رئيس الحكومة
تراند اليوم |
1–رئيس الحكومة يجري مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
Maroc24
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء التنويه بالأسس المتينة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإخوانه قادة دول المجلس بهذا الشأن. وأبرز المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ثمن المواقف والقرارات الثابتة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعمة لمغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة، مؤكدا تضامن المغرب التام بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، مع دول المجلس في صون السيادة والوحدة الترابية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتصالات واللقاءات بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة، وضمان انخراط أكبر للصناديق السيادية الخليجية في مختلف القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية، والسياحة. لاسيما عبر التنظيم المرتقب لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي. و م ع The post رئيس الحكومة يجري مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية appeared first on Maroc24.
2–البنيات التحتية بالمغرب: إنجازات كبرى أم إقصاء للهامش؟
ليلى صبحي
في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أثار النائب البرلماني محمد أوزين، عضو الفريق الحركي، نقاشًا عميقًا حول واقع البنيات التحتية بالمغرب، مُوجّهًا انتقادات لاذعة لتفاوت الأولويات بين تطوير البنى التحتية المادية وصناعة الإنسان. واستهل أوزين مداخلته بالإشادة بالإنجازات الوطنية الكبرى، مثل استضافة المغرب لكأس العالم 2030، التي وصفها بأنها لحظة تعكس طموحات الوطن وتثبت صلابته […]
3–4 أسئلة لـ الهيني: لا علاقة لأخنوش بصفقة تحلية المياه ولم تشتكي الشركات المنافسة
admin
«صفقة تحلية مياه البحر فلا علاقة لرئيس الحكومة بتوقيعها أو بتمكينها لانها خضعت لمساطر خاصة وفازت المجموعة المعنية بكل شفافية بدليل، لم يسجل أي تشك أو تظلم في الموضوع من قبل الشركات المنافسة». محمد الهيني قاض سابق ومحام ممارس الرباط-le12.ma أولا-كيف نعرف مفهوم تنازع المصالح وما هو أساسه الدستوري وما المصلحة المراد حمايتها؟ يعرف تنازع المصالح بأنه كل وضع أو نشاطيؤدي الى تعارض بين الواجبات العامة للمسؤول العمومي ومصالحه الشخصية والمهنية مما يؤثر على حياديته في اتخاذ القرارات وبالتالي فهو كل حالة يكون فيها للموظف العام أو للمسؤول العمومي مصلحة مادية أو معنوية تتعارض أو يحتمل أن تتعارض مع ما تقتضيه وظيفته من نزاهة واستقلال وحياد وحفاظ على المال العام،سواء كانت تلك المصلحة تهمه شخصيا أو تهم أحد أفراد أسرته أو أصدقائه المقربين أو خصومه أو أحد الأشخاص التي يرتبط بها. ويعتبر دستور 2011 أول دستور مغربي كرس مبدأ عدم تعارض أو تضارب المصالح حيث نص الفصل 36 منه على أنه ” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلةبالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية..” ويرجع السبب في العقاب على حالات تنازع المصالح في رغبة المشرع الدستوري أولا في زجر المخالفات ذات الصلة بالموضوع وأيضا الوقاية منها بغرض تكريس شفافية العمل الإداريونزاهته واستقلاليته وعدم استغلال المرفق العام والقرارات الإدارية في تحقيق مصالح خاصة لا تمت بصلة للمصلحة العامة سواء اضرارا بالمال العام أو بالحياة الإدارية أو بحرية المنافسة ويترتب عنه استفادة غير مشروعة مع ما يستتبعها من تحصيل غير مشروع لمنافع مادية أو معنوية للمسؤول العمومي أو أقربائه أو أصدقائه ويشمل أيضا الاضرار بالخصوم والتأثير على مصالحهم باي وجه من الوجوه. ثانيا:كيف نظم المشرع تنازع المصالح بالنسبة للوزاء،وماذا عن أشكال الوقاية منها؟ بالنسبة للوزراء فبالإضافة الى الحماية الدستورية من تضارب مصالحهم وتأثيرها على المصلحة العامة ،نظم القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لاعضائها في مادته 33 أشكال الوقاية من هذه الانحرافات بنصه على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص،ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح،وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح،باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة “. وهكذا فالمشرع التنظيمي يعتبر أن تضارب المصالح ينتج عن مزاولة الأنشطة التجارية أو المهنية بصفة فعلية وكذا تدبيرها وتسييرها بصفة شخصية وهذا هو المحظور ،بحيث أن المسؤول الحكومي مطلوب منه التخلي عن مزاولة المهام والتسيير أما استمرار ملكية المشروعات بعد نيل المنصب العمومي ، فلا علاقة له بتضارب المصالح لان حق الملكية حق دستوري والمشرع الدستوري والقانون التنظيمي لا يمكنهما خلع أملاك الناس ولا أملاك المسؤولينلتسيرهم الشأن العام،كما أنه لا يمكن تفويت الأملاك كشرط للتدبير العمومي لان المشرع لم يشترط ذلك ،لكون المشاريع تكون ذات موضوعي وليس شخصي وفي نفس الاطار يمنع على المسؤول العمومي أن يوقع أو يمكن بصفة شخصية مقاولته من أي منالمشروعات العامة من صفقات أو مشاريع يشرف عليها ،لكن يمكن للمقاولة التي يملكها بصفة كلية أو جزئية أن تشارك في جميع المشاريع والصفقات العمومية التي لا صلة له بتوقيعها أو تمكينها حتى لا تضرر المقاولة من ممارسات تمييزية أو تعسفية،وتبعا لذلك لا يمكن التأسيس لحظر ومنع عام حتى لا يحرم المسؤول العمومي من حقوقه الدستورية كمواطن . ثالثا-ما رأيكم في الادعاءات بشأن وقوع رئيس الحكومة في تضارب المصالح بشأن صفقة تحلية المياه؟ شخصيا وبشكل موضوعي اعتبر أن رئيس الحكومة لم يقع في هذه المخالفة، لانه التزم بالدستور والقانون، لأنه قبل تقلده لمسؤوليته كرئيس الحكومة لم يعد يسير أو يدبر أي من مشاريعه كما أنه توقف عن مزاولة أنشطته التجارية والمهنية وهذا منتهى الالتزام المهني وبخصوص صفقة تحلية مياه البحر فلا علاقة لرئيس الحكومة بتوقيعها أو بتمكينها لانها خضعت لمساطر خاصة وفازت المجموعة المعنية بكل شفافية ولم يسجل أي تشك أو تظلم في الموضوع من قبل الشركات المنافسة، وبالتالي فلم يسهل رئيس الحكومة للمقاولة أي إجراءات ولم يمنحها أي امتيازات ولم يوقع على أي اجراء أو مسطرة بخصوص الصفقة رابعا:ما هي الوسائل الدستورية والقانونية لمواجهة تضارب المصالح لتجنب التسييس والمزايدات؟ ما احوجنا إلى الوسائل الدستورية والقانونية أولا للوقاية من الانحرافات بالنسبة لجميع المسؤولين العموميين ثم زجرها ،وبالنسبة للفاعل السياسي فقد مكن الدستور البرلمان من وسائل مراقبة العمل الحكومي بحيث يمكن طرح الأسئلة الشفوية والكتابية وتشكيل لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية ،كما يمكن سحب الثقة من الحكومة . وأيضا يمكن مقاضاة المسؤولين العموميين مدنيا وإداريا وجنائيا وتأديبيا عن هذه المخالفات في اطار دولة الحق والقانون لتخليق الحياة العامة وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنافسة وصيانة الشفافية . *المصدر جريدة «الصباح» The post 4 أسئلة لـ الهيني: لا علاقة لأخنوش بصفقة تحلية المياه ولم تشتكي الشركات المنافسة appeared first on Le12.ma.
4–أخنوش: قرارات الحكومة تكرس التنمية .. والأخلاق مفتاح النجاحات السياسية
هسبريس من الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة المغربية، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، إن “دورة المجلس الوطني للحزب تمرينٌ ديمقراطي سنوي، يستمد أهميته التنظيمية باعتباره إطارا يقرر ويوجه في مهامنا السياسية والحزبية، بل ونرجع إليه في تحديد كافة خياراتنا الكبرى ومسؤولياتنا السياسية”. وتابع أخنوش، متحدثا أمام الحاضرين، قائلا: “اختيارنا 11 يناير لعقد مجلسنا الوطني لم يكن تقديرا زمنيا عاديا، بل لأن هذا اليوم له دلالة ورمزية تاريخية مستمرة عند كل المغاربة. فهو يؤرخ لذكرى تلاحم وثيق بين العرش والشعب بمختلف قواه الحية”، مضيفا: “هو ذكرى يواصل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منحها روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية تجاه خطط الانفصال… وكذا حماية سيادتنا وأمننا الحضاري والاقتصادي والاجتماعي”. وأبرز المتحدث أن “أشغال هذه الدورة تنعقد في سياق خاص مطبوع بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وما أفرزته من تحولات عميقة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية، حسنت من المعيش اليومي للأسر المغربية ومستقبل أبنائها”، مضيفا: “هذا هو الوفاء الواقعي بقناعاتنا التنموية، الذي يقتضي مزيدا من التفكير الجماعي والاستعداد لفصل جديد من العمل البناء، قصد الشروع في استكمال الأولويات الوطنية الكبرى وخدمة المصالح المستقبلية لبلادنا”. مدونة الأسرة لم يفت رئيس حزب “الحمامة” أن يجدد عبارات الشكر والعرفان لملك البلاد لقراره ترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، وقيادته أيضا لمسار تعزيز مركزية الأسرة ضمن مسلسل بناء المغرب الحديث، مشيرا إلى أن “هذا الورش يجسد العناية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحرصه الدائم على حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها”. وتابع قائلا: “لذلك، فنحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتعبئة الجهود والعمل على خلق الآليات الضرورية لتكون مضامين ومستجدات مدونة الأسرة ضمن أجندة الحزب في كل المحطات السياسية المقبلة التي تقوم بها مختلف الهيئات والمنظمات الموازية”، مشددا على أن “هذه الأوراش الإصلاحية التي يتم إنجازها بمقاربة تشاركية شمولية، والتي تجمع بين التطورات المجتمعية واحترام خصوصية مجتمعنا، تكرس النموذج المغربي المتفرد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا ما أكسب بلادنا مكانة متميزة بين الأمم”. الوحدة الترابية في حديثه عن الوحدة الترابية للمملكة، نوه أخنوش بـ”المكاسب المحققة بفضل الدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء، كان آخرها الموقف التاريخي للجمهورية الفرنسية، وقبلها الموقفان الحاسمان لكل من المملكة الإسبانية والولايات المتحدة الأمريكية”، موردا أن “التجمع الوطني للأحرار، وهو يستحضر التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، يشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم”. وزاد: “في هذا الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تعزيز أدوار الدبلوماسية الحزبية، عمل التجمع الوطني للأحرار على تفعيل خطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، لاستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الموازية، بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل، بكل ما تقتضيه الظرفية من حزم دبلوماسي”، مبرزا أن “هذه الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة، نصره الله، هي التي بوأت المغرب مكانة الريادة بين الأمم بفضل الحكمة الملكية السديدة والمتبصرة في التعاطي مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وحضرت القضية الفلسطينية في كلمة عزيز أخنوش، إذ أكد أن “الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هي التي بوأت المغرب مكانة الريادة بين الأمم بفضل الحكمة الملكية السديدة والمتبصرة في التعاطي مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مضيفا: “في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أننا نتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وندين بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء”. وزاد: “وهي مناسبة لنؤكد أن السبيل الوحيد لضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”. حصيلة الحكومة في الشق الحكومي أيضا، أكد أخنوش أن “الحصيلة المرحلية للحكومة أظهرت إنجاز إصلاحات عميقة جعلت بلادنا في وضعية متقدمة، تمكنا خلالها من إعطاء التزاماتنا السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية”، مضيفا: “لقد نجحت هذه الحكومة بروح الجدية والوطنية اللازمة في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة”. وتابع رئيس الحكومة: “من باب مسؤوليتنا الاجتماعية، قمنا بوضع ورش الدولة الاجتماعية في صلب أجندتنا الحكومية… لذلك خصصنا 10 مليارات درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية. كما نجحنا في فتح باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهمة”. في السياق ذاته، أشار إلى أن “هذه الحكومة لما باشرت مهامها لم تجد إلا 9 ملايين مستفيد من نظام راميد، ولا صحة بالمرة لما يتم الترويج له من تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية حاليا، ولا صحة لأرقام 18 مليون و20 مليون مستفيد التي يتحدث عنها البعض. بينما استطاعت الحكومة وبأرقام موثوقة أن تصل اليوم إلى 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الكاملة”، مشددا على أن “المغاربة اليوم، وبفضل الإجراءات الخاصة بالتغطية الصحية، أصبحوا متساوين في الاستفادة من خدمات التعويض عن التطبيب والعلاج والدواء، من يتوفر على الإمكانات المادية مثل من لا يتوفر عليها، وهذا ربما واقع يزعج؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما حققته هذه الحكومة لصالح المواطنين”. وأكد أخنوش أن “السعي الحثيث لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب مواكبة تأهيل العرض الصحي. لذلك، فإن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم”، مضيفا أن “هذه الدعامة المالية ستشكل حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، الذي يعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركز صحي، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025”. فلسفة سياسية أورد أخنوش، أيضا، بأن “مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “الحكومة تستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لا سيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات”. وذكر أن “الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على الأفق الاجتماعي لهذه الحكومة، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود”، مضيفا: “كما تمكنا هذه السنة من رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، حرصا منا على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية، وهو المطلب الذي تقدم به المنتخبون التجمعيون خلال منتدياتهم الجهوية”. وسجل أن “الحكومة واجهت بكل ثقة ومسؤولية أزمات متتالية، كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، وتعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات”، مجددا التأكيد في الوقت ذاته أن “النصف الثاني من هذه الولاية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي”. مرحلة جديدة أبرز رئيس “الأحرار” أن “قيادة الحزب للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس أننا ننتمي لمدرسة سياسية نموذجية تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار”، معبرا عن افتخاره بما تقوم به كل المنظمات الموازية للحزب في كل المجالات. في سياق مماثل، قال أخنوش: “لقد قمنا في الحكومة بمجهود كبير وعمل جبار، ونعرف جيدا أن ضريبة النجاح ثقيلة، ولكن مازال أمامنا الكثير من الأمور التي نريد تحقيقها خدمة للوطن، ونحن عند كلمتنا مع المغاربة، ونفخر بأننا نشتغل في حكومة صاحب الجلالة، وتحت توجيهاته، نصره الله”، مؤكدا أن “الحزب قبل هذا المجلس الوطني ليس هو الحزب بعده، ولهذا سيكون هذا المجلس الوطني نقطة تحول كبيرة في أداء مختلف التنظيمات بدون استثناء، حيث يجب على جميع المنظمات الموازية أن ترفع من وتيرة عملها”. The post أخنوش: قرارات الحكومة تكرس التنمية .. والأخلاق مفتاح النجاحات السياسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الأمين العام للحكومة يترأس حفل تنصيب رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
Maroc24
ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أول أمس الجمعة بالرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي عُين مؤخرا، من طرف رئيس الحكومة، رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أن السيد حجوي هنأ في كلمة بالمناسبة، السيد آيت حسو على الثقة التي حظي بها، منوها بمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية. كما أشاد السيد حجوي بالعمل الذي أنجزه الرئيس السابق للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التهامي أولباشا، وما بذله من جهود وما أبداه من تفانٍ في أداء مهامه على رأس هذه اللجنة. وقال الأمين العام للحكومة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه الهيئة التي تضطلع بثلاث مهام أساسية وهي: الإسهام في احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، والمساهمة في تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، وكذا المساهمة في دعم جهود تخليق الحياة العامة. كما حثّ أعضاء اللجنة على مواصلة أداء مهامهم بأعلى درجات من الدقة والموضوعية، داعيا إياهم إلى تسخير خبراتهم الفردية والجماعية لخدمة المصلحة العامة، من خلال تقديم آراء واضحة، ومباشرة ومنصفة في شأن الملفات المعروضة عليهم. وفي الختام، أكد السيد حجوي على أهمية اعتماد اللجنة لمقاربة ثابتة وراسخة في ما يتعلق بالآراء الاستشارية التي تصدر عنها، بما يخدم تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية. يشار إلى أن السيد آيت حسو، المزداد سنة 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، تابع دراساته العليا في مجال القانون المدني وقانون الأعمال والقانون الخاص، وهو خبير في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، ومنازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة. وقد شغل عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة قبل أن يلتحق سنة 2018 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛ حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023. وبالموازاة مع ذلك، انتخب السيد آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية. و م ع The post الأمين العام للحكومة يترأس حفل تنصيب رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية appeared first on Maroc24.
6–بلاغ من الأمانة العامة للحكومة
علي حنين
هوية بريس – متابعات ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أول أمس الجمعة بالرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي عين مؤخرا، من طرف رئيس الحكومة، رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أن حجوي هنأ في كلمة بالمناسبة، آيت حسو على الثقة التي حظي بها، منوها بمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية. كما أشاد حجوي بالعمل الذي أنجزه الرئيس السابق للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التهامي أولباشا، وما بذله من جهود وما أبداه من تفان في أداء مهامه على رأس هذه اللجنة. وقال الأمين العام للحكومة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه الهيئة التي تضطلع بثلاث مهام أساسية وهي: الإسهام في احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، والمساهمة في تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، وكذا المساهمة في دعم جهود تخليق الحياة العامة. كما حث أعضاء اللجنة على مواصلة أداء مهامهم بأعلى درجات من الدقة والموضوعية، داعيا إياهم إلى تسخير خبراتهم الفردية والجماعية لخدمة المصلحة العامة، من خلال تقديم آراء واضحة، ومباشرة ومنصفة في شأن الملفات المعروضة عليهم. وفي الختام، أكد حجوي على أهمية اعتماد اللجنة لمقاربة ثابتة وراسخة في ما يتعلق بالآراء الاستشارية التي تصدر عنها، بما يخدم تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية. يشار إلى أن آيت حسو، المزداد سنة 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، تابع دراساته العليا في مجال القانون المدني وقانون الأعمال والقانون الخاص، وهو خبير في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، ومنازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة. وقد شغل عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة قبل أن يلتحق سنة 2018 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛ حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023. وبالموازاة مع ذلك، انتخب آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية. The post بلاغ من الأمانة العامة للحكومة appeared first on هوية بريس.
7–السنة الأمازيغية 2975: السيد أخنوش يقوم بزيارة لمعرض الصناعة التقليدية لأكادير إداوتنان
Maroc24
قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بزيارة لمعرض الصناعة التقليدية لأكادير إداوتنان، المنظم من 11 إلى 17 يناير الجاري، في إطار الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975. وبهذه المناسبة، قام السيد أخنوش، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم شنكلي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، عبد الحق ارخاوي، بجولة عبر مختلف أروقة هذا المعرض الذي يهدف إلى الترويج للمنتوجات المحلية وتسليط الضوء على مهارة وحرفية الصناع التقليديين المحليين. ويهدف هذا المعرض المندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من ولاية جهة سوس ماسة، جهة سوس ماسة، غرفة الصناعة التقليدية، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير، إلى إبراز غنى وتنوع منتجات الصناعة التقليدية ومساعدة الصناع على ترويج ابداعاتهم التقليدية والمساهمة في تنشيط الحياة الاقتصادية. وفي تصريح للصحافة عقب هذه الزيارة، أكد السيد السعدي، أن هذا المعرض الذي يتزامن تنظيمه مع الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، يندرج في إطار مجموعة من التظاهرات المقامة على مستوى جهة سوس ماسة للترويج للصناعة التقليدية الوطنية، وتسليط الضوء على إبداعات الصناع التقليديين. وتتميز هذه التظاهرة، بعرض لمختلف منتجات الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى المنتجات المحلية المعروضة كجزء من الجهود المبذولة لدعم محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويروم هذا المعرض أيضا، تعزيز دور الرأسمال البشري على المستوى المحلي وإعطاء المنتجات المحلية طابعها التقليدي الأصيل، من خلال توسيع قاعدة تسويقها وبالتالي إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي. من جهة أخرى، حضر السيد أخنوش والوفد المرافق له، عرض (تنڭيفت) الذي يجسد تقاليد العرس الأمازيغي الأصيل، ترافقه فرق فنية تراثية تمثل التنوع الثقافي لجهة سوس ماسة. و م ع The post السنة الأمازيغية 2975: السيد أخنوش يقوم بزيارة لمعرض الصناعة التقليدية لأكادير إداوتنان appeared first on Maroc24.
8–بن الشيخ: معهد الثقافة الأمازيغية بحاجة لدعم أكبر والصندوق خطوة هامة لترسيم الأمازيغية
عبد المالك أهلال
أكدت أمينة بن الشيخ، المكلفة بملف الأمازيغية لدى رئيس الحكومة، على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تعزيز الثقافة واللغة الأمازيغية، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها منذ تأسيسه بناءً على الإرادة الملكية. وقد أسس هذا المعهد على إثر خطاب أجدير في 2001، وهو الذي أدى إلى إدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام، بما […] ظهرت المقالة بن الشيخ: معهد الثقافة الأمازيغية بحاجة لدعم أكبر والصندوق خطوة هامة لترسيم الأمازيغية أولاً على العمق المغربي.
9–آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات “منشور الأزمة”
هسبريس من الرباط
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية رفضوا طلبات استرداد غرامات تأخير، واردة عن شركات ناشطة في مجال البناء والأشغال، ضمن تصفية كشوفات الحسابات الخاصة بصفقات عمومية، بعدما طلبت الاستفادة من التسهيلات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022، المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الفئة المذكورة من الصفقات، موضحة أن أصحاب هذه الطلبات سبق لهم التوقيع على “كشف الحساب رقم 12” بدون تحفظ. وأفادت المصادر ذاتها بأن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.14.394 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، في رفض إعادة غرامات التأخير إلى الشركات المعنية، باعتبار توقيعها على كشوفات الحسابات النهائية دون تحفظ، وعدم تقديمها أي طلب مسبق بتمديد آجال الصفقات، وفق ما ينص عليه منشور رئيس الحكومة، المعروف بمنشور “الأزمة”، موضحة أن هذا الإطار التنظيمي يتيح إرجاع الغرامات لفائدة الشركات إذا أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانيات أصحاب المشاريع. وأكدت المصادر نفسها أن طلبات شركات البناء والأشغال الراغبة في الاستفادة من تسهيلات منشور رئيس الحكومة امتدت إلى تحرير الضمانات المالية عن صفقات جرى فسخها، بعد تعذر استكمال إنجازها بسبب ظروف طارئة، موضحة أن الآمرين بالصرف رفضوا هذه الطلبات أيضا، وتمسكوا بمقتضيات الإطار التنظيمي المذكور، باعتبار أنه لم ينص على مقتضيات استثنائية تتعلق بتحرير الضمانات المالية، حيث تخضع الشركات في مثل هذه الحالات إلى الإجراءات المتبعة في الظروف العادية، التي تتيح لأصحاب المشاريع تحرير الضمانات النهائية والاقتطاع الضامن وفق ما هو منصوص عليه في بنود العقد، أي بعد انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها في عقد الصفقة. وتنص الفقرة 4 من المادة 68 من مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أنه “ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية والنهائية ومصادقة السلطة المختصة، التزامه بصفة نهائية، وكذا التزام صاحب المشروع فيما يخص جميع العناصر المأخوذة ببعين الاعتبار بالتسوية النهائية للصفقة”، علما أن منشور رئيس الحكومة المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في الصفقات العمومية، تضمن قبل سنتين تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، فيما وجه وزارة التجهيز والماء إلى تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان. وكشفت مصادر هسبريس عن بروز مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية وعدم إدلائها بشهادات تسوية جبائية صالحة وأسباب أخرى، ما استنفر مصالح المفتشية العامة للمالية، التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض لمبررات مختلفة. The post آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات منشور الأزمة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–“البيجيدي” يدافع عن حصيلة الحكومتين السابقتين بإخراج قوانين الحماية الاجتماعية
هشام النباش
سلمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تتضمن جردا بالقوانين والمراسيم ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، الصادرة في عهد الحكومتين السابقتين، اللتان قادهما حزب “البيجيدي”. جاء ذلك، وفق الرسالة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21′′، للرد على ما اعتبرت أنه “ترديد مجموعة من المغالطات خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”. ورفضت المجموعة النيابية إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية، داعية إلى تدقيق المعطيات وتصحيح المغالطات المتكررة. وأفادت المجموعة النيابية “لقد صادق البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية”، موضحة أنه “لتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما”. وخاطبت المجموعة رئيس الحكومة “لقد تسلمتم عند تنصيبكم ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية”. وأشارت في هذا السياق إلى الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين، ودخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين”. كما لفتت المجموعة إلى “الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحيين والبياطرة والمهندسيين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنيتم عليها في حكومتكم لإصدرار مراسيم أخرى”. وأرفقت المجموعة رسالتها بجدول النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة، إضافة إلى نسخ من 9 ظهائر شريفة و 21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة ونسخ من المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء. وشددت المجموعة على أن “ورش الحماية الاجتماعية، ورش وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي، حيث إن الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات، فهو ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات”. وذكرت بأن “تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيئ حكومتكم، حيث ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات – إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”. ظهرت المقالة “البيجيدي” يدافع عن حصيلة الحكومتين السابقتين بإخراج قوانين الحماية الاجتماعية أولاً على مدار21.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…