شروط جديدة لتنفيذ الإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي يعلنها المركز السينمائي المغربي

أكد المركز السينمائي المغربي أن ممارسة نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي، سواء الوطني أو الأجنبي، أصبحت خاضعة بشكل حصري للحصول على اعتماد رسمي مسبق، في خطوة تروم تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية المهنية داخل سوق الإنتاج السمعي البصري بالمملكة. وأفاد المركز، في بلاغ رسمي، أن تنفيذ الإنتاج السينمائي لفائدة الغير داخل التراب الوطني لا يمكن أن يتم إلا من طرف الشركات الحاصلة على “الاعتماد الوطني لتنفيذ الإنتاج”، وذلك بالنسبة للمشاريع المغربية أو الأجنبية التي يتم تصويرها داخل المغرب. كما أوضح المصدر ذاته أن تنفيذ الإنتاج السينمائي الأجنبي يخضع بدوره لشرط أساسي يتمثل في التوفر على “الاعتماد الدولي لتنفيذ الإنتاج”، وهو اعتماد لا يمنح إلا لشركات الإنتاج المؤهلة قانونيا والمعترف بها من طرف المركز السينمائي المغربي. وأشار البلاغ إلى أن هذين الاعتمادين يتم منحهما حصريا من طرف المركز لفائدة شركات الإنتاج السينمائي الحاصلة مسبقا على ترخيص مزاولة النشاط، وذلك وفق القوانين والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في قطاع السينما بالمغرب. وفي السياق ذاته، شدد المركز السينمائي المغربي على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأطير نشاط الإنتاج السينمائي، وضمان احترام المعايير المهنية والقانونية، مع تعزيز جاذبية المغرب كوجهة تصوير دولية. وختم البلاغ بالتأكيد على أن المركز يظل رهن إشارة حاملي المشاريع، سواء المغاربة أو الأجانب، من أجل تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة، مع الالتزام في الوقت نفسه بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

nyrozمصدر