شلل بالمحاكم.. إضراب يعلق توثيق آلاف عقود الزواج والطلاق بالمغرب

هوية بريس – متابعات

تسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول بالمغرب في شلل شبه تام لمختلف خدمات التوثيق العدلي، مما وضع آلاف الأسر في “نفق الانتظار”. وأدى هذا الاحتجاج المهني المستمر إلى تعليق البت في مئات الطلبات اليومية الخاصة بالزواج والطلاق الاتفاقي والمعاملات العقارية، وسط استمرار التوتر بين الهيئة الوطنية للعدول والحكومة بسبب مشروع قانون تنظيم المهنة.

وكشفت المعطيات الميدانية أن هذا التوقف عن العمل أربك مصالح المواطنين بشكل مباشر، وعطل السير العادي لمختلف المرافق المرتبطة بالتوثيق العدلي في ربوع المملكة.

أرقام صادمة.. آلاف العقود معلقة شهرياً

وفي هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في تصريحات صحفية، أن الإضراب يحول دون توثيق مئات الطلبات يومياً، مشيراً إلى أن دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وحدها تسجل تعطيل حوالي 120 طلب زواج، وتجميد نحو 50 طلباً للطلاق الاتفاقي كل يوم.

وأضاف المصدر ذاته أن المعدل اليومي لطلبات توثيق عقود الزواج على المستوى الوطني قد يصل إلى 500 طلب، مما يعني أن استمرار هذا الإضراب سيؤدي إلى تراكم يلامس حاجز الـ 10 آلاف طلب زواج معلق في الشهر الواحد.

تداعيات اقتصادية ورفض لمشروع القانون

ولا تقتصر تداعيات إضراب العدول على قضايا الأسرة فحسب، بل تمتد لتشمل المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، كتوثيق ملكية الأراضي وبيع العقارات المحفظة وغير المحفظة، إضافة إلى استخراج وثائق خاصة بالأرامل وتوثيق الوكالات الخاصة بالمعتقلين.

ويأتي هذا التصعيد المهني، الذي يشهد التفافاً واسعاً من طرف الممارسين باستثناء حالات قليلة جداً، تعبيراً عن الرفض القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

“الإضراب إلى حدود الساعة ناجح بالنسبة لنا وحقّق مبتغاه، وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها في تأثيراته على مصالح المواطنين. نحن نريد استئناف العمل، لكن شريطة توفير وسائل العمل”.

— عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول.

أزمة تشريعية ترهن مصالح المواطن

ويرى مراقبون للشأن القضائي أن طريقة تعاطي الحكومة مع إضراب العدول تختلف بشكل ملحوظ عن تفاعلها مع إضرابات فئات أخرى كالمحامين، حيث يبدو أن السلطة التنفيذية ماضية في استكمال المسار التشريعي لمشروع القانون المنظم للمهنة دون تراجع ملموس.

ويُنتظر أن يطول أمد هذا “البلوكاج” التوثيقي إذا لم يتم فتح قنوات حوار جادة وفعالة، مما يضع مصالح المواطنين وحقوقهم اليومية على المحك، ويستدعي تدخلاً عاجلاً يوازن بين تجويد الترسانة القانونية المنظمة للمهنة وبين ضمان استمرارية المرفق العام بانتظام.

The post شلل بالمحاكم.. إضراب يعلق توثيق آلاف عقود الزواج والطلاق بالمغرب appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر