رخص السكن تدخل مقاطعات الدار البيضاء في حالة استنفار قبل نهاية الولاية الانتخابية

على إيقاع العد العكسي لنهاية الولاية الانتخابية، تعيش عدد من مقاطعات مدينة الدار البيضاء حالة من الحركية الإدارية المكثفة، بعدما تحولت ملفات رخص السكن والتعمير إلى أولوية مستعجلة داخل مكاتب المنتخبين والمسؤولين المحليين، في محاولة لاحتواء موجة التذمر التي تصاعدت وسط المواطنين بسبب بطء معالجة الطلبات وتراكم الملفات لمدد طويلة. وهو ما دفع عددا من المجالس إلى تسريع وتيرة الاشتغال وإعادة فتح قنوات التواصل مع الساكنة، أملاً في استعادة جزء من الثقة المفقودة قبل الوصول إلى محطة الاستحقاقات المقبلة. وكشفت معطيات حصلت عليها “الجريدة 24” من مصادرها أن عددا من رؤساء المقاطعات باشروا خلال الفترة الأخيرة سلسلة اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الأقسام التقنية والإدارية، بهدف إعادة ترتيب أولويات العمل وتسريع البت في الملفات العالقة، خاصة تلك المرتبطة بطلبات رخص السكن التي تحولت في عدد من المناطق إلى مصدر تذمر متواصل لدى المواطنين بسبب التأخر المسجل في معالجتها. وبحسب المصادر ذاتها، فإن ضغط نهاية الولاية الانتخابية دفع عدداً من المنتخبين إلى رفع منسوب التنسيق الداخلي داخل المقاطعات، مع توجيه تعليمات مباشرة إلى الموظفين بضرورة احترام الآجال القانونية والتفاعل السريع مع طلبات المرتفقين، في محاولة لتقليص حالة الاحتقان التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية، واستعادة جزء من ثقة الساكنة قبل الاستحقاقات المقبلة. وفي هذا السياق، سجلت مقاطعة الحي الحسني خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في وتيرة تسليم رخص السكن، خاصة لفائدة الأسر القاطنة بمنطقة جنان اللوز، في خطوة اعتبرتها مصادر الجريدة 24 محاولة لتسوية عدد من الملفات الاجتماعية التي ظلت معلقة، بعدما ظلت فئات واسعة تنتظر استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بوضعيتها السكنية. وأكدت مصادر “الجريدة 24” أن عدداً من المقاطعات شرعت، بالتوازي مع تسريع معالجة الملفات، في اعتماد آليات جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تخصيص أيام محددة أسبوعياً لاستقبال الساكنة والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، بعدما اشتكى العديد من المواطنين من صعوبة الوصول إلى المسؤولين المحليين وضعف التفاعل مع القضايا اليومية المرتبطة بالخدمات الإدارية. كما كثفت بعض المقاطعات اجتماعاتها الداخلية بوتيرة منتظمة لمتابعة سير الملفات وتقييم أداء المصالح الجماعية، في محاولة لرفع مستوى النجاعة الإدارية وتقليص مدة الانتظار التي ظلت تشكل أحد أبرز أسباب غضب المرتفقين، خاصة في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والتعميري التي تمس شريحة واسعة من سكان العاصمة الاقتصادية. ويأتي هذا التحول في سياق تصاعد شكاوى المواطنين، حيث عبر سكان عدد من أحياء العاصمة الاقتصادية عن استيائهم من ضعف قنوات التواصل مع المنتخبين وبطء الاستجابة لطلبات رخص السكن، وهو ما دفع المسؤولين المحليين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم خلال المرحلة الأخيرة من الولاية، سعيا لامتصاص حالة الاحتقان واستعادة ثقة الساكنة قبل الاستحقاقات المقبلة.

انس شريدمصدر