صحافيون مغاربة يرفضون اعتقال المرابط وإدانته إعلاميا ويطالبون باحترام قرينة البراءة

عبرت “لجنة الصحافيين والصحفيات من أجل إعلام حر ومستقل” عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتقال الصحافي علي المرابط، وطالبت باحترام قرينة البراءة، ووقف ترهيب الصحافيين، ومتابعتهم عند الضرورة بقانون الصحافة والنشر. وعبرت لجنة الصحافيين في بلاغ لها عن تضامنها الكامل مع المرابط، مؤكدة تمسكها بحق جميع الصحافيات والصحافيين في ممارسة عملهم بحرية، في إطار الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون والمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة. وشددت على أن أي متابعة تتعلق بمضامين صحافية أو بالنشر، يجب أن تتم، إن وجدت مبررات قانونية لذلك، وفق قانون الصحافة والنشر، وبما يحفظ الضمانات القانونية للصحافيين، ويصون الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، بعيداً عن أي إجراءات سالبة للحرية بسبب التعبير أو العمل الصحافي. وأدانت اللجنة بشدة كل أشكال الإدانة المسبقة والمحاكمة الإعلامية التي تستند إلى تسريبات منسوبة إلى “مصادر أمنية” أو “مصادر مطلعة”، لما تمثله من مساس خطير بقرينة البراءة، وتأثير على حق المرابط في محاكمة عادلة. وانتقد صحافيو اللجنة اللجوء إلى توقيف صحافي عند وصوله إلى المطار في قضية مرتبطة بالنشر، في وقت يفترض فيه أن تكون إجراءات الاستدعاء القضائي العادية كافية لضمان مثوله أمام القضاء وهو في حالة سراح، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تطبيق القانون وحق المواطن في الدفاع عن نفسه. ولفتت اللجنة إلى أن حماية حرية الصحافة لا تعني منح الصحافيين حصانة من المساءلة القانونية، كما أن المساءلة القانونية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير أو خلق مناخ من التخويف والردع داخل الوسط الإعلامي؛ فالأصل أن تتم أي متابعة في إطار قانون الصحافة والنشر، مع احترام كامل للضمانات الدستورية والقضائية، وبعيداً عن أي انتقائية في تطبيق القانون. وأكدت أن الصحافة الحرة والمستقلة ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن ضمان حق الصحافيين في العمل دون خوف أو ترهيب هو ضمان لحق المجتمع بأسره في الوصول إلى المعلومة، وفي النقاش العمومي الحر، وفي تعدد الآراء. وطالبت لجنة الصحافيين باحترام قرينة البراءة وضمان حق المرابط في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع، واعتماد قانون الصحافة والنشر مرجعا في جميع القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي والنشر، واحترام حرية الصحافة وحرية التعبير، والكف عن كل الممارسات التي من شأنها ترهيب الصحافيين أو التضييق على عملهم.

لكممصدر