صابري: نواب “البام” لن يكونوا “كومبارساً” للحكومة وسنضطلع بالتشريع والرقابة

قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هشام صابري، أن فريق “البام” بالغرفة الأولى للبرلمان لن يكون دوره مقتصراً للتصويت على مشاريع وسياسات الحكومة وإنما سنقوم بدورنا التشريعي والرقابي، مشددا على أنه “لن نكون كومبارسا للحكومة”. وأكد صابري، في الكلمة التي ألقاها في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الهندسة الحكومية تعكس تغييراً في الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مبرزاً أنها تركز على النجاعة العمومية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر رئيس فريق “البام” أن الجواب عن تحديات المرحلة المقبلة ومشاكل اليوم يكمن في البرنامج الحكومي القائم على الديمقراطية الاجتماعية. وأوضح صابري أن الحكومة تتحمل مسؤولية اختياراتها، مشدداً على أن الديمقراطية تنطلق من اعتبار المجتمع ليس مجرد مستهلك للثروة، بل منتجاً لها أيضاً، ومن ثم ضرورة استفادته من ثمارها. وسجل أن العمل لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي، بل قيمة اجتماعية تسهم في بناء الكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق، شدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على رفض أن تتحول الثروة إلى وسيلة لاحتكار الفرص، مؤكداً أن الحرية الاقتصادية ينبغي أن تقترن بالمسؤولية، وأن بناء التوازن يظل ضرورياً لضمان حماية المصلحة العامة، مبرزا أن المطلوب هو إرساء اقتصاد يكون فيه الرأسمال في خدمة الإنتاج، ويظل العمل شرطاً أساسياً لتحقيق الكرامة الإنسانية. وأضاف صابري أنه لا معنى لنمو لا يخلق فرص الشغل، ولا لاستثمار لا يقلص الفوارق، كما لا معنى لحماية اجتماعية لا تصون الكرامة ولا تفتح أمام المواطنين فرص الارتقاء الاجتماعي. واعتبر أن جوهر البرنامج الحكومي يتمثل في الانتقال من دولة تحمي المواطن من الهشاشة إلى دولة تدعمه في مواجهتها. وعلى مستوى العلاقة بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، أكد صابري أن الحكومة السياسية لا تحتاج إلى فرق برلمانية يقتصر دورها على التصويت، مشدداً على أن الأغلبية ليست “كومبارس للحكومة”، بل أغلبية برلمانية تتحمل مسؤولياتها، دون أن تذوب في الجهاز التنفيذي. وأوضح أن الأغلبية مطالبة بتحمل مسؤولية التشريع والرقابة، معتبراً أن العلاقة بينها وبين الحكومة ينبغي أن تقوم على مسافة من الاحترام، لا على الخصومة، لأن قوة الحكومة تتعزز بوجود برلمان قوي. وشدد صابري على أن تطلع فريقه إلى وضع الحكومة لأجندة زمنية لتنزيل المشاريع الحكومية، مشدداً على أنه لا يمكن بناء دولة اجتماعية دون حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة. من جانبه وبرسم نفس الفريق، قال عادل البيطار، قال إن التزامات الحكومة في مجال محاربة الفساد تكتسي أهميتها من كونها ذات علاقة بالاتزامات الدولية في هذا الجانب. وتابع أن إقرار قانون لمحاربة تضارب المصالح سيساهم في تخليق الحياة العامة ويحد من الممارسات المنافية للشفافية والمنافسة الشريفة واستغلال معطيات الإدارة للاستفادة بشكل شخصي. وسجل المصدر ذاته أن قانون محاربة تضارب المصالح سيترجم مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 36 من الدستور.

يونس عيشيمصدر