سلطات البيضاء تتخذ إجراءات عاجلة لمراقبة البنايات المهددة بعد فاجعة فاس

وضعت فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس، والتي خلفت 22 قتيلا في بداية الأسبوع الجاري، السلطات المحلية بالدار البيضاء تحت مجهر المساءلة، في ظل انتشار بنايات عشوائية غير قانونية تشكل خطرا على ساكنيها.

وتنتشر هذه البنايات في عدة مقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، أبرزها مقاطعة سيدي مومن، حيث أثارت انتقادات واسعة من طرف فعاليات مدنية، معبرة عن قلقها من السماح بتشييدها دون مراقبة صارمة من قبل السلطات. واعتبرت جمعيات المجتمع المدني أن السلطات المحلية مسؤولة عن أي كارثة مشابهة لما حدث بفاس، بالنظر إلى قدرتها على فرض الرقابة وفرض احترام قوانين التعمير، خصوصا مع ما يسجل من تجاوزات يغض عنها أعوان السلطة.

واستنفرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات مصالحها بعمالات المقاطعات لإحصاء البنايات المشيدة بطرق غير قانونية والتي قد تشكل تهديدا لسلامة المواطنين. كما وجهت تعليمات لمختلف المصالح بمراقبة تراخيص البناء، وتحديد التعديلات التي أدخلت على بعض البنايات، فضلا عن تكليف اللجان التقنية المحلية بإجراء زيارات ميدانية لمعاينة الطوابق المضافة خارج الضوابط القانونية ومراقبة نوعية المواد المستخدمة في الأشغال.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أصدرت السلطات الولائية تعليمات بتسريع هدم البنايات المصنفة آيلة للسقوط، ترحيل ساكنيها، وتفادي وقوع كارثة قد تهدد حياة السكان والمارة على حد سواء.

The post سلطات البيضاء تتخذ إجراءات عاجلة لمراقبة البنايات المهددة بعد فاجعة فاس appeared first on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

صناع حنانمصدر