكم، هل عرّف المشرّع المغربي جريمة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها؟ ‏في الحقيقة، أكاد أجزم بأن المشرّع المغربي لم يضع أي نصا واضحا بشأن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها. ‏بمعنى أنه ليس هناك نص صريح يعتبر ذلك جريمة، وإنما فصّل قانون الأحزاب بين العمل التأطيري الذي تقوم به الأحزاب، حيث اعتبر أنشطتها في مجال التواصل واللقاءات ضمن وظيفتها الأساسية والتاريخية. ‏وبالتالي، فإن قيامها بذلك حتى قبيل الانتخابات يُعدّ عملاً مشروعاً يندرج ضمن مهامها، ما لم يُقدم أي مرشح على مخالفة قواعد تكافؤ الفرص، أو يقوم، مثلاً، باستمالة الناخبين بطرق غير مشروعة، خاصة بعد حصوله على وصل إيداع ملف ترشحه لدى السلطات المختصة. ‏برأيكم، كيف يمكن توثيق الفعل الجرمي في جريمة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها؟ ‏أعتقد أن توثيق ذلك يعتمد على المحاضر التي يمكن أن تُنجزها السلطات المحلية، والتي تدخل ضمن اختصاصاتها، باعتبارها تسهر على مراقبة أي تحرك لأي حزب قبيل الإعلان عن الحملة الانتخابية الرسمية. ‏وفي المقابل، يمكن لأي حزب أن يوثّق أي عمل أو نشاط يعتبره حملة انتخابية سابقة لأوانها، ويخلّ بمبدأ المنافسة الشريفة، من خلال الاستعانة بمفوض قضائي يمكنه توثيق أي عمل في هذا السياق. ‏كما يمكن اللجوء أيضاً إلى توثيق أي فيديو أو شريط رقمي يتضمن إشهاراً أو تشهيراً ضد حزب منافس، وعرضه أمام القضاء. ‏ما هي العقوبات التي تترتب عن ثبوت ارتكاب الجريمة الانتخابية؟ ‏«في الحقيقة، هناك تدرّج في العقوبات وفقاً لمبدأ تناسب الجريمة مع العقوبة، لكن أقسى عقوبة تكون عادةً إلغاء المقعد، إذا ثبت أن الحصول عليه تم بوسائل تدليسية، خاصة تلك التي تُرتكب قبيل الإعلان عن الحملات الانتخابية الرسمية، أو خلالها». ‏* الدكتور محمد شقير محلل سياسي

drissمصدر