خفض ومراجعة أسعار الأدوية.. مرسوم جديد يدخل حيز التنفيذ

هوية بريس – متابعات دخل المرسوم الحكومي الجديد رقم 2.25.631 حيز التنفيذ، ليقر مراجعة شاملة لآليات تسعير الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة، بهدف تيسير ولوج المواطنين للعلاج وتخفيف العبء المالي عن المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتغيير وتتميم المرسوم السابق رقم 2.13.852، في مسعى حكومي واضح لضبط السوق الدوائية وتقليص تكاليف العلاج. وقد أولى النص التشريعي الجديد أهمية بالغة لتنظيم تسعيرة الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، من خلال إرساء قواعد دقيقة تربط أسعارها بشكل مباشر بأسعار الأدوية الأصلية المعنية. قواعد صارمة لضبط الأدوية الجنيسة ونصت المقتضيات الجديدة، الواردة في المادتين الثالثة والخامسة، على اعتماد نسب تخفيض دنيا تطبق على سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) بمجرد ولوج الدواء الجنيس إلى السوق. وتختلف هذه القواعد الحسابية بناءً على سعر الدواء الأصلي، مع وضع معايير تميز بين الأدوية التي يقل سعرها عن سقف 300 درهم وتلك التي تتجاوزه. كما حدد المرسوم تخفيض نسبة المطابقة إلى النصف (50 في المائة)، في حال تساوى سعر المصنع للدواء الأصلي مع أعلى سعر لدواء جنيس معتمد في البلدان المرجعية. تفاصيل محاصرة التلاعب بأحجام العبوات وفي خطوة لسد المنافذ أمام الزيادات غير المباشرة، أوردت المادة السابعة جداول حسابية صارمة تضبط سعر المصنع عند تغيير حجم العبوة أو تعديل جرعة الدواء. وصنفت هذه الجداول الأشكال الصيدلانية، كالأقراص والكبسولات والمراهم والحقن، محددةً معاملات للقسمة والمضاعفة ونسب تخفيض تتراوح بين 12 و30 في المائة. ويستهدف هذا الإجراء الحد من لجوء بعض الشركات إلى إحداث تغييرات طفيفة في أحجام العبوات بغرض الرفع المبطن للأسعار. مراجعة دورية وآليات مرنة لجبر الأسعار ومن أبرز التعديلات التي حملها المرسوم، التنصيص في المادة 14 على مراجعة دورية لأسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات، استناداً إلى مقارنة دقيقة مع الأسعار المعمول بها في البلدان المرجعية. ولضمان فعالية هذه المراجعة وتأثيرها الملموس على المستهلك، وُضعت عتبات دنيا للتخفيض؛ حيث تُستثنى الأدوية التي يقل سعرها عن 15 درهماً إذا كان التخفيض أقل من درهم واحد، وتُستثنى الأدوية التي تتراوح بين 16 و70 درهماً إذا قل التخفيض عن درهمين. وإلى جانب ذلك، عملت المادة 11 على تبسيط المعاملات المالية للمرضى والصيدليات عبر إقرار آلية لـ”جبر الأسعار”، تتيح تقريب السعر المخصص للعموم أو المستشفيات إلى أقرب عدد صحيح أو إلى 0.50 درهم، بناءً على الكسور العشرية الناتجة عن عمليات الحساب. ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات التنظيمية العميقة في خلق توازن حقيقي ومستدام داخل السوق الدوائية الوطنية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز من شفافية قطاع الصحة استجابةً للرهانات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية. The post خفض ومراجعة أسعار الأدوية.. مرسوم جديد يدخل حيز التنفيذ appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر