رئيس جماعة اسول السابق: ما يروج حول ادانتي باختلاس المال العام تضليل واستهداف مباشر لشخصي
في اطار حق الرد والتصحيح خرج “اغروض لحسن” الرئيس السابق لجماعة اسول باقليم تنغير ببيان موجه للرأي العام من اجل توضيح حقيقة ما تم تداوله في بعض المنابر الاعلامية حول حكم قضائي صدر في حقه.
واوضح “اغروض” ان الحكم لا علاقة له بتبديد او اختلاس المال العام كما جرى ترويجه، مؤكدا ان الملف يتعلق فقط بموضوع الاحتلال المؤقت لنشاط تجاري، وهو ما لا يندرج ضمن قضايا الفساد المالي او سوء تدبير الاموال العمومية.
الرئيس السابق لجماعة اسول شدد على ان القوانين التنظيمية وخاصة القانون 113.14 لا تمنح لرئيس المجلس صلاحية الترخيص النهائي، بل يقتصر دوره على الموافقة المبدئية في حين يبقى التنفيذ من اختصاص المصالح الادارية المعنية، وهو ما يجعل تحميله كامل المسؤولية غير ذي اساس قانوني حسب تعبيره.
كما اعتبر ان ما جرى معه يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي بعدما تم تكييف الحكم القضائي بشكل مخالف لمقتضيات الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التي تؤكد ان التنفيذ يظل بيد السلطات المختصة، مبرزا ان ما يروج حول ادانته بتبديد المال العام يدخل في اطار حملة تستهدف سمعته.
وختم “اغروض لحسن” بيانه بالتأكيد على احترامه لمؤسسة القضاء واستعداده للتواصل مع وسائل الاعلام لتقديم كافة التوضيحات، داعيا الى تحري الدقة في نشر الاخبار وحاثا على عدم المساهمة في تضليل الرأي العام، مع احتفاظه بحقه الكامل في الرد والتصحيح على اي معطيات غير صحيحة يتم تداولها.
