رئيس مجلس النواب: القرار الأممي تتويج للدبلوماسية الملكية الحكيمة

قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان عقب قرار مجلس الأمن، الاثنين 3 نونبر الجاري، إن المملكة المغربية ترحب بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي صوت عليه أعضاء المجلس يوم 31 أكتوبر 2025.

وأوضح الطالبي العلمي أن هذا القرار جاء ليؤكد من جديد وجاهة الموقف المغربي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الجاد والوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا القرار يعكس مرة أخرى الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، ويكرس المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجهوده الحثيثة في سبيل تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما أبرز أن مجلس الأمن أشاد بالجهود المتواصلة للمغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي، وبالدور المحوري الذي تقوم به المملكة من خلال مقترح الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية.

ورفع الطالبي العلمي باسم مجلسي البرلمان عبارات الإشادة والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيداً بالرؤية السديدة والحكيمة لجلالته، والتي جعلت المغرب نموذجاً يحتذى به في الدفاع عن قضاياه العادلة بالشرعية والواقعية والحكمة السياسية.

وأضاف أن البرلمان المغربي، بغرفتيه، يعبر عن اعتزازه الكبير بهذا القرار الأممي الذي يعزز مسار الحل السياسي تحت السيادة المغربية، ويجدد ثقته الكاملة في الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة بتوجيهات ملكية سامية، بما يخدم مصالح البلاد ويصون وحدتها الترابية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن التصويت على القرار رقم 2797 يشكل خطوة مهمة في مسار دعم الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس الواقعية وروح التوافق.

كما أكد أن البرلمان المغربي يسجل بإيجابية عالية روح التفاعل الدولي مع الموقف المغربي المتسم بالجدية والواقعية، والمنسجم مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الأمم المتحدة.

وشدد الطالبي العلمي على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، سيظل متمسكاً بخيار السلام وبنهج التعاون البناء مع مختلف الأطراف، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية وفي سائر ربوع الوطن، مبرزاً أن السياسات العمومية الموجهة لهذه الأقاليم أثمرت نتائج ملموسة تجسد روح النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، والذي جعل من الإنسان محوره الأساسي ومن التنمية المستدامة هدفه الأسمى.

كما أكد أن المملكة المغربية تواصل انخراطها الكامل في المسار الأممي بهدف تثبيت السلم والأمن بالمنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود المغربية الرامية إلى طيّ صفحة هذا النزاع المفتعل، وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.

وأضاف أن هذا القرار يأتي ليجدد التأكيد على الثقة التي تحظى بها المملكة في المحافل الدولية، ويبرز التقدير الكبير للمغرب في مجلس الأمن بفضل سياسته المتوازنة وحضوره الدبلوماسي الفاعل.

وفي ختام كلمته، عبّر رئيس مجلس النواب عن اعتزاز المؤسسة التشريعية بهذا الموقف الأممي، وبما حققته الدبلوماسية المغربية من نجاحات متواصلة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن البرلمان سيظل، كما كان دائماً، في طليعة المؤسسات الوطنية الداعمة لقضية الوحدة الترابية، والمعبّرة عن إرادة الشعب المغربي في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه بكل الوسائل المشروعة.

الجريدة24مصدر