رابطة حقوق النساء تنتقد ضعف تمثيلية المرأة في هياكل مجلس النواب وتطالب بالمناصفة

انتقدت “فيدرالية رابطة حقوق النساء” توزيع المسؤوليات داخل هياكل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة، معتبرة أن حضور النساء في عدد من مواقع المسؤولية البرلمانية لا يزال غير كاف لضمان ولوجهن إلى مراكز القرار، خاصة على مستوى رئاسة اللجان الدائمة. وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن النساء يشغلن خمسة مقاعد من أصل 14 داخل مكتب مجلس النواب، ويرأسن ثلاث فرق ومجموعات نيابية من أصل تسع، مقابل إسناد رئاسة لجنة دائمة واحدة فقط إلى امرأة من أصل تسع لجان، مشددة على أن التمثيلية السياسية للنساء ينبغي ألا تقتصر على الحضور العددي، بل يجب أن تشمل المشاركة الفعلية في صنع القرار التشريعي والاقتصادي والمالي، بما يضمن الانتقال إلى المناصفة في السلطة ومراكز القرار، انسجاما مع الفصل 19 من الدستور. واعتبرت الهيئة المعنية بحقوق النساء أن هذه القضية تكتسي أهمية خاصة في سياق الدينامية الوطنية الراهنة لتعزيز مناصب المسؤولية والمناصفة، داعية إلى ترجمة الالتزامات الدستورية والسياسية المتعلقة بالمساواة إلى ممارسات مؤسساتية ملموسة. وفي هذا الإطار، طالبت الفيدرالية بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب لتعزيز ضمانات المساواة والمناصفة في مختلف هياكله، ولا سيما رئاسة اللجان الدائمة ومكاتبها، مع إرساء آليات للتتبع والمساءلة. كما دعت إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يكرس المناصفة داخل هياكل الأحزاب وقياداتها، وفي الترشيحات والتزكيات وإسناد المسؤوليات التمثيلية والبرلمانية، بالإضافة إلى تعزيز مسؤولية الفرق والمجموعات النيابية في اعتماد المساواة والمناصفة معياراً لتوزيع المسؤوليات داخل المجلس.

لكممصدر