رخص مشبوهة تسقط أربعة رؤساء

هوية بريس-متابعات وقع رؤساء جماعات، ممن تحولوا بسرعة البرق إلى منتخبين كبار، في ملفات تعمير، لم يكن بعضهم يدرك أنها ستحال على أقسام جرائم الأموال. وأحالت السلطات المختصة، منتصف الشهر الماضي، ملفات أربعة رؤساء على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير بأقاليم طنجة والخميسات وبني ملال. وحسب مصادر جريدة الصباح، باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين، وقعوا في المحظور بارتكاب مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا تراخيص لمنعشين عقاريين ومحلات تجارية كبرى خارج القانون. وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش بكيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم، وقررت متابعة منتخبين كبار، ضمنهم برلماني بأحد أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، كانت له علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب الملايين من المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع تنموية استفادت منها شركات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة. وكشفت التحقيقات حسب الجريدة ذاتها، أن رئيس جماعة منح الإذن بإحداث تجزئة، على أساس أن العقار لا يحتاج إلى تجهيز، غير أن الأبحاث بينت عكس ذلك، إذ تم منح الإذن لعضو بالمجلس الجماعي بإحدى الجماعات على أساس أن العقار موضوع الطلب مجهز، ولا يتطلب القيام بأشغال التجهيزات الأساسية، من قبيل التطهير السائل والكهرباء. ومنح رئيس جماعة، من بين الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، إذن إحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزها المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي على اعتبار أن المحول الموجود لا يتحمل ربطاً كهربائياً إضافياً. ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص خرقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وأظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير بجماعات الرؤساء المعنيين أنهم وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها ذلك، مخالفةً مقتضيات المادة 60 من القانون سالف الذكر، التي تنص على عدم قبول طلب الإذن بتقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح فيها البناء بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. ولم يحترم المنتخبون الكبار الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء رأي لجان المشاريع قبل منح الرخص لإحداث التجزئات، خصوصاً رأي الوكالة الحضرية بشأن توفر التجهيزات الضرورية بالنسبة إلى العقارات التي يتم اعتبارها مجهزة قبل منح الإذن بإحداث التجزئة. The post رخص مشبوهة تسقط أربعة رؤساء appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر