دعوة الأحزاب إلى اعتماد آليات شفافة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء و الشباب

دعا التقرير الأولي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضوء الانتخابات التشريعية التي أجريت بالمغرب في 23 شتنبر 2026، الأحزاب السياسية إلى تبني آليات شفافة تضمن وصول النساء والشباب إلى المواقع القابلة للانتخاب وقيادة اللوائح، وربط التكوين بمسارات فعلية للمسؤولية. كما طالب التقرير المعنون بـ “دورية الاستحقاقات ورهانات الثقة والمشاركة”، إلى العمل على تطوير آليات دائمة لاكتشاف وتأطير وتكوين القيادات الشابة، وربط هذه الآليات بمسارات فعلية للترشح وتحمل المسؤولية داخل الهياكل الحزبية واللوائح الانتخابية. وسجل المجلس أن “تعزيز المشاركة السياسية للشباب لا ينبغي أن يقتصر على الرفع من عدد المترشحين دون 35 سنة، بل يقتضي توفير شروط فعلية لولوجهم إلى مواقع القرار والمسؤولية، بما يسمح بالانتقال من حضور عددي إلى حضور مؤثر في صناعة القرار والتمثيل السياسي”. و أوضح أن “تمكين الشباب من ممارسة حقهم في المشاركة في تدبير الشأن العام على قدم المساواة ودون تمييز، يشكل أحد شروط تعزيز فعلية الحقوق السياسية وترسيخ المشاركة المواطنة وتجديد النخب السياسية”.

jamal jamalمصدر