دعوة الأحزاب إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الانتخابية

دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، الأحزاب السياسية إلى إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية. وشددت ،في رسالة مفتوحة موجهة إلى رؤساء الأحزاب والمنتخبين والمرشحين لمختلف الاستحقاقات المقبلة، على ضرورة اعتماد التزام انتخابي صريح تدرجه الأحزاب ضمن برامجها، تتعهد من خلاله بالانتقال بملف الإعاقة من منطق المساعدة إلى منطق الحقوق والمواطنة. وطرحت المنظمة أرضية مطلبية تضمن 16 محورا، تضم التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والشغل والسكن والنقل والقضاء والمشاركة السياسية، إلى جانب حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من مختلف أشكال العنف والتمييز. و طالبت المنظمة بضمان الولوج الفعلي إلى المؤسسات التعليمية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والمواكبة النفسية والبيداغوجية، وتعميم الولوجيات الهندسية والرقمية، فضلا عن توفير النقل المدرسي الملائم والمواد التعليمية بصيغ ميسرة، من بينها لغة الإشارة وبرايل والموارد الرقمية. كما دعت إلى ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدات التقنية والعلاج الوظيفي، مع تعزيز خدمات الصحة النفسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتفعيل برامج الكشف المبكر. وطالبت المنظمة، كذلك، بمراجعة معايير الدعم الاجتماعي بما يراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، وتوفير دعم للأسر التي تتكفل بأشخاص يحتاجون إلى مساعدة مستمرة، إلى جانب إطلاق برامج للتمكين الاقتصادي والعمل اللائق ودعم المشاريع المدرة للدخل وريادة الأعمال، خصوصا لفائدة النساء ذوات الإعاقة. ومن ضمن أبرز مطالب المنظمة تخصيص نسبة من برامج السكن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتسهيل الحصول على القروض والدعم لتكييف المساكن، فضلاً عن إقرار إعفاءات وتخفيضات ضريبية مرتبطة بالمعدات التعويضية وتحفيز المقاولات التي تلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. في قطاع النقل، دعت الهيآة إلى اعتماد تعريفة تفضيلية أو مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم عند الضرورة، وإدماج معايير الولوجيات في صفقات النقل العمومي، مع إحداث بطاقة وطنية موحدة للاستفادة من مختلف الامتيازات والتسهيلات. ومن ضمن مطالب المنظمة إقرار كوطا قانونية تدريجية وملزمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل آليات التشغيل في القطاع العام، وربط الامتيازات والتحفيزات العمومية باحترام هذه الالتزامات.

jamal jamalمصدر